جدد وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري دفاعه على قرار إنشاء محكمة للصحافة والمطبوعات في أمانة العاصمة وهي أول محكمة من نوعها في اليمن، مؤكدا ان القرار جاء في إطار أجندة الإصلاحات القضائية التي تتبناها وزارة العدل في سبيل ايجاد قضاء نوعي متخصص ،من شأنه سرعة الفصل في القضايا في زمن معقول وبكفآءة عالية وتلبية لمتطلبات الواقع وتزايد عدد القضايا الخاصة بالمطبوعات ، كاشفا عن اكثر من 151 قضية تم إحالتها إلى محكمة الصحافة والمطبوعات ، وهو ما يؤكد أهمية وجودها –حد تغبيره. واستغرب وزير العدل خلال لقاء جمعه يوم السبت بنقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي وأعضاء مجلس النقابة مما يطرحه البعض من ان المحكمة استثنائية,مؤكدا بأنها ليست كذلك لكون مثل تلك المحاكم الاستثنائية مخالف للقانون والدستور ,أما محكمة الصحافة والمطبوعات,فأنشئت وفقا للقانون وستعمل وفقا للقوانين الإجرائية والموضوعية المعمول بها في المحاكم الابتدائية، كما اشار إلى ان قرار إنشاء محكمة للصحافة والمطبوعات بأمانة العاصمة جاء بعد دراسة لمدة ثلاثة أشهر, وهي الفترة التي تم خلالها توفير الإمكانيات البشرية والمادية لإنشائها-وفقا لما اورته وكالة الانباء اليمنية. وأوضح الوزير الاغبري ، انه سيقدم مقترح بتخصيص قاض للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات في محافظات عدن،تعز،المكلا إلى مجلس القضاء الاعلى لتكليف قاض في المحاكم الابتدائية في تلك المحافظات للنظر في قضايا الصحافة الى جانب عمله،ضمن الحركة القضائية المزمع تنفيذها في شهر يوليو القادم. واضاف الدكتور الاغبري ان سيقدم مقترح بتعديل المادة الرابعة من قرار أنشاء محكمة الصحافة والمطبوعات بشان الاختصاص المكاني لعملها ، منوها الى انه سيتم بحث امكانية انشاء شعبة استئنافية مستقبلا للصحافة ، اسوه بالمحاكم النوعية الاخرى . وزير العدل اكد انه لا يمكن اصدار قرار من شأنه تقييد حرية الصحافة ،وانه في حال ثبت اي تجاوز من قبل محكمة الصحافة والمطبوعات لما هو منصوص عليه في القانون عند نظرها للقضايا ,سيتم التعامل معه بصورة سريعة وفقا للقانون. وقال:" ان ما يحمي الصحافة هو التزام الصحفيين بميثاق شرف العمل الصحفي ، والتزامهم بالدستور والقانون . من جانبهم اكد نقيب واعضاء مجلس النقابة احترامهم وتقديرهم للسلطة القضائية واستقلاليتها، كونها الحامي الاول للحقوق والحريات . وشددوا على اهمية الالتزام بالضمانات التي اكدها وزير العدل بان اجراءات التقاضي في محكمة الصحافة ستجري وفقا للقوانين والقواعد الاجرائية والموضوعية المتبعة في المحاكم الابتدائية,وإعادة النظر في الاحكام الصادرة عنها. ودعا النقيب واعضاء مجلس نقابة الصحفيين, وزارة العدل إلى الشراكة في عقد وتنفيذ لقاءات وبرامج ودورات تدريبية خاصة بالصحفيين في مجال القوانين،بما يعزز الوعي القانوعي لدى الصحفيين . وكان مجلس القضاء الاعلى اقر بناء على مقترح وزير العدل في ال من 11 مايو المنصرم إنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات ، وتعيين رئيسا لها، يكون مقرها في أمانة العاصمة . وبحسب قرار الانشاء تتولى المحكمة النظر في جرائم العلانية والنشر وكافة الدعاوى المتعلقة بقضايا الصحافة والمطبوعات المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات والقوانين ذات الصلة، وبحيث يشمل اختصاصها المكاني القضايا المشار إليها التي تقع في جميع محافظات الجمهورية.