(رويترز) حذرت القاعدة على موقع إسلامى على الإنترنت بريطانيا من تسليم رجل الدين المتشدد أبى قتادة إلى الأردن بعد خروجه من السجن قائلة، إن ذلك سيفتح على الحكومة البريطانية ومواطنيها "باب شر". وأفرجت بريطانيا عن أبى قتادة فى فبراير الماضى، لكنه خضع فعليا للإقامة الجبرية فى المنزل بعد أن قضت محكمة أن احتجازه دون محاكمة غير شرعى. وقالت القاعدة فى بيان "تنامى إلى أسماعنا عزم الحكومة البريطانية تسليم الشيخ الفاضل أبى قتادة الفلسطينى إلى الحكومة الأردنية العميلة زاعمة أنها أخذت منها العهود والمواثيق على عدم تعرضه للتعذيب"، ومضى البيان قائلا: "بناء على كل ذلك فإننا تنظيم قاعدة الجهاد نحمل الحكومة البريطانية مغبة تسليم الشيخ أبى قتادة إلى الحكومة الأردنية، ولتعلم أن إقدامها على هذا الآمر تحت أى مبرر سيفتح النار عليها وعلى رعاياها المنتشرين فى باب شر هى فى غنى تام عنه." ولم يكن ممكنا على الفور التأكد من صحة نسب البيان. وأدين أبو قتادة مرتين غيابيا فى الأردن بالتورط فى مؤامرات إرهابية وتقول بريطانيا انه مازال يشكل تهديدا أمنيا ويجب ترحيله قبل ان تستضيف لندن الدورة الاولمبية فى يوليو وأغسطس.ودخل أبو قتادة (51 عاما) واسمه الحقيقى عمر عثمان السجن مرارا منذ احتجازه أول مرة عام 2002 دون توجيه تهمة له بموجب القوانين البريطانية لمحاربة الإرهاب. ومنذ الإفراج الأخير عنه يرتدى أبو قتادة حلقة إلكترونية تمكن الشرطة من معرفة مكانه ويقضى 22 ساعة فى اليوم فى منزل أسرته. كما يحظر عليه استخدام شبكة الإنترنت أو الهواتف المحمولة. وقالت بريطانيا إنه تم العثور على أشرطة فيديو لخطبه الدينية فى شقة بألمانيا استخدمها ثلاثة من منفذى هجمات القاعدة فى الولاياتالمتحدة فى 11 سبتمبر عام 2001 . وينفى أبو قتادة وهو أب لخمسة أبناء انتماءه للقاعدة. وأكدت الجماعة المتشددة أنه ليس لأبى قتادة أى علاقة تنظيمية بها أو بأى جماعة أخرى. ويقول محاموه إنه إذا عاد إلى الأردن فهو يواجه خطر التعذيب أو إعادة محاكمته بأدلة انتزعت من آخرين قسرا بأساليب إرهابية. وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى فبراير بأن احتجازه دون توجيه تهمة له غير شرعى وأن على بريطانيا إلا ترحله إلى الأردن. واتفق سبعة قضاة أوروبيين على أنه لن يحصل على محاكمة عادلة فى الأردن، لأن أدلة الإثبات فى القضية قد تكون انتزعت من خلال التعذيب.
