ادمن اليمنيون الهزائم منذ 36عام، و نحن نتجرع الهزائم، على يد نظام عميل مرتهن تافه، مفروض من الجارة الكبرى، الدولة الرجعية التي دمرت عبر عملائها في الداخل كل القيم الوطنية لدى اليمانيون. تأكلت الوطنية، وصار الوطني محل سخرية من قبل السواد الاعظم من الشعب اليمني، لان النظام جرف القيم الوطنية حتى صارت الخيانة واستلام مرتبات من دولة اجنبية معادية كالجارة الرجعية وجهة نظر. جاءت ثورة 11فبراير فأجهضتها السعودية بمبادرتها. وبعد مرور ثلاث سنوات من البؤس والعذاب والاحباط تجرعنا فيها على يد هادي والاخوان جرعة سامة قاتلة كادت تميت اليمانيون، ثار الشعب وتفاءلنا خيرا بثورة الريف الذي قادها الاخ عبدالملك الحوثي، الذي كانت في القلب منها ثورة استقلال وتحرر وطني من الوصاية والارتهان للأجانب، و لكن الحوثي ذهب لتسليم الثورة على طبق من ذهب لنظام العمالة والارتهان، و للرئيس الذي سبق وان وصفه بالدمية، وقع معهم سلم وشراكة، و سلم لهم الجمل بما حمل، الان استعاد النظام البائس قوته و وعادت له الروح. و سيستمر بالمؤامرات و الاغتيالات، و العبث والفساد، و الاخ عبدالملك الحوثي خارج الملعب تاه وتوه الشعب معه. الدولة وجيشها وامنها ومخابراتها وقضائها ومنظومتها البيرقراطية في وادي والحوثي في وادي اخر. جيش وامن معطلان ولا يؤديان اي مهمة يخصص لهما المليارات، من خزينة الدولة يذهب اغلبها لكبار القادة مافيا الفساد والارهاب ولازال الاخوان المسلمين و هادي وبقية المنظومة الفاسدة يعينوا عناصرهم الفاسدة في الجيش والامن والقضاء الى اللحظة، و لجان شعبية تقوم بمهام الجيش والامن في حفظ الامن وقتال الارهابيين، و مجانا بدون اي مخصصات، أليس اولئك المقاتلين لديهم اسر والتزامات، من يوفر لهم المال؟ و من يعول اسرهم والى متى سيستمروا بتحمل مهام الجيش والامن مجانا؟ والى متى سيستمر هذا الوضع الشاذ؟ ولجان قضائية تمارس دور القضاء مجانا، و تتحمل اعباء هي في غنى عنها. ولجان ثورية تمارس رقابة من خارج المؤسسات من دون اي صفة قانونية، او خبرات علمية مهنية، وضع غريب وعجيب. وجهاز الدولة البيرقراطي الضخم مشلول وميت، و لا يؤدي اي دور اجتماعي يلمسه الشعب هو بمثابة زائدة في جسم المجتمع. قلنا مرارا وتكرار ان الدولة وعاء الثورة، و نزع السلطة واستخدام اجهزة الدولة من قبل الثورة لأحداث تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة، هو حجر الزاوية في اي ثورة اجتماعية. الدولة تحتاج لثورة تصحح اوضاع اجهزتها المختلة وتعيد هيكلتها وتنظفها من الفساد والمحسوبية والشلالية والرشوة واللامبالات. انصار الله بدلا من ان ينتزعوا السلطة والدولة والوزارة والمؤسسة، و يعيدوا الاعتبار للكفاءات الوطنية المقصية، و اقالة ومحاسبة الفاسدين، و يعيدوا هيكلة المؤسسات وتوصيف الوظائف، وازالة الازدواج الوظيفي، و التجنيد الوهمي، و ازالة الطفيلية من جسم الدولة، قاموا بنزع الاختام وذلك اضعف الثورة.. نسخة طالبانية جديدة: الدولة الدينية الاستبدادية الرجعية القروسطوية الظلامية المتخلفة، عدوة الحريات العامة والخاصة، اولوياتها مصادرة الحريات الشخصية للمواطنين، و تنصيب محاكم التفتيش للتنكيل بأصحاب الفكر والراي والاحرار والثوار، تستخدم المقدس لخدمة اغراضها غير المقدسة، تستخدم