وطالب المرصد بالاعتذار للخيواني ورفع كافة أشكال التعامل الرسمية الاستثنائية عنه، وإسقاط جميع أوجه الرقابة المفروضة عليه، والسماح له بالحركة والتنقل كسائر المواطنين دون قيد أو شرط. واستهجن المرصد أعمال العنف التي طالت الإعلاميين أثناء تغطيتهم للفعاليات السلمية خلال الفترة الماضية، والتي توجت باعتداء وحشي وآثم على مراسل صحيفة الأيام في صنعاء عبد الفتاح حيدرة يوم الخميس 27/11/2008م بالإضافة إلى تهديده بالقتل، وتعريض جسده لمختلف الإيذاءات ضمن حملة اعتداءات استهدفت عددا كبيرا من الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام المختلفة، ومحاولة منعهم من ممارسة مهامهم، ويعتبر ذلك انتهاكا صريحا وخطيرا لعدد من الحقوق السياسية والمدنية يتصل مباشرة بانتهاك حق الأفراد والمجتمع في الحصول على المعلومات والمعرفة. وقال المرصد إنه تلقى بلاغا من صحيفتي "الأضواء" و"اتجاهات" تفيد تلقي رئيس التحرير "علي الأسدي" تهديدات بالقتل بتاريخ 11/10/2008م، بالإضافة إلى إحراق سيارة الصحيفتين مساء السبت 29/11/2008م من قبل مجهولين، وعدم استجابة الجهات الأمنية لبلاغاتهم بشأن ذلك. وطالب المرصد أيضا برد الاعتبار لكافة الصحفيين والإعلاميين الذين انتهكت حقوقهم وسلامتهم الجسدية أو صودرت معداتهم، ومحاكمة كافة المعتدين والمسؤولين عن الاعتداء عليهم، وتعويضهم عن كافة الأضرار التي لحقت بهم، وسرعة التحقيق في الاعتداءات والانتهاكات والتهديدات التي تعرضوا لها، والنظر في شكاواهم وبلاغاتهم باهتمام، وحمايتهم من كافة المخاطر التي يتعرضون لها بسبب أنشطتهم ومهامهم الإعلامية. إلى ذلك دانت نقابة الصحفيين اليمنيين منع الأجهزة الأمنية بمطار صنعاء الدولي للصحفي عبد الكريم الخيواني من السفر إلى القاهرة، واعتبرته انتهاك للدستور والقانون الذي يكفل لكل مواطن الحق في السفر والتنقل. وطالبت في بيان صادر عنها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية احترام الدستور والقانون ورفع القيود المفروضة على الخيواني وتمكينه من السفر. وأكدت النقابة أن إجراءات المنع يتناقض تماماً مع قرار رئيس الجمهورية بخصوص الخيواني، ومع تصريحات وزير العدل الذي أكد أنه لم يعد هناك أي عوائق قانونية تمنع الخيواني من السفر. وعبرت نقابة الصحفيين عن أسفها لعدم استفادة السلطات من استمرار هذه السلوكيات المسيئة لسمعة اليمن والتي تسجل نقاطاً سلبية ضد اليمن وتثبتها في سجل الدول المنتهكة لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان. وشددت النقابة على ضرورة إنهاء كل ما يتعلق بقضية الخيواني، باعتبار المنع من السفر يؤكد بوضوح أن وضعه ما زال معلقاً وليس آمناً كصحفي معرض للخطر، داعية السلطات الرسمية إلى رفع اسم الخيواني فوراً من قائمة الممنوعين من السفر والتوقف عن هذا الانتهاك الذي لا يستند إلى أي مشروعية دستورية أو قانونية.