اكد الدكتور عبدالقوي الشميري- امين عام نقابة الاطباء والصيادلة اليمنيين- ان العمل النقابي في اليمن يواجه صعوبات كثيرة ابرزها غياب دولة المؤسسات التي تحترم الدستور والقانون النافذة وكذا استخدام القوات المسلحة والامن والمال العام لضرب كل المطالب السلمية في الوقت الذي تتحاور فيه السلطة مع المتمردين وقطاع الطرق وتستجيب لمطالبهم. واعتبر الشميري في حوار اجرته معه صحيفة الصحوة ان العلة تكمن في انظمة الحكم العسكرية ليس في اليمن وحسب وانما في جميع دول العالم حيث ثبت تاريخياً- حد قوله- ان الدول خضعت لحكم هذه الانظمة لم تخطو خطوة واحدة للامام وكانت النتيجة امام هزيمة او حرب اهلية او تخلف وفقر مدقع او نمو اقتصادي ميت.. تفاصيل اوفى حول هذه القضايا وقضايا اخرى تقرؤونها في نص هذا الحوار: حاوره: علي العوارضي . بداية ما هي قراءتكم لواقع العمل النقابي في اليمن؟ وما ابرز المشاكل والعراقيل التي تعترض طريقه؟ يعيش العمل النقابي اليمني في ظل صعوبات تتمثل في عدم وجود دولة مؤسسات تحترم الدستور والقوانين النافذة وكما تعلم فان هناك اجماعاً محلياً واقليمياً ودولياً على ان اليمن دولة فاشلة ومعنى الفاشلة هنا انها لا توجد دولة بالاصح.
البلد تفشل واسباب الفشل واضحة في شتى المجالات ومن ضمنها الغاء الدستور عمليا وتحويله الى حبر على ورق والاخطر من ذلك ان السلطة التي وضعت هذا الدستور والمسئول الاول عن حمايته وتنفيذه هي من يخترقه ليصبح كما يقولون حاميها حرميها. ولهذا فان النقابات امام تحد وينبغي عليها القيام بواجبها حفاظاً على هذا البلد ودفاعاً عن الدستور وعن السلم الاجتماعي وذلك من خلال النضال السلمي لاننا نحن النقابات ومنظمات المجتمع المدني البديل الحقيقي للدولة وينبغي ان نكرس هذا المعنى.
. لماذا لا نقول ان النقابات في اليمن تمثل صورة من الفشل الذي نتحدث عنه؟
في الحقيقة هناك عقل اجتماعي هو الذي ينظم العمل، وعندما يحدث انتهاك بوسائل مجتمعية انا كنقابة ينبغي ان اعمل في اطار الدستور والقانون واذا خالفت وهذا مالم يحدث في تاريخ العمل النقابي في اليمن اخضع للمسائلة والمحاسبة.
لكن الواقع اليوم يشهد ان السلطة هي من تستخدم القوات المسلحة، والامن والمال العام ضد النقابات بل وتخترق القوانين التي وضعتها كما فعلت مع قانون الاجور والمرتبات الذي الغته عملياً وهي تعلم انه العقد بين الموظف واجهزة السلطة التنفيذية وبالتالي ليس من العدل ان نحمل النقابات مسؤولية ذلك ونحاسبها باخطاء غيرها.
