هذا ويعتبر عامل سلب الحرية الصحفية والإعلامية في الوطن العربي، من مقومات الحكومات وركيزتها، ذلك أن الصوت الواضح من شأنه أن يقلق الدولة الأنظمة العربية، فتسارع، وبطبيعتها، إلى تكميم هذا الفم، أو التخلص منه على طريقتها البدوية أو البربرية. رئيس تحرير صحيفة مصرية ينتقد مبارك ويسجن لمدة شهرين قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية حكمت بحبس رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية المستقلة إبراهيم عيسى لمدة شهرين في قضية اتهم فيها بنشر شائعات عن صحة الرئيس حسني مبارك. وقالت المصادر إن عيسى لم يحضر جلسة النطق بالحكم في القضية التي نظرتها محكمة جنح مستأنفة في القاهرة. بحسب رويترز. وكانت محكمة جنح ابتدائية نظرت الدعوى وحكمت بحبس عيسى لمدة ستة أشهر خفضت الى شهرين بالحكم الجديد. هذا وأكد عيسى في اتصال مع بي بي سي أن الحكم واجب النفاذ وأنه سيسلم نفسه إلى السلطات رغم أن نقيب الصحفيين المصريين مكرم محمد احمد اتصل به هاتفيا ووعد بالتدخل لدى النائب العام لمحاولة وقف تنفيذ الحكم. وكان الحكم الأصلي الذي صدر ضده عيسى في شهر مارس آذار الماضي هو الحبس لمدة ستة أشهر وهو ما استأنفه الصحفي المصري. وقال إبراهيم عيسى إن هذا الحكم بمثابة العودة بالصحافة المصرية إلى المربع صفر مربع المقدسات والمحرمات والممنوعات وإنه يفتح باب الجحيم على الصحافة والحياة السياسية في مصر. وأضاف، نحن إزاء منع واضح لحرية الرأي والتعبير في مصر، واعتبر أن الحكم ينسف كل وعود الرئيس مبارك بأنه لن يسجن صحفي في عهده. واعتبر عيسى أيضا أن الحكم يمثل خطرا على الساحة السياسة المصرية حيث يعود بها إلى جملة من المحرمات في الحياة السياسية. وردا على سؤال بشأن ما ينص عليه ميثاق الشرف الصحفي بشان ضرورة تحري الصحفي دقة المعلومات التي ينشرها قال عيسى إن مخالفة ميثاق الشرف أمر يستدعي محاسبته أمام نقابة الصحفيين وليس المحاكم. ومن المقرر أن تنظم نقابة الصحفيين المصريين وقفة احتجاجية في وسط القاهرة. وكانت الوقفة مقررة من قبل إعلان الحكم على إبراهيم عيسى للاحتجاج ضد احتجاز صحفي آخر من جريدة الدستور ولكن من المتوقع أن يتظاهر الصحفيون ضد الحكم الصادر على عيسي أيضا. كما يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا عقب الوقفة الاحتجاجية لبحث الموقف بعد الحكم بسجن عيسى. عفو رئاسي عن رئيس التحرير أصدر الرئيس المصري حسني مبارك قراراً جمهورياً بالعفو عن رئيس تحرير صحيفة الدستور بعد صدور حكم بحبسه لمدة شهرين بسبب إصدار صحيفته تقريرا يتعلق بصحة الرئيس. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية بأن مبارك أصدر القرار الجمهوري تأكيدا لرعايته لحرية الرأي والتعبير والصحافة وحرصه على أن ينأى بنفسه كرئيس للجمهورية عن أن تكون له أية خصومة مع أي من أبناء مصر. بحسب رويترز. وأصدرت محكمة استئناف في القاهرة حكما على إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور بالسجن في 29 سبتمبر أيلول. وقال عيسى آنذاك أنه سيبدأ تنفيذ الحكم فورا. ولكن مكتبه قال انه لم يذهب للسجن. وقالت مصادر قضائية أن نقابة الصحفيين ناشدت مكتب النائب العام إرجاء تنفيذ الحكم لحين إحالة القضية لإجراء قانوني آخر. ورأت المحكمة أن عيسى مذنب بنشر أخبار كاذبة في عام 2007 بصورة أضرت بالاقتصاد الوطني من خلال دفع رؤوس الأموال