الدين والمؤسسة الدينية لاضطهاد وقمع الشعب الفقير البائس، الدولة الدينية تزاوج بين الدين والسياسة وتسيس الدين وتدين السياسة، الدين مفيد لديها لما فيه من سلطة لقمع المجتمع والتنكيل به، و هو ما صار غير مقبول في القرن الحادي والعشرين، الذي تحررت فيه معظم شعوب العالم من سلطة اللاهوت ومن سلطة المؤسسة الدينية ورجال الدين، ومن كل سلطة تقمع الانسان وتصادر حريته وتستلب انسانيته، وفي اليمن فرضت على اليمنيين دولة رجعية منذ تولى الرئيس القاضي عبدالرحمن الارياني السلطة في 5 نوفمبر 1967م بفعل ضغوطات الاسرة المالكة السعودية وادواتها الرجعية في الداخل، تم اسلمة الدولة، و تديينها والنص على ان دينها الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر وحيد للتشريع، وعقب اندماج الدولتين الجنوبية الاشتراكية التقدمية العلمانية والشمال الرجعية الاصولية، تم صياغة دستور توافقت عليه القوى السياسية في الشطرين و طرح دستور دولة الوحدة للاستفتاء وصوت عليه الشعب بنسبة عالية عام 1991م، و كان دستور متقدم علماني كفل حرية الضمير ونص على ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيس للتشريع، وكفل حقوق المرأة ونص على رفض التمييز بسبب الدين او المعتقد او الجنس او الطائفة او الرأي السياسي، فشن الاخوان المسلمين بزعامة شيخ الدين المتطرف عبد المجيد الزنداني حملة شرسة ضد دستور دولة الوحدة وكفروا الحزب الاشتراكي و نفذوا سلسلة اغتيالات طالت خيرة قيادات الحزب، استخدموا الارهاب برعاية صالح ونظامه ضد الدستور وضد شركاء الوحدة وكانت معركتهم الرئيسية هي تعديل الدستور والقوانين العلمانية التقدمية التي كان معمولاً بها في الجنوب، فأعطاهم صالح ما يريدوه عقب حرب صيف 94م وعدل الدستور و نص على تغيير الرئاسة من جماعية الى فردية وضمن لنفسه صلاحيات مطلقة واعطى صالح تجمع الاصلاح ما يريد وتم وضع نصوص رجعية في دستور صالح الاخوان بما يؤكد على ان الدولة دينية، والشريعة مصدر وحيد للتشريع والغى المادة التي كفلت حرية المعتقد والضمير والمادة التي تنص على المساوة ورفض التمييز بسبب الجنس او المعتقد والغى حقوق المرأة، واصدر قرار بقانون هو قانون الجرائم والعقوبات وقانون الاجراءات الجزائية عقب الحرب مازال معمول بهما الى اليوم، قانونين قروسطويين همجيين نصا على عقوبات بشعة تتنافى مع العصر وتوكد ان الدولة دينية قروطسطوية، تطبقهما المحاكم الى اليوم. و في مؤتمر الحوار الوطني وتحت تأثير الثورة الشعبية التي كان مطلبها دولة مدنية تبنت معظم المكونات دولة مدنية وعلى رأسها انصار الل ، والحزب التقدمي العلماني الاشتراكي تبنى دولة دينية رجعية اصولية وذلك تحت تأثير خوف قيادته من الارهاب ومجاراة لحلفائه الاخوان المسلمين تبنى النص على ان دين الدولة الاسلام والشريعة مصدر وحيد للتشريعات، في حين ان الدولة شخص معنوي لادين لها دينها القانون، واي دولة تنص على تبني دين معين هي دولة ناقصة على حد قول ماركس في المسألة اليهودية. و يحسب لانصار الله تبنيهم لمدنية الدولة في مؤتمر الحوار الوطني ولكن ممارساتهم التي سنوردها ادناه تبين انهم تبنوها من باب ذر الرماد في العيون ومن قبيل المناكفة السياسية وليس بناءا على قناعة تامة لان تصرفاتهم بعد دخولهم صنعاء تتنافى