وهنا يأتي دور وسائل الاعلام في كشف حقيقة وفضح المخطئ اي كان للرأي العام وخلق وعي حقوقي وقانوني لدى المجتمع اليمني بكل فئاته وشرائحه. امام بالنسبة للنقابات ومنظمات المجتمع المدني فربما الوحيدة في البلد التي تسير وفق اطر دستورية وقانونية بل وتدافع عن هذه الاطر باعتبار انها ليس لديها اي وسيلة غير هذه الوسائل ومن اجل ذلك تدافع عنها فعندما ندافع مثلاً عن اجور ومرتبات اقرها قانون 2005م وحدد هيكلها ودرجة التسكين للموظفين على المستويين المدني والعسكري فمعنى هذا اننا ندافع عن قانون انتهكته الحكومة وافرغته من مضمونه. . انت تتحدث عن استخدام السلطة للقوات المسلحة والامن ضدكم.. لكن اليس هؤلاء موظفين حكوميين مثلكم ويلحقهم نفس الضرر الذي لحقكم جراء تعطيل هذا القانون؟
- نعم هذا ما اردت التأكيد عليه وهو ان السلطة كعادتها الى جانب تكريس سياسة الطاعة العمياء داخل المؤسسة العسكرية والامنية تمارس ايضاً سياسة التضليل والتحريض ضد كل فئات المجتمع بل وتصور كل نقابة تطالب بحقوق منتسبيها على انها خارجة عن القانون او غير معترف بها رسمياً وتحاول دائماً تسيس مطالبها لتعطي اجهزتها الامنية ذريعة لقمعها، مع انني متأكد ان هؤلاء الجنود الذين يتقاضون رواتب زهيدة تتراوح بين (-30.000- 20.000) ريال لو علموا ان راتب الجندي المستجد بموجب قانون الاجور الجديد يصل الى (34.737) ريال وان راتب النقيب ايضاً يفترض ان يكون الان (159- 123) ريال لغيرو رأيهم وانظموا الينا على الفور للمطالبة بهذا الحق الذي حرموا منه طويلاً ومع ذلك سنظل ندافع عن المدنيين والعسكريين على حد سواء. .
ما الذي انجزتموه كنقابة اطباء على هذا الصعيد وهل انتم راضون عما قدمتموه للاطباء حتى اللحظة؟
- اولاً كان عندنا المادة (40) من القانون رقم 26 لسنة 2000م والتي تنص على ان الحكومة معنية باصدار كادر خاص بالاطباء والصيادلة اليمنيين خلال مدة اقصاها 6 اشهر لكن هذا القانون مع الاسف الشديد عطل خلال الفترة من 2000 وحتى 2005م لنفاجأ بعدها وقد اصدرت الحكومة قانوناً جديداً اسمه قانون الاجور والمرتبات والذي عمدت من خلاله الى الغاء مطالبنا السابقة والالتفاف على قانون المعلم الذي يلزم هو الاخر الحكومة باصدار كادر خاص بالمعلمين، ومن ذلك التاريخ وحتى الان ونحن نطالب باصدار هذا الكادر. بل حتى قانون الاجور والمترتبات رقم (43) لسنة 2005م لم يسلم هو الاخر من التفاف الحكومة وتحايلها عليه ولو نظرت الى هذا القانون لوجدت انه قد حدد تسكين كل الفئات من تاريخ الربط وفقاً للدستور فإن الحكومة ملزمة بتنفيذ القانون من تاريخ صدوره وليس بعد ثلاث سنوات كما فعلت. ونحن في نقابة الاطباء مستمرين في الدفاع عنه هذه القضية ولم تتوقف مطالبنا باعادة النظر في هذا الامر ونظمنا اكثر من اضرابين احدهما في شهر فباير 2005م والثاني في شهر يوليو من نفس العام ولا زلنا حتى اللحظة نرفع مذكرات رسمية لمجلس الوزراء والنواب ورئاسية الجمهورية تطالبهم بتنفيذ القانون ولكن لا حياة لمن تنادي لقد بحت اصواتنا ونحن نتحدث حول هذه المطالب ولاجل ذلك لجئنا الى انشاء بعض التحالفات مع النقابات والمنظمات الاخرى حتى تتمكن من ايصال اصواتنا للجهات المعنية في الحكومة بشكل جماعي خصوصاً وان ما تطالب به هي حقوق مشتركة بكل هذه الفئات ومن ضمنها طبعاً القوات المسلحة والامن الذي ينبغي ان يأخذوا حقوقهم التي تضمنها هذا القانون كغيرهم من الفئات المدنية وينبغي ايضاً ان يطالبوا بها ويدافعوا عنها باختيارها حقوق مشروعة كفلها لهم القانون ليعيشوا حياة كريمة وليس فضل او منة من احد.
