لمس الجميع ما تناولته وسائل الإعلام الإلكترونية حول الغضب الشديد الذي برز لدى الحزب الاشتراكي تجاه حزب الإصلاح الذي برهن بالخيانة لبرنامج الشراكة بينه وبين بقية أحزاب المشترك ومنها الاشتراكي من خلال ما أقدم عليه هذا الحزب (الإصلاح) من الاستحواذ الحصري على التعيينات التي جرت وتجري بأجهزة الدولة والتي كانت من ضمنها التعيينات بوزارتي الداخلية والتخطيط والذي خضعت للتقاسم بين الإصلاح والمؤتمر وأستحوذ الإصلاح على نصيب بقية أحزاب المشترك، وهذا عمل يعد خيانة كبرى أقدم عليه الإصلاح بهدف استكمال إستراتيجيته الانقلابية السرية هو وجنرال الفرقة فلا وجود لبقية أحزاب المشترك في كل التعيينات التي تمت بأجهزة الدولة كلها حصرياً عليه يكفي تعيينات الجهاز القضائي فأين نصيب بقية أحزاب المشترك من تلك التعيينات.. الأمر الذي أثار غضب وتذمر بقية أحزاب المشترك ومنها الاشتراكي الذي أصدر قبل أيام بيان شديد اللهجة تم تسميته رقم (1) لم يكن هذا العمل الذي أقدم عليه الإصلاح لأول مرة بل قد سبق على مثل هذا العمل مراراً عدة وأستغل سكوت بقية أحزاب المشترك الأمر الذي جعل الإصلاح يستحوذ على نصيب أحزاب المشترك بكل وقاحة وهي خيانة كبرى لكل مبادئ الشراكة مع بقية أحزاب المشترك لكنه شاطر بذلك.. حتى غذاء الساحات وغذاء الناس التي حصل عليها اليمن من مساعدات خارجية فلا نستغرب من استحواذه الغير مشروع على تلك التعيينات بالعديد من وحدات الدولة العسكرية والمدنية.. والتي أصبحت حصرياً عليه.. وهذا يؤكد العقلية الخبيثة والانقلابية التي يفكر بها الإصلاح فضلاً على التعيينات بالوحدات العسكرية الأخرى وقد سبق وأن تناقش الإصلاح مع من بقية شركائه حول ذلك فلم نكن نتقوع أن تصل به درجة الخيانة والوقاحة لهذه الدرجة؟ فهل تلك التعيينات دليل هيمنة الإصلاح على شركائه بالمشترك؟ أم أن ذلك يحمل أهداف مبطنة للإصلاح وعلي محسن؟ على هذا الأساس تحليلي الشخصي لهذا الموضوع أختصره بالتالي: 1- حزب الإصلاح وعلي محسن هم وكلاء حصرياً.. لتنفيذ البرنامج المؤامراتي السعودي باليمن وجزء من نقل إستراتيجيتهم السرية لتنفيذ مشروع انقلابي من خلال ذلك وحتى لا يكون هناك عرقلة لإستراتيجية، فقد حرص على جعل تلك التعيينات حصرياً عليه ولإضعاف قيادة وقواعد بقية أحزاب المشترك. 2- من المحتمل بأن تلك رسالة تهديدية غير مباشرة للاشتراكي وال د/ ياسين بالذات من الإصلاح لأنهم عجزوا إقحام الاشتراكي تحديداً في مشاركة الإصلاح وعلي محسن باستهداف الحوثيين.. بحكم أن الاشتراكي يطالب بحل عادل لقضية صعدة.. بينما الإصلاح لا يرغب بوضع حلول جذرية ومنصفة لقضية صعدة فهو راهناً (الإصلاح) هو من يسعى لإشعال حرب سابعة على الحوثيين.. ويهدف إلى إقحام بقية الأطراف فيها وربما قد أستلم الكميشان التمويني من الرياض وربما عودة ال د/ ياسين نعمان من صعدة أخيراً اتضحت له الصورة وبانت حقيقة الإصلاح فحرمان الاشتراكي تحديداً من تلك التعيينات بالداخلية والتخطيط لها أهداف عدة ومنها.. رسالة تهديد وضغط على الاشتراكي نظراً لمواقفه الواضحة في العديد من القضايا ومنها صعدة والتي أبرزت انزعاج الإصلاح وعلي محسن من موقف الإشتراكي، ولكي يتمكن الإصلاح وعلي محسن من تنفيذ إستراتيجيتهم الانقلابية والذي تطالب من وجهة نظر هذه القوى التكفيرية قتل قضيتي الجنوب وصعدة وإجهاض تهامة ومظلومية تعز+ سرقة الثورة+ السيطرة على أجهزة الدولة المختلفة بأشكال