مع تبنيهم للدولة المدنية. ما يعيب الجماعات الدينية وينفر المجتمعات المعاصرة منها هو تطفلها على الحريات الشخصية، ومصادرتها باسم اللاهوت الالهي، نجد انه يأتي على رأس سلم اولوياتها الغاء الحريات الشخصية، تختزل الحضارة الاسلامية في الشريعة الاسلامية، والشريعة الاسلامية تختزلها في قانون العقوبات وقانون العقوبات تختزله في الحدود والقصاص، اولوياتها الجلد والرجم خارج النسق المفهومي للشريعة. و تغض الطرف عن مخاطر تدمر المجتمع مثل الفساد والاستبداد، نجد على سبيل المثال ان انصار الله صامتين عن رئيس فاسد هو هادي الذي ارتفعت المديونية في عهده من 7مليار دولار الى23مليار دولار، افسد وعبث بالمال العام في ثلاث سنوات اكثر مما افسد على صالح في 33سنة. بالأمس نشرت صحيفة الشارع ان هادي سحب مؤخراً مليار ونصف مليار دولار من احتياطي البنك المركزي بما يهدد اليمن بالانهيار الاقتصادي الشامل. انصار الله منشغلين بضبط مصانع الخمور، وجلد فقراء وبؤساء المدمنين. قبل قليل وصلت رسالة لصديقي في المقيل من المسيرة موبايل، مفادها ان اللجان الشعبية ضبطت مصنع خمور في شارع الخمسين وقبضت على العصابة. عقلية طالبانية منشغله بالتوافه، تلاحق من يشرب كأس اسبرت، هرباً من واقعه المزري، و تترك من يشرب دماء اليمنيين، و ينهب اموالهم. لن يقتنعوا بإتمام الثورة واسقاط النظام الا بعد انهيار الاقتصاد الوطني وتمزق وتشظي اليمن، ذكرتني بعض تصرفاتهم بالإخوان المسلمين عقب اقتحامهم لعدن في صيف 94م، كان اول اهدافهم احراق مصنع صيرة للبيرة ومضايقة سكان عدن المدنيين المسالمين، و اصدار قانون عقوبات عقب الحرب يلغي الحريات الشخصية و يجلد الشارب الجائع، و يجرم حرية الضمير ويعاقب بالموت كل صاحب رأي. و غير ذلك من البشاعات التي اقرها قرار بقانون تحت مسمى قانون الجرائم والعقوبات اصدره صالح عقب حرب 94م، لكي يرضي شركائه الاخوان. في حين ان صالح وكبار مسئولي الدولة كانوا ومازالوا يستوردون النبيذ المعتق بالعملة الصعبة من ارقى البلدان له ولحاشيته الفاسدين المترفين، والمحاكم تعاقب بالجلد البؤساء والجوعى والفقراء، التي تضبطهم الشرطة ورائحتهم تفوح بالاسبرت، وتنكل بمن سرق دبة غاز او كيلو موز او غيرها من التوافه، لأنه جائع سرقها ليطعم اطفاله، و لا تطال يد القانون والقضاء، كبار اللصوص والفاسدين من نهبوا مليارات الدولارات من اموال الشعب، من يتمتعوا بملذات ومتع الحياة مترفين في قصورهم الباذخة التي بنوها من عرق الشعب، اولئك محصنين بنص الدستور وقانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا، و يحميهم رأس النظام السابق واللاحق صالح ومن بعده هادي يحولان دون محاكمتهم لانهما مظلة وغطاء للفساد والفاسدين، و مهمة الشرطة والجيش والقضاء حمايتهم وحراسة مصالحهم، و اضطهاد الشعب الفقير الجائع. درج النظام على استخدام سلطة الدين والمؤسسة الدينية لقمع الشعب الفقير، وانصار الله يتناقضوا مع انفسهم تبنوا دولة مدنية في مؤتمر الحوار، والآن يضايقوا المواطنين بحجة انهم يصنعون الخمور وهذا يتنافى مع ابجديات الدولة المدنية التي تبنوها وطالب بها الشعب اليمني. وفي مثل هكذا حال ينطبق عليهم الحديث اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد واذا سرق فيهم القوي تركوه.
