أفادت المعلومات بان وزير المالية صخر الوجيه كاشف مجلس النواب بأن عجز الموازنة وصل إلى 640 مليار ريال ولا بديل ، إلا برفع أسعار المشتقات النفطية وبزيادة 100%.. ومثل هذا الحل لن يرضي سوى قيادات البنك وصندوق النقد الدوليين والتي لا تعرف من الإصلاحات الاقتصادية سوى "قائمة الإصلاحات السعرية" التي كانت حكومات الرئيس المخلوع تكعفها للشعب ليزداد فقرا ويزداد اللصوص غنى وبطرا وفسادا.. أما مكافحة الفساد فهم لا يقربونها ، بل كما يبدوا يساعدون في نشرها وانتشارها من أجل تفريخ شرائح اجتماعية طفيلية ترتبط بمصالح الدول الغربية الكبرى وتحويل السوق اليمنية إلى سوق استهلاكية لسلع تلك الدول. و حلول صخر الوجيه لسد عجز الموازنة تتمثل بالآتي :- * اقتراض 2.5 مليار دولار . * طبع عملة جديدة ( إصدار نقدي ) . * وقف جميع المشاريع التنموية . * رفع أسعار المشتقات النفطية و هذه الأخيرة هي التي ستنفذ مع طبع كميات كبيرة من العملات من أجل إيجاد تضخم نقدي يقود إلى ارتفاع الأسعار بصورة جنونية. يذكر بأن الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كان قد أدان في وقت سابق سياسة البنك وصندوق النقد الدوليين في العالم الثالث وقال بأن زيادة انتهاك حقوق الإنسان في العالم الثالث يأتي بسبب السياسات الإجرامية التي تمليها هاتين المؤسستين الدوليتين على الدول النامية والفقيرة والتي تحقق من خلالها أهدافا ليس لها علاقة بالأوضاع الاقتصادية في تلك البلدان وتتضرر منها شعوبها. كما أكدت دراسات وبحوث علمية بأن الأموال التي تخرج من دول العالم الثالث وتستقر في البنوك الغربية وهي ما أطلق عليها بالأموال الهاربة ( بكسر الراء ) والمهربة ( بتشديد الراء وفتحها ) هي أكثر من الأموال التي تدخل العالم الثالث بصفة مساعدات ومنح. و كانت الحكومة اليمنية في وقت قريب قد وقعت مع عدد من المنظمات الدولية وثيقة تفاهم تؤكد بأن أكثر من نصف السكان في اليمن بحاجة إلى المساعدات الغذائية ، هذا فضلا عن أن الأمن الغذائي في اليمن مهدد في أي وقت ، خصوصا وأن الحكومة ليس لديها ما يطلق عليه ب"المخزون الإستراتيجي " لمواجهة الحالات الطارئة كالمجاعات. وقالت مصادر إعلامية رسمية حينها بأن وكالات الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة في اليمن وقعت ما أطلق عليه ب"خطاب تفاهم" أقرته الحكومة اليمنية ويقضي بتكثيف البرامج والإجراءات في اليمن من خلال استراتيجيات مشتركة وأنشطة مناصرة تستهدف الفئات الفقيرة وما دون الفقيرة أو تلك التي تعيش تحت خط الفقر حسب المصطلح الدولي وهؤلاء وأولئك يصلون إلى ما يقرب من 70% من السكان ومن يقعون تحت خط الفقر هم الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والفئات الأكثر ضعفا من السكان ، فإذا ما قامت الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية 100% فإن نسبة الفقر في اليمن ستصل إلى 80% ونحن متأكدون بأنهم يستطيعون بمكافحة الفساد القضاء على العجز في الموازنة ، بل وتحقيق وفر مالي كبير يمكن من خلاله مواجهة الأزمات.. لماذا لا يلغون الأسماء الوهمية أو الأسماء المزدوجة في الوظائف التي قال صخر الوجيه بأنها تصل إلى أربعمائة ألف اسم في المؤسستين الأمنية والعسكرية والخدمة المدنية ؟؟؟ .. هذه كفيلة بأن توفر لهم ما يقرب من ثمانمائة مليار ريال وأكثر .. هل هناك ضمائر وأخلاق عند مسئولينا ؟ .. البنك الدولي يضغط ويبرر بأن من يستفيد من انخفاض أسعار النفط في الداخل أو دعم المشتقات النفطية هم الحيتان الكبار ، لكن بالمقابل فإن حركة نقل السلع ولاسيما الأساسية تعتمد على النفط المدعوم وإذا تم رفع أسعار المشتقات النفطية سترتفع أسعار السلع الأساسية إلى مستوى غير معقول. من أجل هذا نحن نقول لهم أن برنامج الإصلاحات السعرية التي يضغط البنك وصندوق النقد الدوليين لتحقيقهما ستفجر كثيرا من المشكلات ، أقلها ثورة جديدة في وجه حكومة الوفاق الوطني وستكون أهداف الثورة الجديدة اسقاط القوى السياسية المساهمة في تشكيل الحكومة ، أما القوى التي ستقود الثورة هذه المرة فهم الجياع والفقراء والبائسين وستقضي على كل القوى السياسية التقليدية والتي لا زالت اليوم تتمتع بامتيازات سياسية واقتصادية كبيرة. هناك طرق بديلة لقائمة الإصلاحات السعرية وهي مكافحة الفساد وإلغاء الإعتمادات المالية والنفطية لكبار القادة العسكريين والسياسيين وعمل إجراءات تقشفية في السفريات والسفارات.. هناك سفارات لا تعمل ، اللهم أنها فقط تستلم موازنات ورواتب خيالية لموظفين لا يعرفون من العمل الدبلوماسي أبجدياته. و هناك طرق كثيرة للحفاظ على الموارد المالية ، فالملاحظ بأن ما يقرب من ثلث موازنة الدولة تصرف كعطايا ومكافئات وبدلات سفر للوزراء والمسئولين الكبار ولو أن هناك تقنين للحد من الصرفيات الباذخة وتلك التي ليس لها أي مردود اقتصادي أو استثماري على البلاد ومن ذلك: - حيادية المال العام ويتمثل بعدم الاستيلاء على الأموال العامة للدولة ، سواء عبر الحوالات والتبرعات لجهات تستخدمها في أنشطة تفعيل التعليم الديني وهي تصرفها في إشاعة الإرهاب. - إلغاء الازدواج الوظيفي في المؤسسات المدنية والعسكرية. - ضم أموال الصناديق الخاصة التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية إلى الموارد المالية العامة للدولة ووضع لوائح مالية تحدد أين تذهب أموال الدولة وفيما ينبغي أن تصرف. الجدير بالإشارة أن مصادر أخرى أفادت بأن هناك أشكال أخرى للفساد لو تمكنت قيادة الدولة من القضاء عليها فقط ، فستتمكن من القضاء على العجز في الموازنة العامة للدولة وبالتالي سيصبح ما يسمى برفع "الدعم " ومعناه بالمقلوب زيادة أسعار المشتقات النفطية 100% غير ضروري وفقا لهذه المصادر وهذه هي التفاصيل: 270ألف دولار كلفة نقل يومي للنفط بالشاحنات بين القطاعين النفطيين S1و S2يستلمها مقاول محمي من مستشار الرئيس لشئون الدفاع والأمن اللواء علي محسن صالح ، فإذا تمكنت الأجهزة التنفيذية من إيقافه أو قدمت الدولة بديلا كإنشاء خط نقل أنابيب لن تتجاوز قيمته 80 مليون دولار ، لن تحتاج الحكومة إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية كما قال وزير المالية صخر الوجيه أمام مجلس النواب .. وهناك بديل آخر رديف وهو سحب توكيلات النفط و الغاز من اللواء علي محسن صالح وأحمد علي عبد الله صالح و حميد الأحمر والعيسي .. كما أن الإصلاح الاقتصادي بحاجة إلى إيقاف عقود شراء الطاقة الفاسدة ، فإذا ما أوقفوا احتكار أولاد توفيق عبد الرحيم لنقل الغاز و الديزل داخليا ووردوا ال300مليون دولار التي يستلمها ضباط وقادة كتائب من الشركات النفطية سنويا مقابل حماية إلى خزينة الدولة ، بدلا من ذهابها إلى جيوبهم ، فلن نحتاج إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية 100% . اليوم نحن كشعب وكمواطنين شرفاء نكتوي بنيران فسادكم ، نقدم لكم البدائل وغدا لن يكون هناك بدائل غير إسقاطكم وتطهير اليمن من سفالاتكم وقذارتكم.. صدقونا بأن ثورات الربيع العربي مازالت مشاعلها مشتعلة ولن يكون هناك خاسرون غيركم ، أما نحن فلن نخسر غير فقرنا وبؤسنا ومعاناتنا .