لترك البلاد. وانتقدت جماعات حقوق الإنسان الحكم وهو واحد من عدة أحكام صدرت في الأعوام الأخيرة كادت تضع صحفيين بارزين وراء القضبان بسبب جرائم نشر. غرامة لشركة أخبار بثَّت صوراً مناهضة للحكومة المصرية غرّمت السلطات المصرية شركة أخبار القاهرة سي إن سي الإعلامية التي بثت صوراً لمظاهرات ضد الحكومة في شوارع القاهرة الربيع المنصرم مبلغ 27 ألف دولار بحجة حيازتها على معدات تلفزيونية غير مرخصة، فيما أعلن مالكها نادر جوهر، أن استهدافه هو رسالة تحذيرية لوسائل الإعلام الأخرى. وقضى أحد القضاة بتغريم المؤسسة الإعلامية بناء على بلاغ مرفوع من قبل اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، الذي يشرف على تنظيم البث التلفزيوني العام والخاص، ضد نادر. وكان البلاغ قد رفع بعد وقت قصير على بث قناة "الجزيرة" القطرية الناطقة باللغة الإنجليزية في الثامن من أبريل/ نيسان الماضي مشاهد لتظاهرات معارضة للحكومة قام خلالها المتظاهرون بتمزيق لافتة تحمل صورة الرئيس المصري حسني مبارك. بحسب (CNN). ويشتكي العديد من الصحفيين المصريين من مضايقات رجال الأمن لهم خاصة في الأسابيع الأخيرة بعد أن منعوا من تغطية سلسلة من الأحداث، بينها كارثة الانهيار الصخري الذي تعرضت له منطقة الدويقة قرب جبل المقطم، شرقي العاصمة المصرية، القاهرة في سبتمبر/ أيلول الماضي والذي أدى إلى مقتل العشرات وتشريد الآلاف من منازلهم، بالإضافة إلى تغطية حريق البرلمان ومحاكمة قتلة المغنية اللبنانية سوزان تميم. وقال جوهر إن مؤسسته هي الأكبر في مجال الإعلام، والتحرك ضده مقصود منه إسكات المؤسسات الأخرى وتحذيرها وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس. وتوفّر CNC خدمات بث فضائي ومعدات للشبكات التلفزيونية التي تعمل في مصر، ومنها قناة الجزيرة وBBC وCNN. وفي سبتمبر/ أيلول المنصرم قضت محكمة مصرية بسجن رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المعارضة الصحفي إبراهيم عيسى لمدة شهرين في قضية نشره معلومات مضللة تتعلق بصحة الرئيس حسني مبارك. وكانت منظمة "أمنستي" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والتي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن، مقراً لها، قد شجبت المحاكمة واصفة إياها بأنها جزء من "نمط" تعتمده السلطات المصرية لتوجيه تهم جنائية ضد العاملين في الحقل الإعلامي من أجل تقييد حرية الإعلام. ووصف جوهر إجراءات السلطات التعسفية ضد الصحفيين بأنها "غباء"، مشيراً إلى أن صورة الحكومة ستكون سيئة جداً بسبب التقييد على الحريات والعكس صحيح. وأوضح مالك "سي إن سي" أنه خسر 70 في المائة من أعماله بسبب القيود المفروضة على أنشطة المؤسسة من قبل الحكومة بعد تقديم البلاغ. التحرك ضد "سي إن سي" جاء بعد حجب ثلاثة محطات فضائية عن البث على قمر "النايل سات" الذي تسيطر عليه الحكومة المصرية، منذ تبني جامعة الدول العربية لمبادئ البث الفضائي. وفي الأول من أبريل/ نيسان توقف "نايل سات" على حين غرة عن بث محطة الحوار الفضائية، وهي قناة فضائية عربية مقرها لندن، دون تقديم أي سبب. وكان جدول بث الحوار يشمل برنامج "حقوق الشعوب" وهو برنامج يناقش فيها نشطاء حقوق الإنسان والضحايا الانتهاكات التي ترتكبها الحكومات العربية، بما في ذلك التعذيب في مصر، وبرنامج "أوراق مصرية" وهو برنامج يظهر فيه إبراهيم عيسى وغيره