وطالبت النقابة وزارة الداخلية الأمنية احترام الدستور والقانون ورفع القيود المفروضة على الزميل الخيواني وتمكينه من السفر، معتبرة إجراءات المنع يتناقض تماما مع قرار رئيس الجمهورية بخصوص الخيواني ومع تصريحات وزير العدل الذي أكد أنة لم يعد هناك أي عوائق قانونية تمنع زميلنا من السفر . وتأسفت النقابة لعدم استفادة السلطات من إيقاف هذه السلوكيات المسيئة التي يسجل استمرارها نقاطا سلبية ضد اليمن ويثبتها في سجل الدول المنتهكة لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة إنهاء كل ما يتعلق بقضية الخيواني باعتبار المنع من السفر تأكيدا على أن وضعة ما زال معلقا وليس آمنا كصحفي معرض للخطر، داعية السلطات الرسمية إلى رفع اسم الزميل الخيواني فورا من قائمة الممنوعين من السفر والتوقف عن هذا الانتهاك الذي لا يستند إلى أي مشروعية دستورية أو قانونية .