وتنظر المحكمة في قضايا ما تسميها ب«المخالفات» التي تم رفعها من المحاكم الابتدائية خلال الفترة الماضية إلى المحكمة . وصرح وزير العدل غازي الأغبري في وقت سابق أنه تم إحالة 151 قضية إلى محكمة الصحافة والمطبوعات. وكان مجلس القضاء الأعلى عين القاضي منصور شائع رئيساً لمحكمة الصحافة والمطبوعات. وبحسب قرار الإنشاء تتولى المحكمة النظر في جرائم العلانية والنشر وكافة الدعاوى المتعلقة بقضايا الصحافة والمطبوعات المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات والقوانين ذات الصلة، وبحيث يشمل اختصاصها المكاني القضايا المشار إليها التي تقع في جميع محافظات الجمهورية. ودان المرصد اليمني لحقوق الإنسان في وقت سابق إنشاء محكمة خاصة للصحافة والمطبوعات، مجدداً مطالبه بضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية، وفي مقدمتها المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة)، وكذا وقف كافة المحاكمات والتحقيقات التي يخضع لها الصحفيون، والنشطاء السياسيون، ونشطاء التجمع السلمي في المحافظات الجنوبية. وقال المرصد اليمني لحقوق الإنسان إن هذه الخطوة تمثل تجاوزاً صارخا لأحكام الدستور، وهي تأتي مخالِفة مخالََفة صريحة لأحكام المادة (150) منه التي تحظر إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال، ولأنها استثنائية والقاضي فيها غير طبيعي. وإذ أشار المرصد إلى أنه يراقب ببالغ القلق التطورات والمستجدات الأخيرة التي تشهدها ساحة الصحافة، والتي جاءت على خلفية الأحداث الأخيرة في المحافظات الجنوبية، وحالة الطوارئ غير المعلنة التي وصلت إليها البلاد، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي؛ فقد عبر عن أسفه الشديد تجاه السياسات الجديدة التي تنتهجها السلطة باتجاه القضاء على الحريات الصحفية بصورة كلية، والتي كان آخرها إنشاء محكمة خاصة بالصحافة.