. ما هي ابرز ملاحظاتكم على هذا القانون؟ - الاجور والمرتبات كما هي من 2005م ساكنة لم تتحرك بينما تحرك الغلاء بشكل جنوني واذا تم تحرك بسيط للاجور فهو لا يساوي حتى ربع هذا الغلاء ونحن نتحدث الان بان هناك جدول يوضح بداية الربط ويجب ان ينفذ كما نص القانون وايضاً العلاوات الموقفة من عام 2005م والتي تصل الى قرابة 250.000 ريال لكل موظف يجب ان تصرف هي الأخرى ويعاد ما تم نهبه منها ومن فارق المرتب الذي يقدر بالملايين. اضف الى ذلك ان الاجور والمرتبات تبدو اسواء بكثير مما كانت عليه قبل 34 سنة واعتقد انه من غير المعقول ان تكون اجور ومرتبات الموظفين اليمنيين في عام 2010م لا تساوي 25% من نسبة اجور الموظفين في عام 1982 كما هو حاصل الان ، وما تدعيه الحكومة من زيادة في الاجور والمرتبات ليست سوى ارقام مزوره ومغالطة واضحة لن تنطلي على احد وموظفوا الدولة مدنيين وعسكرين يعلمون ذلك ويستطع كل واحد ان يجري عملية حسابية يقارن بين راتبة في 82م وراتبه في 2010م ليدرك بنفسه كم هو الفرق بين الراتبين.
. ولكن ماذا لو تحولت مطالبكم هذه الى قضية للمزايدة مع قرب الانتخابات القادمة؟ - نعلم سلفاً ان السلطة الحاكمة ستبدأ تزايد وتكذب على الناس وكما قالت في السابق ستحل البطالة وتقضي على الفقر خلال سنتين وستوجد الطاقة الذرية وتمد سكة قطار من المهرة الى الحديدة، سوف تأتي الان قبل الانتخابات وتعدنا بانها ستطبق قانون الاجور والمرتبات وستجعل الدنيا سمنا وعسلاً ولكنها تكذب. ومع ذلك نقول لها من الان انها ربما قد تكذب على الفلاحين في القرى والذين لا تصلهم وسائل الاعلام لكنها لا تستطيع ان تكذب على معلمين واطباء وصيادلة ومهندسين وصحفيين وقوات مسلحة وامن لان جميع هذه الفئات صارت تدرك ان السلطة والحكومة بكل اجهزتها تكذب وستأتي بعد ايام تكذب وتراوغ كما راوغت في السابق لكن ليس امامنا من خيار الا ان نجبرها على تنفيذ القانون طبقاً للدستور الذي ينص على ان يعطي للموظف او العامل اليمني سواءا في القطاع العام او الخاص اجراً عادلاً. . لكنكم في الفترة الاخيرة عشتم حالة هدوء نسبي وبالتالي لا ندري هل كانت استراحة محارب؟ ام ماذا؟ - كما تعرف ان البلاد كانت ولا زالت تمر بظروف صعبة في صعدة وفي اماكن اخر فرأينا ان نعطي للحكومة فرصة حتى تقوم بواجبها بدون المطالبة لكننا للاسف الشديد وجدناها تسير في غي لا تستمع سوى لصوت السلاح وقطاع الطرق والمتمردين والمخربين، بل انها ربما تنظر الى قاطع الطريق على انه رجل شجاع ذو بأس وبالتالي لابد تحاوره وتعطيه كل ما يطلب ولو على باطل، بينما قد تفصل او تضايق موظف مسكين لمجرد مطالبته بحق مشروع عبر الطرق السلمية، وانني على يقين انه لو بدأت ولو وحدات بسيطة من القوات المسلحة والامن تعلن التمرد فان الحكومة فوراً تسعطيهم حقوقهم وسترفع مرتباتهم الى خمسة- ستة اضعاف، والدول الفاشلة هكذا اصلاً لا تمشي الا بالصميل لانه ليس لها شرعية وكما تعلم معظم الانظمة الحاكمة على مستوى الوطن العربي جاءت بالتزوير ووصلوا للسلطة عبر انتخابات مزورة وهم يعلمون ذلك واصدقائهم يعلمون والاقليمين يعلمون والدوليين يعلمون ولسنا الان بصدد الحديث عن شرعية هذه الانظمة او عدمها ولكننا نتحدث فقط عن ان لنا حقوق في اطار هذا الواقع ينبغي ان يسلم بها. . افهم من كلامك هذا انكم في حال لم تستجيب السطلة لمطالبكم قد تلجئون للخيار الاخر وهو خيار القوة؟!
