احتجزت قوات الحرس الجمهوري الخميس , عشرات الناقلات المحملة بالمشتقات النفطية في منطقة سوق الأمان(40كلم) غرب العاصمة صنعاء. وقال مصدر محلي ل " الصحوة نت ", إن 31 ناقلة شوهدت وهي تصطف بطوابير طويلة على قارعة الطريق ويحيطها جنود من الحرس الجمهوري التابعين لمعسكر المنار. وأكد المصدر في اتصال هاتفي,أن هناك تعاونا وتنسيقا بين قوات الحرس وبعض المحسوبين من المؤتمر على النظام من بني مطر بغية إظهار الخلاف وكأنه مرتبط بمطالب لهؤلاء مقابل احتجازهن. وأوضح أن هؤلاء الأشخاص يريدون اخذ عدد من الناقلات وبيع حمولتهن من المشتقات النفطية لصالح مالك محطة للوقود يدعى صالح العمر. وبدأت الثلاثاء بوادر أزمة في المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء,وشوهدت محطات لبيع الوقود مغلقه ,وأخرى تصطف أمامها طوابير طويلة من المركبات. وقال وزير النفط هشام شرف" إنه بفضل جهود في الحكومة والدول الرعاية تم الافراج عن 140 ناقلة نفط كانت محتجزة". وأكد شرف في تصريحات صحفية, بإن تلك الناقلات ستدخل صنعاء وستنهي أزمة المشتقات النفطية. وقال "نحتاج إلى جهود من كافة الاطراف حتى لا تتكرر تلك الاعمال مرة أخرى". وكانت مصادر قالت في وقت سابق,إن قوات الحرس الجمهوري بمديرية باجل بالحديدة احتجزت أكثر من 30 ناقلة محملة بالمشتقات النفطية. وأشارت المصادر إن تلك القوات احتجزت الناقلات في منطقة باب الناقة. واتهم الشيخ ربيش وهبان العليي, قيادة مواقع الحرس الجمهوري في بني مطر والحيمة وحراز, بمعية بلاطجة مؤتمريين بممارسة أعمال تقطع ونهب لقاطرات البترول والديزل بغرض افتعال أزمة في المشتقات النفطية. وذكر الشيخ ربيش في تصريح سابق ل " الصحوة ", أسماء من يقومون بذلك, ومن هؤلاء محافظ الجوف السابق يحيى غوبر ومرافقه يحيى المنصوري والنقيب أحمد منصور وناصر الفقيه, قال إنهم جميعا يتقطعون لقاطرات البترول والديزل ويقومون ببيعها لجيوبهم الخاصه. ورفعت حكومة تصريف الأعمال السابقة في شهر يوليو الماضي, أسعار الوقود بنسبة 110%، ليصبح سعر الصفيحة من مادة البترول ب3500 ريال يمني (16 دولارا) عوضا عن 1500 ريال (ستة دولارات) قبل بدء الثورة الشعبية مطلع العام الجاري. وطالب العليي, وهو برلماني وشيخ قبلي بارز, الأممالمتحدة وممثلها إلى اليمن جمال بن عمر ومنظمات أخرى بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تنزل للحيمة لتقصي الحقائق وتكشف عن الجهة التي تقف وراء ذلك. وظهرت سوق سوداء قبل ثلاثة أشهر لبيع المشتقات النفطية بأسعار مرتفعة، وصلت إلى نحو عشرة آلاف ريال يمني (خمسين دولارا) لصفيحة البترول سعة عشرين ليتراً. وتسببت أزمة المشتقات النفطية حينها في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بعد ارتفاع كلفة شحنها، ونقلها بسبب ارتفاع أسعار الوقود وظهور سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية.