من الأشخاص المنتقدين للحكومة. وكان "نايل سات" قد سبق أن توقف عن نقل بث قناة البركة، وهي قناة تلفزيونية تملكها شركة قابضة سعودية تصف نفسها على أنها "أول قناة عربية تستند إلى القيم الإسلامية" وطبقاً للتقارير الإعلامية فإن أوراق وتراخيص البركة كانت "غير سليمة". ما توقف "نايل سات" عن بث قناة الحكمة، وهي قناة تلفزيونية أخرى إسلامية التوجه، وهذا دون تقديم أي تفسير، طبقاً لما ذكرته منظمة مراسلون بلا حدود. كما احتجزت السلطات المصرية عدة مُدونين وصحفيين كانوا قد حاولوا تغطية تظاهرات المحلة في أبريل/ نيسان الماضي. الحكومة التونسية تضيق الخناق على الصحافة طالبت نقابة الصحفيين في تونس السلطات بالكف عن التضييق على حرية التعبير وتوسيع هامش الحرية في مختلف وسائل الإعلام بالبلاد التي تواجه انتقادات مدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج بأنها تكمم حرية التعبير. وقالت النقابة في بيان: المكتب التنفيذي للنقابة يؤكد الدفاع عن ضرورة توسيع هامش الحرية في شتى وسائل الإعلام المختلفة ورفضه لكل أشكال حجب المواقع الالكترونية التي تعبر عن حرية الرأي والتفكير. بحسب رويترز. وتأتي مطالبة النقابة بتوسيع هامش الحريات بعد استدعاء السلطات لصحفية معارضة للتحقيق معها بتهمة نشر أخبار زائفة بسبب مقال اتهمت فيه الحكومة بقرصنة مواقع على الانترنت إضافة إلى مواصلة تتبع قضائي ضد صحيفة الموقف المعارضة. ومثلت نزيهة رجيبة وهي صحفية وناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان أمام نائب وكيل الجمهورية لتواجه تهمة نشر أخبار زائفة بعد مقال نشرته بصحيفة مواطنون المعارضة اتهمت فيه الحكومة بإتلاف مواقع على الانترنت. وقالت النقابة إنها تعبر عن رفضها المبدئي لمحاكمة الرأي وتجريمه مطالبة بوقف تتبع جريدة مواطنون وضرورة إلغاء عقوبة السجن من مجلة الصحافة وإنهاء كافة محاكمات الرأي مع دعوة الجميع إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية. وتواجه الحكومة التونسية انتقادات واسعة من ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة صحفيين من اجل آرائهم وكتاباتهم وأحكام الرقابة على الانترنت. لكن الحكومة تنفي باستمرار هذه الادعاءات وتقول إن حرية التعبير متاحة للجميع في تونس وإنها لا تمارس رقابة على الانترنت بل تغلق مواقع الانترنت الإباحية فقط. وعبرت نقابة الصحفيين عن إدانتها لغلق بعض المدونات الالكترونية وإغلاق موقع الفيدرالية الدولية للصحفيين. استمرار الرقابة على الصحافة في السودان بشكل تعسفي قال متمردون جنوبيون سابقون وصحفيون ان السلطات السودانية اعتقلت صحفيا في دارفور في إطار حملة على الصحف تشمل رقابة يومية. وقالوا إن ضباط أمن اعتقلوا نور الدين بريما وهو صحفي سوداني يعمل في صحيفة أجراس الحرية في ولاية جنوب دارفور في الحادي عشر من أكتوبر تشرين الأول الحالي. وهذه الصحيفة لها علاقات وثيقة بالحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة سابقا. وقال ياسر عرمان النائب بالبرلمان والمسؤول الكبير بالحركة الشعبية لتحرير السودان ان الصحفي اعتقل بعد أن شرع في ترجمة تصريحات امرأة نازحة من دارفور لمسؤول زائر من قطر. وقال عرمان في مؤتمر صحفي نحن نندد بشدة باعتقال نور الدين بريما. بحسب رويترز. وبموجب اتفاق سلام تم التوصل اليه في عام 2005 أنهى عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب أصبحت الحركة الشعبية لتحرير السودان شريك رئيسي في حكومة وحدة مع حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر حسن البشير. غير ان المتمردين السابقين اتهموا حزب المؤتمر الوطني بأنه ادار ظهره للإصلاحات الديمقراطية التي وعد بها عندما أعاد فرض الرقابة اليومية على الصحف. وقال نائب رئيس تحرير صحيفة أجراس الحرية إن الصحيفة لم تظهر يوم الخميس بعد أن انتزع مسؤولو الرقابة سبعة موضوعات من صفحاتها ليلا دون تفسير. وقال إن هذا يبين ان الجماعة الحاكمة تخشى من عمل الإصلاحات الديمقراطية وتقديم الحريات. وقالت صحيفة رأي الشعب المعارضة إنها لم تتمكن من الصدور أربع مرات هذا الشهر لنفس السبب. وقال عبد الله صافي النور المسؤول بالحزب الحاكم لرويترز إن حزب المؤتمر الوطني أراد تقديم إصلاحات ديمقراطية لكن الصحفيين مسؤولون بصفة عامة إذا ارتكبوا أي انتهاكات. ويقول صحفيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان انه أعيد فرض الرقابة في فبراير شباط بعد ان نشرت صحف تقارير تتهم الحكومة بدعم متمردين تشاديين في محاولة انقلاب فاشلة. ونفت الحكومة الاتهام. وقال مسؤول امن رفيع في مارس آذار إن الرقابة مؤقتة وان الصحف انتهكت اتفاقا مع الحكومة بعدم نشر معلومات زائفة. كما وجه الاتهام الى حكومة جنوب السودان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بزعامة الحركة الشعبية لتحرير السودان بتقييد حرية الصحافة بعد اعتقال صحفي لمدة ثلاثة أيام هذا الشهر لانتقاده رواتب الحكومة المرتفعة. إطلاق سراح مدوِّن مغربي بعد حبسه بتهمة عدم احترام الملك!! قررت محكمة مغربية إلغاء الحكم الصادر ضد مدوّن مغربي أدين بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك وحكم عليه بسنتين سجناً نافذة وغرامة مالية وهو الحكم الذي أثار انتقادات حقوقيين داخل وخارج المغرب. وقالت مصادر رسمية وحقوقيون إن محكمة الاستئناف بأغادير جنوب المغرب ألغت يوم حكم المحكمة الابتدائية الصادر في حق المدون محمد الراجي والتصدي بالحكم بعدم المتابعة. وكانت المحكمة الابتدائية لنفس المدينة قد حكمت على المدون الراجي (29 عاما) بالسجن سنتين مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 626 دولارا بسبب مقال نشره على موقع (هيسبريس) على الانترنت اعتبر فيه أن الملك يشجع الشعب على الاتكال واعتبره القضاء إخلالا بالاحترام الواجب للملك. بحسب رويترز. وقررت محكمة الاستئناف في 11 من نفس الشهر تمتعه بالسراح المؤقت وعللت قرارها بكون المتابعة الأولى لم تراع فيها بعض الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها في قانون الصحافة لا سيما عدم احترام كيفية إحالة القضية على المحكمة وآجال الاستدعاء المباشر. وانتقد عدد من الحقوقيين المغاربة والأجانب صدور الحكم السابق واعتبروه غير عادل ودعوا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدون. واعتبروه سجين رأي. وقال رفيقي محمد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة فرع أغادير لرويترز: القضاء ارتكب أخطاء في المحاكمة السابقة ويوم الخميس كانت مناسبة لتدارك هذه الأخطاء. وفي فبراير شباط سجن شاب قام بتسجيل نفسه على موقع فيس بوك على أنه مولاي رشيد شقيق العاهل المغربي ولكن أفرج عنه في الشهر التالي في إطار عفو ملكي بعد حملة عالمية على