وحيا شورى اتحاد القوى الشعبية النضالات السلمية والحضارية التي يواصلها المواطنون في محافظات الجنوب، داعيا كل المواطنين في سائر محافظات اليمن إلى الالتحاق بهذه النضالات عبر فعاليات مماثلة تستهدف توحيد النضال في سبيل القضايا الوطنية الكبرى والمصيرية وفي مقدمتها إعادة الاعتبار للشراكة الجنوبية في الوحدة ومعالجة القضية الجنوبية كبوابة أولى للتخلص من كل الاحتقانات والأزمات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما دان المجلس استمرار اعتقال العشرات من المواطنين على ذمة حرب صعدة بتهم غير قانونية وفي ممارسة أمنية خارج الدستور والقانون، معتبرا أن هذا الأمر يساهم في الإبقاء على فتيل الحرب مهيأ للإشتعال وبما يعصف بكل آمال خروج الوطن من الكوارث التي خلفتها في صعدة وخارج صعدة وهي الآمال التي نشأت عند إعلان إيقاف الحرب. وفي هذا السياق دعا شورى الاتحاد إلى سرعة البدء في إعادة إعمار صعدة ، مشددا على أن إعادة الإعمار والبدء السريع في تنفيذها بشفافية وعدالة باعتبارهما أقرب ضمانة لعدم عودة الحرب والعصف مرة سادسة بالاستقرار والسلام. عن أهمية المضي قدما في مشروع "التشاور الوطني" الهادف إلى خلق رؤية وطنية شاملة لحل وتجاوز سلسلة الأزمات التي تنتهجها السلطة باستمرار. ودعا أعضاء وناشطي الاتحاد ومعهم كل أعضاء المشترك وفروعه إلى المزيد من التفاعل والعمل الدؤوب لإنجاح هذا المشروع الذي يمثل خيارا أمثل للانتصار للإرادة الوطنية في مواجهة إرادة السلطة والتفرد والهيمنة التي ينتهجها النظام الحاكم وحزبه. ودعا المجلس كافة القوى والشخصيات والهيئات والفعاليات الوطنية، خارج المشترك إلى التفاعل مع هذا المشروع الذي يدعوهم المشترك عبره إلى تقديم ما لديهم من رؤى وطنية للخروج بالبلاد من أزماتهها الخانقة على كل المستويات. وعبر مجلس شورى اتحاد القوى الشعبية عن بالغ أسفه واستنكاره وإدانته للحادث الاجرامي الذي طال الطبيب درهم القدسي في أمانة العاصمة، مبديا استغرابه لعدم تحمل السلطة مسئوليتها حيال الحادث الخارج عن الأخلاق والقيم والذي ارتكب داخل العاصمة وفر الجناة بعده ولم تقم أي من أجهزة الأمن بفعل شيء حيال ذلك، كما عبر المجلس عن تضامنه الكامل والمطلق مع الأطباء ونقابتهم في فعالياتهم الاحتجاجية الهادفة إلى إنزال العدالة بحق قتلة زميلهم. وبشأن موجة إرتفاع الأسعار التي شهدتها مؤخرا المواد الغذائية وعلى رأسها القمح رأى المجلس أن ذلك يمثل تكريسا فجاً لواقع المزاجية التي تنتهجها السلطة ومسؤولوها التجار في التعامل مع معيشة الناس وأرزاقهم ولقمة أطفالهم، مؤكدا على أن كل المبررات لهذا الارتفاع منعدمة خصوصا أن العالم كله شهد تراجعاً كبيراً في أسعار القمح غير أن اليمن وحدها تشهد نتائج معاكسه وما ذلك إلا لفساد الحكومة وعجزها وفشل كل خططها الاقتصادية أو ما تدعيه من خطط وبرامج. وعلى الصعيد الحزبي ثمن أعضاء المجلس أداء الأمانة العامة للإتحاد خلال الفترة المنصرمة وأبدى ملاحظاته عليه كما أقر خطة الإتجاهات المستقبلية التي وردت في تقرير الأمانة مع تضمينها توصيات وقرارات هذه الدورة. وأدان المجلس استمرار السلطة في مصادرة مقرات وممتلكات الاتحاد وصحيفته "الشورى" وممتلكاته، مؤكدا على قراراته السابقة بشأن الاتجاه نحو مقاضاة السلطة وأجهزتها المعنية والمتورطين معها في احتلال مقرات الاتحاد واستنساخ وتزوير ونهب وسائله الإعلامية وممتلكاتها، داعيا كافة الأحزاب والقوى السياسية والإعلامية والمدنية لتحمل مسئوليتها إزاء القرصنة المستمرة التي يتعرض لها الاتحاد بما هي الممارسات سلطوية بالغة الضرر بحق الحياة السياسية والمدنية برمتها. ورحب المجلس بإعادة إصدار صحيفة "صوت الشورى" وتفعيل موقع الشورى نت الإلكتروني مع إدانته الشديدة لإستمرار السلطة في التضييق على هاتين الوسيلتين وهو التضييق الذي يتمثل في عرقلة طباعة الصحيفة وإصدار نسخة مزورة عنها على أيدي عناصر أمنية، إضافة للقرصنة المستمرة على موقع الشورى نت وضربه بالفيروسات وتكرار حجبه أكثر من مره. وأوصى مجلس الشورى الأمانة العامة بزيادة وتوسيع برامج التدريب السياسي والمدني والإعلامي لكوادر الإتحاد لتشمل كل القطاعات و الفروع. كما أوصاها برفع نسبة الاهتمام بالمرأة مشاركة وتدريباً وتعزيز دورها داخل مختلف هيئات الإتحاد ومناشطه. وعلى المستوى الوطني عبر أعضاء مجلس الشورى خلال أعمال الدورة عن تأييدهم لمجمل مواقف الاتحاد وشركائه السياسيين في اللقاء المشترك حياك تعنت السلطة وخروجها المستمر على المرجعيات الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالانتخابات والتحضير لها، مؤكدا على الأهمية المصيرية لتمسك المشترك بخياراته الواضحة والمبدئية من الأزمة السياسية التي تفتعلها السلطة وفي مقدمتها الاجراءات التفردية وغير الشرعية التي يستمر الحزب الحاكم في تبنيها منذ انقلابه في 18أغسطس2008م على التوافق السياسي والاتفاقات والمواثيق الموقعة معه بشأن تهيئة الأجواء لإنتخابات ديمقراطي بحد أدنى من النزاهة والمعايير العادلة. وكانت شورى القوى الشعبية استعرض تقرير الأمانة العامة للإتحاد الذي تلاه الأمين العام المساعد للإتحاد عبدالسلام رزاز. وقد تناول التقرير أداء أمانة الإتحاد الفاعل في مواصلة السير الفاعل نحو تحقيق قضايا الإصلاح السياسي والوطني ضمن أحزاب اللقاء المشترك بدءاً بإصلاح العملية الانتخابية باعتبارها مدخلا للإصلاحات السياسية وصولا إلى إصلاحات وطنية شاملة، مرورا بالمواقف والفعاليات المتعلقة بالقضايا الوطنية من أحداث الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية إلى ملف حرب صعدة وانتهاء بخطط وبرامج مختلف دوائر الأمانة العامة للفترة المقبلة. واتخذ المجلس العديد من القرارات والتوصيات والمواقف، خلال أعمال الدورة حيال عدد من القضايا الوطنية والحزبية.