دانت نقابة الصحفيين اليمنيين الإجراء الاستثنائي وغير القانوني الذي اتخذته نيابة الصحافة والمطبوعات بحق الزميلين "أحمد الاسدي" ناشر ورئيس تحرير صحيفة اتجاهات، والزميل"محفوظ البعيثي" نائب رئيس التحرير, معتبرة إيداعهما الحبس الاحتياطي مخالفة صريحة للقانون الذي يحرم حبس الصحفي احتياطيا ويوجب الإفراج بضمان مقر الصحيفة. واعتبر بلاغ صحفي صادر عن النقابة، رفض النيابة الإفراج عن الأسدي البعيثي بالضمان، يؤكد إصرارا واضحا لإبقائهما قيد الحبس الاحتياطي في تجاوز صريح ومتعمد للقانون, إضافة إلى ذلك منع الزيارة عنهما وحرمانهما من ابسط الحقوق والمتطلبات الأمر الذي يجعلهما في وضعية اعتقال يأخذ منحا عقابيا مبكرا وبصورة تبعث على القلق. وفيما استنكرت لجنة الحريات في النقابة هذا الإجراء الذي وصفته ب"المنتهك للقانون"، أكدت بأنه يعد تطورا تصعيديا ضمن الحملة الحالية الممنهجة ضد الصحافة والصحفيين والتي طاولت كثير من الصحف وأضرت بسمعة اليمن على صعيد الحريات وهزت ثقة المجتمع الدولي تجاه التزامات الحكومة برعاية الحريات وتوسيع نطاق ممارسة المهنة الصحفية. وأكدت اللجنة إدانتها المطلقة لهذا التوجه ولهذه الأساليب المخالفة للقانون، داعية للإفراج الفوري عن الزميلين، مطالبة في السياق ذاته النائب العام الدكتور عبد الله العلفي توجيه نيابة الصحافة والمطبوعات بسرعة الإفراج عنهما. وذكرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الحكومة أن ملف الاعتداءات ضد الصحفيين والصحافة في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات لايزال مفتوحا ولم يغلق بانتظار تنفيذ التزاماتها بمحاسبة ومحاكمة كل الذين قاموا باعتداءات وانتهاكات ضد زملاء عديدين في الأسرة الصحفية وقد مثل الزميلان الاسدي والبعيثي أمام النيابة للتحقيق في قضية نشر, وفي إجراء يعد استثنائيا طولبا بإحضار ضمانة تجارية ونظرا لتأخر الوقت يوم أمس الثلاثاء لم يتسن لهما ذلك فما كان من النيابة إلا أن أودعتهما الحبس الاحتياطي , وحين جيء بالضمان اليوم وتم تسليمه للقائم بأعمال عضو النيابة عبد السلام الفائق والمكلف بالتحقيق في القضية قام بدوره برفض الضمان رغم تأكدهم عبر المختص من كفاية الضمان, وبالرغم من تحري ضمانة جديدة إلا انه رفض إخلاء سبيلهما.