الانترنت. إطلاق سراح صحفي في اليمن يلاقي ترحيباً دولياً رحبت منظمة صحفيون بلا حدود إطلاق سراح الصحفي اليمني عبد الكريم الخيواني الذي أصدر حكما عليه بالسجن لمدة ست سنوات في يونيو الماضي بتهمة تمرير معلومات للمتمردين الشيعة في شمال اليمن. بحسب كونا. وأثنت المنظمة في بيان صحافي أصدرته على العفو الذي أصدره الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحق الخيواني مراعاة لظروفه الصحية. وأصدر بحق الخيواني حكما بالسجن لمدة عام واحد بتهمة مماثلة وجهت إليه في العام 2005 إلا أنه أطلق سراحه بعفو رئاسي. بسبب التطاول على شيخ الأزهر.. غرامة لصحفيين مصريين قضت محكمة مصرية بتغريم صحفيين مصريين أدينا بسب وقذف شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي لكن الصحفيين نالا البراءة من تهمة إهانة الأزهر الشريف. وقالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات الجيزة قضت بتغريم كل من رئيس تحرير صحيفة الفجر الأسبوعية المستقلة عادل حمودة والصحفي في الصحيفة محمد الباز 80 ألف جنيه (14 الفا و560 دولارا). بحسب رويترز. وأضافت المصادر أن محامين وأقارب لحمودة والباز أحضروا مبلغ الغرامة الإجمالي وهو 160 ألف جنيه لسداده قبل أن يتمكنا من مغادرة مبنى المحكمة. وقال مصدر إن حمودة والباز توقعا صدور حكم بتغريم كل منهما مبلغ 30 ألف جنيه وان كلا منهما أحضر هذا المبلغ لسداده. وقال المحامي ممدوح الوسيمي لرويترز إن قانون الإجراءات الجنائية يجيز الإكراه في دفع الغرامات المحكوم بها إذا كان المتهم حاضرا جلسة النطق بالحكم. وأضاف أن المحكمة يمكنها حبس المتهم احتياطيا لحين دفع مبلغ الغرامة. وقالت المصادر القضائية أن الصحفيين دفعا مبلغ الغرامة المحكوم به لرئيس المحكمة لان الخزينة كانت أغلقت أبوابها قبل صدور الحكم بساعات. وكانت الصحيفة نشرت العام الماضي مقالا بقلم الباز ينتقد شيخ الأزهر لما قال انه موقف لين في مواجهة الرسوم التي سخرت من النبي محمد في صحيفة دنمركية وأعادت صحف غربية عديدة نشرها. وقال حمودة لرويترز انه سعيد بأن المحكمة برأتهما من تهمة إهانة الأزهر الشريف وهي تهمة توجب الحبس. وأضاف أن المتضررين من حرية التعبير يلجئون الآن لاتهام الصحفيين بإهانة مسؤول أو مؤسسة أو نشر أخبار كاذبة في محاولة لحبس الصحفيين. وقال: لا تزال قضية حرية الصحافة وحبس الصحفيين شيئا قائما يجب أن يتكاتف الصحفيون ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهته. اعتقال صحفي سوداني بسبب انتقاده رواتب المسؤولين قال رئيس تحرير احدى الصحف السودانية انه السلطات أطلقت سراحه بعد احتجازه لثلاثة أيام بسبب مقال ينتقد الرواتب المرتفعة في وزارة العدل بجنوب السودان. وأضاف نهيال بول رئيس تحرير صحيفة (ذا سيتزن) أن الشرطة احتجزته متهمة اياه بالقذف ونشر معلومات كاذبة. بحسب رويترز. وقد أثار احتجاز بول شكاوى الصحفيين في السودان ومنظمات دولية معنية بحقوق الإعلاميين. وقال بول لرويترز انه أفرج عنه في ساعة متأخرة. وأضاف أنه ينتظر إحالة الملف للقضاء وان كان لا يعرف متى. وحرية الصحافة مكفولة بموجب اتفاق السلام الذي أبرم عام 2005 وأنهى حربا أهلية استمرت لأكثر من عقدين بين شمال السودان وجنوبه. لكن الصحفيين يشكون من الرقابة المفروضة باستمرار على كتاباتاتهم ومن مصادرة مطبوعات وتعرضهم لمضايقات. * شاعر وإعلامي عراقي