غير مباشرة وتلبيتاً لرغبة الرياض.. واتخذوا قرار مع الفرقة بإقصاء واستبعاد الاشتراكي من تلك التعيينات وبالذات الداخلية والتخطيط كجزء من إضعافهم وتأديبهم لكي يصبحوا منفذين لهيمنت الإصلاح وجنرال الفرقة والذي يمكنهم تمرير إستراتيجيتهم الانقلابية وعلى هذا الأساس ينبغي على بقية أحزاب المشترك ومنها الاشتراكي بأن يتخذوا قراراً شجاعاً بالانسحاب من حكومة الوفاق ويكشفوا هذه الحقائق للرأي العام على مستوى الداخل والخارج نظراً للأسباب التي تستدعي ذلك باعتبار ما أقدم عليه الإصلاح خارج عن برنامج الشراكة ولا يخدم اليمن واليمنيين ولا يبشر بدولة مدنية وإخراج البلد مما هي عليه الآن كجزء من الخروج من المسؤولية بحكم أن الإصلاح مستفيد من هذا العمل الأخطبوطي والناتج عن استفادته من تجارب النظام السابق، وفي حالة رغب الإصلاح بمواصلة المشوار مع بقية أحزاب المشترك عليه أن يعلن التوبة عن الخيانة ويكفر عن ذنوبه السابقة أولها الاعتذار عن فتوى صيف 94م كإثبات لحسن النوايا وإعادة كل ما قام بنهبه من الجنوب سواء أرض أو ثروة ومن ثم إعادة نصيب كل حزب من التعيينات بأجهزة الدولة التي استحوذ عليها وينظم للإنقاذ الثوري هو وبقية الأحزاب المنضوية في المشترك نظراً لخيانة الإصلاح لبنود الشراكة وبروز أهدافه الانقلابية وإقدامه على أعمال محرمة وبحكم أن الإصلاح صاحب سوابق إجرامية وله بصمات في كل المؤامرات السابقة ضد الاشتراكي وبقية القوى الوطنية ونظراً لبروز تلك الفضائح على السطح للأسف الإصلاح يحاول صناعة قضايا جانبية وهمية لتمرير ما أقدم عليه من خيانة.. على سبيل المثال صناعة مسرحية ضد الحوثي اسمها حملة مليونية لمحاكمة الحوثي.. غير مدركاً بأن الحوثي صاحب قضية وهو مظلوم لا ظالم وهذه الحملة جزء من الظلم المستمر من قبل قوى التكفير ضد الحوثيين الذين كان أول شهيد للديمقراطية منهم واغتاله الإصلاح هذا إذا عدنا إلى حلقات التاريخ، فالحوثي لم يفتي بالقتل مثل ما أفتى صاحب الفتاوى الإجرامية الذي أصدر الفتوى الوحشية ضد الجنوبي في صيف 94م وهذه المسرحية تم إخراجها بهدف إجراء مناورة تدشينية إعلامية للإعداد والتحضير لشن حرب سابعة على صعدة وأعتقد بتمويل سعودي بامتياز ومنفذها هي الفرقة مدرع وشيخ الفتاوى وحزبه حتى لا تلفت أنظار الناس تجاه برنامج تنفيذ الإستراتيجية الانقلابية التي يقوم بها الإصلاح والفرقة ومن هذا المنطلق باعتقادي قاموا بإخراج هذه المسرحية ضد الحوثي الهادفة لتتويه بقية القوى السياسية المنضوية تحت المشترك في قضية التعيينات التي صبت لصالح المؤتمر والإصلاح كما حدث في الداخلية والتخطيط والمؤسسة العسكرية برمتها فضلاً عن الجهاز القضائي وشيخ الفتاوى هو احترافي لصناعة مثل هذه المشاريع التتويهية ومنها أخر إصداراته الأخيرة قبل يومين والذي أبرز أنه متذمر من لجنة الحوار بأنها استبعدت العلماء والذين من ضمنهم من أفتوا بقتل الثوار بجمعة الكرامة والذي يستغرب الأمر تحالف حزب الإصلاح راهناً معهم بعد أن برر انزعاجه بأنهم رفضوا مشاركة علماء الزنداني من صناعة مرجعية بلجنة الحوار على حد ما أشارت إليه لسان الزنداني وكأنه الآمر والناهي غير مدركاً بأنه في أعلى هرم قيادة حزب الإصلاح ويوجد من يعمل على تمثيل هذا الحزب في لجنة الحوار وهذا المشروع له أهداف مبطنة عديدة منها تتويه الناس عن المشاريع المؤامراتية التي يقوم بها الإصلاح والفرقة بالتعاون والتنسيق مع الرياض.
