دانت نقابة الصحفيين اليمنيي منع الصحفي عبدالكريم الخيواني من السفر إلى القاهرة ضمن وفد حقوقي أمس واعتبرته انتهاكا للدستور والقانون الذي يكفل لكل مواطن يمني الحق في السفر والتنقل. وطالبت في بيان صادر عنها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية احترام الدستور والقانون ورفع القيود المفروضة على الخيواني وتمكينه من السفر،وقالت النقابة إن إجراءات المنع يتناقض تماماً مع قرار رئيس الجمهورية با لعفو عن الخيواني، ومع تصريحات وزير العدل السابقةالتي أكد فيها عددم وجود أية عوائق قانونية تمنع الخيواني من السفر. وشددت النقابة على ضرورة إنهاء كل ما يتعلق بقضية الخيواني باعتبار المنع من السفر يؤكد بوضوح أن وضعه ما زال معلقاً وليس آمناً كصحفي معرض للخطر،داعية السلطات الرسمية إلى رفع إسم الخيواني فوراً من قائمة الممنوعين من السفر والتوقف عن هذا الانتهاك الذي لا يستند إلى أي مشروعية دستورية أو قانونية. فيما قال الصحفي عبد الكريم الخيواني في مؤتمر صحفي اليوم بمكتب الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) إن السلطة تريد أن تعزل اليمن وتجعلها قرية،مؤكدا عدم وجود مبرر قانوني لمنعه من السفر لحضور مؤتمر حقوقي في جمهورية مصر العربية،لكنه قال إن السلطة هدفت من وراء ذلك الحيلولة دون نقل معاناة اليمنيين إلى الخارج، حرصا منها على التغطية على ما يجري من حراك داخل اليمن. ودعاالخيواني رئيس الجمهورية إلى الدفاع عن توجيهاته وتنفيذها، في إشارة إلى قرار العفو الذي أصدره الرئيس بشأن العفو عن الخيواني،كما طالب وزارة الداخلية بالاعتذار له عن قرارها بمنعه من السفر منتقدا إياها على عدم تكليف نفسها التعليق على موضوع منعه من السفر أو الإفصاح عن أسباب المنع، مشبها تصريحات الأمن القومي التي ظهرت أمس على طريقة المثل«يكاد المسيء يقول خذوني». وقال الخيواني إن منعه من السفر ليس صدفة، ولكنه إجراء متكرر، مذكرا في هذا السياق بمنعه في فبراير من عام 2007 من السفر إلى تركيا، ومثلها سفرية المغرب التي أعيد فيها من المطار،وأثنى الخيواني على المجموعة التي كان من المفترض أن يسافر برفقتها على موقفها وتضامنها معه وامتناعها عن السفر ومطالبتها بإزالة اسمه من قائمة الممنوعين. وكان مصدر أمني في الأمن القومي نفى أمس في تصريحات صحفية أن يكون الأمن وراء منع الخيواني من السفر مشيرا إلى أن المنع كان من قبل مصلحة الجوازات لمشكلة فنية. إلى ذلك اعتبرت منظمة هود منع أجهزة مطار صنعاء للخيواني من السفر انتهاكا للحق الدستوري ،ومخالفة قانونية يعاقب مرتكبها وفق المادة (264)من قانون العقوبات. وقالت المنظمة في بيان لها تلاه رئيسها محمد ناجي علاو في المؤتمر الصحفي اليوم إن منع الخيواني أمر مدان وانتهاك لايجب السكوت عنه،داعيارئيس الجمهورية للقيام بواجبه الدستوري والعهد الذي تعهد وحلف عليه اليمين باحترام الدستور والقانون والعمل على إنفاذههما وحمايتهما، من خلال إلزامه الأجهزة الأمنية برفع قوائم المنع والتقييد بالصلاحيات المنصوص عليها في الدستور والقانون.