اتهم الشيخ ربيش وهبان العليي,قيادة مواقع الحرس الجمهوري في بني مطر والحيمة وحراز,بمعية بلاطجة مؤتمريون بممارسة أعمال تقطع ونهب لقاطرات البترول والديزل بغرض افتعال أزمة في المشتقات النفطية. وذكر الشيخ ربيش في تصريح ل " الصحوة نت", أسماء من يقومون بذلك, ومن هؤلاء محافظ الجوف السابق يحيى غوبر ومرافقه يحيى المنصوري والنقيب أحمد منصور وناصر الفقيه, قال إنهم جميعا يتقطعون لقاطرات البترول والديزل ويقومون ببيعها لجيوبهم الخاصه. وبدأت أمس الثلاثاء بوادر أزمة في المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء,وشوهدت محطات لبيع الوقود مغلقه ,وأخرى تصطف أمامها طوابير طويلة من المركبات. ورفعت حكومة تصريف الأعمال المؤتمريه في شهر يوليو الماضي, أسعار الوقود بنسبة 110%، ليصبح سعر الصفيحة من مادة البترول ب3500 ريال يمني (16 دولارا) عوضا عن 1500 ريال (ستة دولارات) قبل بدء الثورة الشعبية مطلع العام الجاري. وعزا مصدر مسئول بوزارة النفط والمعادن, الأزمة التي تشهدها أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء في المشتقات النفطية إلى" قيام مجاميع مسلحة بمنطقة الحيمة بقطع طريق الحديدةصنعاء مانعة بذلك وصول أكثر من 80 ناقلة محملة بالمشتقات النفطية إلى أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ",حسبما نقلت وكالة سبأ الرسمية. وطالب العليي,وهو برلماني وشيخ قبلي بارز,الأممالمتحدة وممثلها إلى اليمن جمال بن عمر ومنظمات أخرى بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تنزل للحيمة لتقصي الحقائق وتكشف عن الجهة التي تقف وراء ذلك. ويثير ظهور الأزمة بشكل مفاجئ بعد فترة استقرار تساؤلات حول دوافع حكومة عائلة صالح بذلك,وتوقيت اصطناع مثل هكذا مشاكل, لاسيما وان الغاز المنزلي سلعة حيوية تمس حياة ملايين اليمنيين. ويربط كثيرون بين هذه الأزمات والفوضى التي تعيشها عدد من الوزارات ,في طليعتها الداخلية والإعلام والكهرباء,وما يجري فيها من نهب لأموال بمليارات الريالات وإتلاف وحرق وثائق مهمه قد تدين النظام في وقت لاحق. يأتي ذلك في وقت يتوقع أن يتم الإعلان عن حكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء ,وتأكد ذهاب الوزارات الثلاث ,مضافا إليها التجارة والصناعة للمعارضة,وهو ما يفسر افتعال كل هذه المشاكل المرتبطة بشكل وثيق بهذه الوزارات الخدمية. وتحدى العليي في تعليقه عن مزاعم بوقوفه وراء أعمال التقطع,قائلا انه مستعد لكشف الحقائق وتسليم نفسه أو أي شخص مؤيد للثورة يثبت ضلوعه عبر اللجنة المقترحة للقضاء. وظهرت سوق سوداء قبل ثلاثة أشهر لبيع المشتقات النفطية بأسعار مرتفعة، وصلت إلى نحو عشرة آلاف ريال يمني (خمسين دولارا) لصفيحة البترول سعة عشرين ليتراً. وتسببت أزمة المشتقات النفطية حينها في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بعد ارتفاع كلفة شحنها، ونقلها بسبب ارتفاع أسعار الوقود وظهور سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية.