اعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاحد ان قيام الرئيس اليمني باقالة الحكومة لا يعتبر الحل المناسب للعنف الذي اوقع 52 قتيلا الجمعة. وقال بان كي مون في القاهرة "لست متأكدا ان اقالة هذه الحكومة هي الاجراء الذي يستجيب لتطلعات الشعب".وتابع "لا بد ان يباشروا الحوار الشامل". واقال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الاحد الحكومة بعد تشييع حاشد لضحايا يوم الجمعة الدامي، وفي ظل تزايد كبير لضغط القبائل ورجال الدين من اجل الرضوخ للحركة الاحتجاجية العارمة المطالبة باسقاط النظام. ونقلت وكالة الانباء اليمنية المرسوم الجمهوري ب"اقالة الحكومة برئاسة الدكتور علي محمد مجور وتكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى تشكيل الحكومة الجديدة". وطالب رجال دين وشيوخ قبائل بارزون الاحد الرئيس اليمني بالاستجابة "لمطالب الشعب"، فيما تلقت حكومته ضربة جديدة باستقالة وزيرة على خلفية "مجزرة" الجمعة التي شاركت حشود ضخمة غير مسبوقة في تشييع العديد من ضحاياها. واعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ان مندوب اليمن لدى الاممالمتحدة عبد الله الصايدي تقدم ايضا باستقالته من منصبه "احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين". واعلن رسميا في وقت لاحق تعيين السفير جمال عبدالله السلال مندوبا جديدا لليمن لدى الاممالمتحدة. كما تقدمت جميلة رجى وهي سفير مفوض في وزارة الخارجية اليمنية مرشحة لتولي منصب السفير في المغرب كذلك باستقالتها من منصبها، بحسب ما ابلغت فرانس برس. في هذا الوقت ذكر بيان صادر عن "كافة علماء ومشايخ اليمن" ان على الرئيس علي عبد الله صالح "الاستجابة لمطالب الشعب"، في اشارة على ما يبدو الى الحركة الاحتجاجية التي تطالب باسقاط النظام ورحيل الرئيس. وطالب البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "وحدات الجيش والامن بعدم تنفيذ اي اوامر تصدر لهم من اي كان للقتل والقمع".ودانوا بشدة "المجزرة الجماعية التي تم ارتكابها بعد صلاة الجمعة"، معتبرين ان "ما تم عيب اسود وفقا للاعراف القبلية". وحملوا "السلطة ممثلة برئيس الدولة المسؤولية الكاملة عن الدماء التي سفكت"، رافضين "اعلان حالة الطوارىء في البلاد لعدم وجود قانون منظم لحالة الطوارىء". وصدر البيان بعد اجتماع لكبار العلماء وشيوخ القبائل في منزل صادق الاحمر، الشيخ البارز في قبيلة حاشد النافذة التي ينتمي صالح الى احد فروعها. واعلن شيوخ من قبيلتي حاشد وباكيل اليمنيتين في شباط/فبراير انضمامهم الى الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ نهاية كانون الثاني/يناير. وكان الامين العام للجنة التحضيرية للحوار الوطني حميد الاحمر قال في تصريح لقناة الجزيرة السبت ان صالح "فقد شرعيته"، وان "مبدأ التفاوض مع النظام قد شطب تماما من قاموس قوى المعارضة بعد مجزرة" الجمعة. وقتل 52 متظاهرا واصيب اكثر من 120 بجروح في صنعاء برصاص قناصة ومسلحين قال المتظاهرون انهم "بلطجية" مناصرون للسلطة. واعلن الرئيس اليمني الجمعة حالة الطوارىء في البلاد لثلاثين يوما، معبرا عن "اسفه" لمقتل المتظاهرين، قبل ان يعود ويعلن الاحد يوم حداد وطني على ارواح الضحايا. وقد اكد صالح اليوم لسفراء دول الاتحاد الاوروبي التزامه حرية التعبير عن الراي"، بحسب ما افادت وكالة الانباء اليمنية الرسمية. واعتبر المتظاهرون المعتصمون في صنعاء ان على "السفاح الذي سقطت شرعيته ان يعرف ان اساليبه القديمة التي مارسها في الكذب والمغالطة لا يمكن ان تنطلي على ابناء الشعب اليمني". واضافوا في بيان موقع باسم "الشباب المعتصمين في صنعاء" تلقت فرانس برس نسخة منه ان "عمليات القمع والإرهاب (...) لن تثنينا عن هدفنا السامي وهو اسقاط النظام بالطرق السلمية". وشيعت حشود ضخمة الاحد في صنعاء وسط حالة من الغضب الشديد جثامين اكثر من نصف قتلى الهجوم في اكبر تظاهرة تشهدها العاصمة اليمنية منذ بدء الاحتجاجات، بحسب ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس. وامتدت الحشود من جامعة صنعاء، مركز الحركة الاحتجاجية، الى المقبرة على بعد عدة كيلومترات. وجمعت التظاهرة الكبيرة المعارضين والمستقلين من نواب وممثلين لمختلف الاطراف السياسية والاجتماعية. واقامت الحشود صلاة الجنازة على جثامين 28 من القتلى لفت باعلام اليمن بعدما اخرجت من مستشفى قريب، بين الخيم التي تفترش ساحة الاعتصام في العاصمة اليمنية قبل حملهم نحو المقبرة. وردد المشاركون وبينهم قادة المعارضة هتافات بينها "دم الشهداء مش ببلاش". وحمل المشاركون الاعلام اليمنية، ورفع بعضهم لافتات كتب عليها "الجزار صالح ذبحهم لانهم قالوا لا"، و"الديكتاتور المصنوع في اميركا"، ورفع البعض الآخر صور القتلى. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمستقلين القاضي علي عبد ربه الذي شارك في التشييع "يجب محاسبة المسؤولين عن كل قطرة دم". واعتبر احد المشاركين في التشييع ويدعى احمد ان "الرئيس يكذب، هو الذي امر باطلاق النار على المتظاهرين". وفي وقت سابق، قدمت وزيرة حقوق الانسان هدى البان استقالتها من منصبها الحكومي ومن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم. وذكرت في بيان ان استقالتها تاتي على خلفية "المجزرة الوحشية" في صنعاء، معتبرة انه "يجب محاسبة كل مرتكبيها وتقديمهم للعدالة". واستقالة وزيرة حقوق الانسان هي الثالثة من الحكومة اليمنية منذ بدء حركة الاحتجاجات بعد استقالة وزيري السياحة نبيل الفقيه الجمعة ووزير الاوقاف حمود الهتار. واعلن رئيس مجلس ادارة وكالة الانباء اليمنية الرسمية ناصر طه مصطفى استقالته على خلفية احداث الجمعة، التي دفعت السفير اليمني في بيروت فيصل امين ابو راس ايضا الى تقديم استقالته. وتقدم ايضا نائب وزير الشباب والرياضة حاشد الاحمر باستقالته من منصبه. وقدم 23 نائبا حتى الآن استقالاتهم من الحزب الحاكم، علما ان حزب المؤتمر الشعبي العام يملك 230 مقعدا في البرلمان من بين 301. وتقول منظمة العفو الدولية ان العدد الاجمالي للقتلى منذ بدء التظاهرات ضد النظام بلغ "80 شخصا". وانضم "القطاع الخاص" في اليمن ممثلا بالاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية الى الحركة المطالبة باسقاط النظام. وفي تحول لافت، دعا الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية اليمنية السلطات الى "الاستجابة لمطالب الجماهير وتنفيذها دون ابطاء". وشدد في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه على ان "القطاع الخاص يرى ان التغيير اصبح ضرورة لانتشال البلاد من الوضع المتردي، وايجاد نظام عادل يكون فيه كل ابناء اليمن سواسية، خال من الفساد والظلم". كما دعا "اتحاد الادباء والكتاب اليمنيين" الى التكاتف "للوقوف في وجه النظام الذي افقدته ممارساته شرعيته". أ. ف. ب.
