شكَّل مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم لجنة لمراجعة ما تم تنفيذه من النقاط العشرين والأحدعشر واعداد مصفوفة للاجراءات التنفيذية لبقية المواضيع التي لم تنفذ. وتتكون اللجنة من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والادارة المحلية والشئون القانونية والخدمة المدنية وحقوق الانسان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن احمد شرف الدين. وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد وجه رسالة لمجلس الوزراء قضت بالعمل على سرعة تنفيذ ما لم يتم تنفيذه حتى الآن من النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، والنقاط الإحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار على أن تتولى الحكومة البحث عن التمويل الكافي للاستحقاقات المترتبة على التنفيذ وذلك عملاً بما ورد في الفقرة (27) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل القانون رقم 1 لسنة 2010م بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.. وكلف وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية استكمال الاجراءات الدستورية.