وقال بلاغ صحفي صادر عن النقابة إن رفض النيابة الإفراج عن الأسدي البعيثي بالضمان، يؤكد إصرارا واضحا لإبقائهما قيد الحبس الاحتياطي في تجاوز صريح ومتعمد للقانون, إضافة إلى ذلك منع الزيارة عنهما وحرمانهما من ابسط الحقوق والمتطلبات الأمر الذي يجعلهما في وضعية اعتقال يأخذ منحا عقابيا مبكرا وبصورة تبعث على القلق. وأكدت لجنةالحريات في النقابة إدانتها المطلقة لهذا التوجه ولهذه الأساليب المخالفة للقانون، داعية للإفراج الفوري عن الزميلين، ومطالبة في السياق ذاته النائب العام الدكتور عبد الله العلفي توجيه نيابة الصحافة والمطبوعات بسرعة الإفراج عنهما. وذكَّرت اللجنة الحريات الحكومة أن ملف الاعتداءات ضد الصحفيين والصحافة في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات لايزال مفتوحا ولم يغلق بانتظار تنفيذ التزاماتها بمحاسبة ومحاكمة كل الذين قاموا باعتداءات وانتهاكات ضد زملاء عديدين في الأسرة الصحفية ومثل الزميلان الاسدي والبعيثي أمام النيابة للتحقيق في قضية نشر, وفي إجراء يعد استثنائيا طولبا بإحضار ضمانة تجارية ونظرا لتأخر الوقت يوم أمس الثلاثاء لم يتسن لهما ذلك فما كان من النيابة إلا أن أودعتهما الحبس الاحتياطي , وحين جيء بالضمان اليوم وتم تسليمه للقائم بأعمال عضو النيابة عبد السلام الفائق والمكلف بالتحقيق في القضية قام بدوره برفض الضمان رغم تأكدهم عبر المختص من كفاية الضمان, وبالرغم من تحري ضمانة جديدة إلا انه رفض إخلاء سبيلهما.