- انا لم اقصد ذلك على الاطلاق لأن هذه النقابات كما ذكرت لك سابقاً هي تمثل شرائح وفئات اجتماعية واعية وتدرك تماماً كيف تنتزع حقوق ومطالب منتسبيها بالطرق السلمية والقانونية وفي حال وصلت مع السلطة الى طريق مسدود فسيكون لها اراء اخرى وستلجأ الى خيارات مجتمعية اقوى تأثيراً للتعبير عن تلك المطالب والدفاع عنها والضغط باتجاه تنفيذها. . حدثنا عن (تحالف متن) كيف جاءت فكرة انشاءة وهل لديكم برنامج عملي للفعاليات الاحتجاجية القادمة؟ - جاء هذا التحالف كضرورة ملحة من اجل توحيد جهود النقابات والمنظمات وحشد طاقاتها لحماية الموظف مدني او عسكري والدفاع عنه واستعادة كافة حقوقه المالية المنهوبة وكذا المطالبتة باصلاح الخلل الذي يعتري هياكل الاجور وحل كل الاشكالات التي رافقت عملية التنفيذ المنقوص لقانون الوظائف والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م.
والتحالف لا يزال في بدايته وما دام قد اشهرنا ميلاد هذا التحالف فلا شك انه سيكون له برنامج هو خطة عمل سيسير عليها وسنبدأ عما قريب بتنفيذ هذه الخطة او البرنامج بشيء من التعاون والتحالف بين كل النقابات والمنظمات المنضوية تحت هذا المسمى. وبالتأكيد سنبدأ بالتواصل مع الجانب الحكومي لطرح مطالبنا بالطرق الرسمية والقانونية المعروفة واعطاءه مهلمة محددة للاستجابة لهذا المطالب والسماع لصوت العقل فان استجاب كان بها والا فلن يكون امامنا سوى ان نعبر عن مطالبنا بالطرق السلمية الاخرى كاقامة الفعاليات الاحتجاجية من مسيرات واعتصامات واضرابات وغيرها وتصعيدها متى لزم الامر وكلها عبارة عن وسائل قانونية ودستورية من حقها ان تمارسها متى تشاء. . وماذا عن مجلس تنسيق النقابات المهنية "امم" الذي اعلنتم عنه في وقت سابق؟
- مجلس تنسيق النقابان المهنية (امم) كان عبارة عن جزء من هذا التحالف وكان يضم نقابة المعلمين والاطباء والصيادلة واعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء ومهندسي الطيران وبعض الفئات الاخرى حتى في القطاع الخاص وكان هذا المجلس يختص بالمهنيين من الطبقة المثقفة على وجه التحديد.
والان ومن خلال هذا التحالف وسعنا الدائرة ليشمل حتى المنظمات الحقوقية والاتحادات العمالية وغيرها من الاتحاد والمنظمات والباب مفتوح امام كل فئات المجتمع بما فيها اللجان النقابية التي ليس لها كيانات تدافع عن حقوقها سواءً في المؤسسات الحكومية او القطاع الخاص.
- تقصد ان تحالف "متن" هو عبارة عن تطوير وتوسيع لمجلس تنسيق النقابات "امم"؟ - نعم هذا ما اقصده بالضبط.
. ولكن ثمة من يرى انه كان حريا بكم ان توحدوا جهودكم النقابية الداخلية وتنهوا حالة الانقسام الموجودة على مستوى كل نقابة قبل ان تتوحدوا مع الاخرين؟
- نحن لا يمكن ان نتوحد مع نقابات معينة من قبل السلطة يعني انها نقابات حكومية او منظومة خدم كما نسميها وهؤلاءي مستحيل ان يدافعوا عن حقوق من يمثلونهم او يتحركوا من اجلهم، وبالله عليك هل سمعت ان نقابة حكومية دافعت عن حقوق اعضائها؟ - او تبنت مطالبهم واضرب لك مثلاً بنقابة المهن التعليمية والتربوية التي سبق واحلوها بقرار وزاري فأي نقابة هذه التي تحل بقرار وزاري وتعود لتزاول نشاطها بقرار وزاري ولهذا اقول لك بانه لا وجود لنقابات منقسمة وما يحدث هو عبارة عن تفريخ رسمي مثلما يحدث تماماً مع الاحزاب.
