"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله" صدق الله العظيم تحت شعار: "من أجل موقف وطني موحد يقيم دولة المواطنة وينهي التسلط والفساد" عقد مجلس شورى اتحاد القوى الشعبية اليمنية أعمال دورته الاعتيادية الثالثة على مدى 22-23 يناير 2009م، وذلك في مدينة عدن. واستهل علي شائف أحمد رئيس المجلس جلسة الافتتاح، مشيرا إلى أن اختيار مدينة عدن لإقامة الدورة الاعتيادية لشورى الاتحاد لم "يأت اعتباطا" وأنه يحمل مدلولات سياسية وتاريخية باعتبار "هذه المدينة كانت وستظل منارة للفكر والثقافة" كما كانت "حاضنة لكل التواقين نحو التحرر والتغيير". وأضاف: "من عدن انطلق نضال الحركة النقابية والسياسية في الخمسينات، ومن هذه المدينة الباسلة تم إشهار اتحاد القوى الشعبية" ومستطردا بأنه ولذلك كله تم اختيار عدن مكانا لانعقاد الدورة "عرفانا وتقديرا واحتراما لعدن الثورة والحضارة والتاريخ ولدورها المتميز على مستوى الوطن والوطن العربي". وخلال أعمال الدورة استعرض مجلس الشورى تقرير الأمانة العامة للاتحاد الذي تلاه الأمين العام المساعد للاتحاد الاستاذ عبد السلام رزاز، وقد تناول التقرير أداء أمانة الاتحاد الفاعل في مواصلة السير الفاعل نحو تحقيق قضايا الإصلاح السياسي والوطني، ظمن أحزاب اللقاء المشترك، بدءا بإصلاح العملية الانتخابية باعتبارها مدخلا للإصلاحات السياسية وصولا إلى إصلاحات وطنية شاملة، مرورا بالمواقف والفعاليات المتعلقة بالقضايا الوطنية من أحداث الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية إلى ملف حرب صعدة وانتهاء بخطط وبرامج مختلف دوائر الأمانة العامة للفترة المقبلة. واتخذ المجلس العديد من القرارات والتوصيات والمواقف، خلال أعمال الدورة، حيال عدد من القضايا الوطنية والحزبية. فعلى الصعيد الحزبي، ثمن أعضاء المجلس أداء الأمانة العامة للاتحاد خلال الفترة المنصرمة وأبدى ملاحظاته عليه، كما أقر خطة الاتجاهات المستقبلية التي وردت في تقرير الأمانة مع تضمينها توصيات وقرارات هذه الدورة. أدان المجلس استمرار السلطة في مصادرة مقرات وممتلكات الاتحاد وصحيفته "الشورى" وممتلكاتها، مؤكدا على قراراته السابقة بشأن الاتجاه نحو مقاضاة السلطة وأجهزتها المعنية والمتورطين معها في احتلال مقرات الاتحاد واستنساخ وتزوير ونهب وسائله الإعلامية وممتلكاتها، وداعيا كافة الأحزاب والقوى السياسية والإعلامية والمدنية لتحمل مسئوليتها إزاء القرصنة المستمرة التي يتعرض لها الاتحاد بما هي ممارسات سلطوية بالغة الضرر بحق الحياة السياسية والمدنية برمتها. ورحب المجلس بإعادة إصدار صحيفة "صوت الشورى" وتفعيل موقع الشورى نت الإلكتروني مع إدانته الشديدة لاستمرار السلطة في التضييق على هاتين الوسيلتين وهو التضييق الذي يتمثل في عرقلة طباعة الصحيفة وإصدار نسخة مزورة عنها على أيدي عناصر أمنية، إضافة للقرصنة المستمرة على موقع الشورى نت، وضربه بالفيروسات وتكرار حجبه أكثر من مرة. وأوصى مجلس الشورى الأمانة العامة بزيادة وتوسيع برامج التدريب السياسي والمدني والإعلامي لكوادر الاتحاد لتشمل كل القطاعات والفروع. كما أوصاها برفع نسبة الاهتمام بالمرأة، مشاركة وتدريبا، وتعزيز دورها داخل مختلف هيئات الاتحاد ومناشطه. وعلى المستوى الوطني عبر أعضاء مجلس الشورى، خلال أعمال الدورة، عن تأييدهم لمجمل مواقف الاتحاد وشركائه السياسيين في اللقاء المشترك حيال تعنت السلطة وخروجها المستمر على المرجعيات الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالانتخابات والتحضير لها. مؤكدا على الأهمية المصيرية لتمسك المشترك بخياراته الواضحة والمبدئية من الأزمة السياسية التي تفتعلها السلطة وفي مقدمتها الإجرارءات التفردية وغير الشرعية التي يستمر الحزب الحاكم في تبنيها منذ انقلابه في 18 أغسطس 2008م، على التوافق السياسي والاتفاقات والمواثيق الموقعة معه بشأن تهيئة الأجواء لانتخابات ديمقراطية بحد أدنى من النزاهة والمعايير العادلة. وفي هذا السياق عبر المجلس عن أهمية المضي قدما في مشروع "التشاور الوطني" الهادف إلى خلق رؤية وطنية شاملة لحل وتجاوز سلسلة الأزمات التي تنتجها السلطة باستمرار، داعيا أعضاء وناشطي الاتحاد ومعهم كل أعضاء المشترك وفروعه إلى المزيد من التفاعل والعمل الدؤوب لإنجاح هذا المشروع الذي يمثل خيارا أمثل للانتصار للإرادة الوطنية في مواجهة إرادة التسلط والتفرد والهيمنة التي ينتهجها النظام الحاكم وحزبه. وبنفس القدر دعا المجلس كافة القوى والشخصيات والهيئات والفعاليات الوطنية، خارج المشترك، إلى التفاعل مع هذا المشروع الذي يدعوهم المشترك عبره إلى تقديم ما لديهم من رؤى وطنية للخروج بالبلاد من أزماتها الخانقة على كل المستويات. وأدان المجلس، بشدة، حملات القمع والتنكيل التي تنتهجها أجهزة السلطة حيال فعاليات المحافظات الجنوبية السلمية والمدنية، وآخرها جرائم الاعتداء بالقتل والضرب ضد المشاركين في فعاليات التصالح والتسامح التي أحيتها عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية، محملا النظام الحاكم وأجهزته الأمنية مسئولية ما يراق من دماء زكية ليس لها ذنب سوى أنها خرجت سلميا ومدنيا للتعبير عن حقوقها المشروعة وللعمل على طي ملفات صراعات الماضي وجراحاته، وهي الملفات التي تصر السلطة على الإبقاء عليها مفتوحة لضمان استمرار هيمنتها وتسلطها وللحفاظ على واقع السيطرة والفيد وانتهاك الحقوق ومصادرة المقدرات والحريات داخل محافظات الجنوب وهي كلها أمور قائمة بشكل سافر منذ حرب صيف 94م. وإذ حيا المجلس النضالات السلمية والحضارية التي يواصلها المواطنون في محافظات الجنوب فإنه يدعو كل المواطنين في سائر محافظات اليمن إلى الالتحاق بهذه النضالات عبر فعاليات مماثلة تستهدف توحيد النضال في سبيل القضايا الوطنية الكبرى والمصيرية وفي مقدمتها إعادة الاعتبار للشراكة الجنوبية في الوحدة ومعالجة القضقية الجنوبية كبوابة أولى للتخلص من كل الاحتقانات والأزمات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما أدان المجلس استمرار اعتقال العشرات من المواطنين على ذمة حرب صعدة بتهم غير قانونية وفي ممارسة أمنية خارج الدستور والقانون، معتبرا أن هذا الأمر يساهم في الإبقاء على فتيل الحرب مهيأ للاشتعال وبما يعصف بكل آمال خروج الوطن من الكوارث التي خلفتها في صعدة وخارج صعدة، وهي الآمال التي نشأت عند إعلان إيقاف الحرب. وفي هذا السياق دعا شورى الاتحاد إلى سرعة البدء في إعادة إعمار صعدة، مع ضرورة قيام الحكومة بزيادة حجم التمويل الخاص بإعادة الإعمار وبما يتناسب بحجم الكوارث والدمار الذي طال المحافظة المنكوبة وأبنائها، مشددا على أن إعادة الإعمار والبدء السريع في تنفيذها بشفافية وعدالة هما أقرب ضمانة لعدم عودة الحرب والعصف مرة سادسة بالاستقرار والسلام. ويعبر مجلس شورى اتحاد القوى الشعبية عن بالغ أسفه واستنكاره وإدانته للحادث الإجرامي الذي طال الطبيب درهم القدسي في أمانة العاصمة، مبديا استغرابه لعدم تحمل السلطة مسئوليتها حيال الحادث الخارج عن الأخلاق والقيم والذي ارتكب داخل العاصمة وفر الجناة بعده ولم تقم أي من أجهزة الأمن بفعل شيء حيال ذلك، كما عبر المجلس عن تضامنه الكامل والمطلق مع الأطباء ونقابتهم في فعالياتهم الاحتجاجية الهادفة إلى إنزال العدالة بحق قتلة زميلهم. وبشأن موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها، مؤخرا، المواد الغذائية وعلى رأسها القمح، رأى المجلس أن ذلك يمثل تكريسا فجا لواقع المزاجية التي تنتهجها السلطة ومسئولوها التجار في التعامل مع معيشة الناس وأرزاقهم ولقمة أطفالهم، مؤكدا على أن كل المبررات لهذا الارتفاع منعدمة، خصوصا أن العالم كله شهد تراجعا كبيرا في أسعار القمح مع بدئه في تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية، غير أن اليمن وحدها تشهد نتائج معاكسة وما ذلك إلا لفساد الحكومة وعجزها وفشل كل خططها الاقتصادية أو ما تدعيه من خطط وبرامج. صادر عن أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة لمجلس شورى اتحاد القوى الشعبية اليمنية عدن 22-23 يناير 2009م