اما نحن النقابات حقيقة اذا نزلنا الميدان يعلمون ان الميدان معنا واننا نشكل مصدر قوة وليس ضعفاً لاننا نستمد شعبيتنا من الشريحة التي ننتمي اليها ونعمل من اجلها وليس من السلطة وكوننا اعطينا السلطة نفس او مهلة فهذا لا يعني اطلاقاً اننا تخلينا عن مسؤوليتنا او اننا غير قادرين على تحريك فئاتنا للمطالبة بالحقوق بل نحن قادرون على ذلك في اطار الحق القانوني والدستوري ولن نطالب باشياء خارج هذا الاطار. . كيف تقيمون موقف السلطة والمعارضة من العمل النقابي في اليمن؟
- السلطة ضد العمل المجتمعي ودائماً تمارس مصالح غير مشروعة في السلطة والثروة والكل اسروا السلطة اي جعلوها اسرية واسروها اي قيودها وانظر من اعلى هرم السلطة الى ادنى وزير الابن والاخ وابن الاخ وزوج البنت واخو الزوجة والاقارب واهالي القرية كل هؤلاء الان يمارسون في السلطة مصالح غير مشروعة والا ما هي الطرق القانونية التي اوصلتهم الى هذا المستوى ومن اعطاهم الحق في التصرف بمقدرات البلاد على هذا النحو الذي لا يفعله الا المندوب السامي كونه من يحق له ان يأتي بالمستعمر من الخارج دون ان يسأل وبالتالي فان هذه السلطة لا يمكن ان نتفق معها مطلقاً لانها انتهكت الاهداف والمبادئ التي قامت من اجلها ثورة 26 سبتمبر وفي مقدمتها تحقيق المساواة بين كل ابناء الشعب اليمني وكذلك باقي الوظائف العامة، بل ان من يمارس مصالح غير مشروعة في السلطة والثروة سواءاً في اليمن او غير اليمن مستحيل يقبل منك رأياً آخر لانه ينظر اليك من زاوية واحدة وهي انه ضمن منظومة خدم تحضر المآتم والولائم اما غير ذلك فلا. اما المعارضة فانا اخذ عليها حقيقة انها حتى هذه اللحظة لم تدافع بشكل صريح عن حق المجتمع رغم كل الوسائل القانونية والدستورية الموجودة بيدها بما فيها النضال السلمي وتحريك المجتمع للدفاع عن حقه. وقد يكون لهم اعذار لكنهم غير معذورين ان يظلوا بهذا المستوى من التغاضي عن تبني قضايا المجتمع والدفاع عنها واتوقع انه لا يوجد عاقل الا وسيقف معنا في اطار مطالبنا القانونية والدستورية اما من يحكمون البلاد فلا امل فيهم ولو كان هناك امل لما ظل الشعب اليمني منذ خروج النفط عام 82م الى الان وهو من سيء الى اسوأ.
. لماذا كل هذا اليأس والتشاؤم؟! وما هو الحل اذاً من وجهة نظرك؟ - الحل في نظري هو ان يسلم النظام الحاكم في اليمن بالواقع ويقبل بالتداول السلمي للسلطة حتى يتيح للشعب ان يجرب قوى المعارضة لا نقول لمدة 33 سنة كما حدث مع علي عبدالله صالح وانما لثلاث سنوات فقط كما فعل مع الحمدي فاذا لم نجد مؤشرات حقيقة على تغيير اليمن نحو الافضل خلال هذه السنوات تخرج المعارضة وتأتي قوى اخرى.
ونقولها ايضاً بصراحة القوى السياسية في اليمن لا زالت قوى تقليدية تدار بعقلية القرون الوسطى وعليها ان تعترف بذلك وتفكر بمصلحة بلدها كما فكرت قبلها القوى السياسية في تركيا والتي سلمت الادارة لحزب العدالة والتنمية الواضح منذ البداية في قدراته حتى انني سافرت تركيا وراتب رجل المرور 150-200 دولار ولم تمض 5 سنوات حتى ارتفع الى 1500-2000 دولار بزيادة عشرة اضعاف وهذا لم يأتي من فراغ وانما جاء من قوى مجتمعية عملت جاهدة منذ سلمت مقاليد الحكم على اخراج تركيا الى بر الامان.
