ما تناولت تسريبه بعض المواقع الالكترونية عن إقدام الرئيس هادي بإصدار توجيهات بإطلاق المعتقلين من الشباب الثائر في الأمن القومي وتوقيف العشرات من العاملين في جهاز الأمن القومي المتورطين باعتقال الثوار إن كان ذلك صحيحاً يعتبر عمل ممتاز ومسئول بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.. على هذا الأساس ينبغي أن ندرك بأن نظام صالح المخلوع هو من أعطى الضوء الأخضر للأمن القومي باعتقال العشرات من الشباب الثائر خلال الفترة الماضية، فمن المتعارف عليه بأن هذا الجهاز هو إحدى أجهزة القمع التي استخدمها النظام العفاشي ضد معارضيه والمتورط بمثل هذه القضايا عليه أن يتحمل المسئولية الكاملة. فموقف مشرف وشجاع رئيسنا الوفاقي هادي بأن يتخذ مثل هذه القرارات بإطلاق سراح المعتقلين وتعويضهم عن الأضرار النفسية وغيرها من جراء الاعتقال، وأما من تم إيقافهم من العاملين في هذا الجهاز ألمخابراتي، هم منفذين للسلطة العفاشية.. لكن ما نخشاه بأن يستغل حزب الإصلاح وكل قوى التطرف والتكفير هذه القضية للسيطرة على هذا الجهاز الهام على ضوء خبرات اليدومي إحدى قيادة حزب الإصلاح والذين ربما يطمحون لإيصاله لأن يتسلم قيادة هذا الجهاز مستغلين توقيف أو عزل هذا العدد من العناصر المخابراتية لأن يقومون بتجهيز أعداد لا حصر لها بتوظيفهم في هذا الجهاز (الأمن القومي) بحكم أن لدى هذه القوة التكفيرية إستراتيجية انقلابية مبطنة خصوصاً بعد أن أصبحت وزارة الداخلية وجميع وحداتها تحت سيطرتهم وأصبح الجهاز القضائي بأيديهم من أعلاه إلى أدناه فضلاً 80% من المؤسسة العسكرية بأيديهم وصلوا إليها عبر علي محسن الحليف التاريخي لهم والذي تربى على تلك التطرفية. ونظراً لكون حزب الإصلاح وجميع قوى التكفير والإرهاب كانوا وربما لا زال بعضهم مرتبط بتلك الجماعات الإرهابية على سبيل المثال.. قبل يومين ذكر إحدى المواقع الالكترونية بأن إحدى الحراسة الشخصية لحميد متورط في أعمال القاعدة، وهذا يشير بأن هذا الحزب لا زال العديد من أعضائه مع القاعدة وبالذات الزنداني الذي لازال مدون اسمه في القائمة الأمريكية على ذمة أعمال إرهابية وفقاً لوسائل الإعلام التي تطرقت لذلك خلال الفترة الماضية، وبالتالي السماح لأحزاب التطرف بإدخال جزء من عناصرها في جهاز الأمن المخابراتي كارثة. لأن ذلك سوف يترتب عليه إجهاضاً لتوجهات والتزامات الرئيس هادي أمام المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، وعندما يتم الزج بعناصر إرهابية إلى هذه المؤسسة الاستخبارية سوف يخدم العمل الإرهابي وليس الوطني، وهو جزء من المشروع الانقلابي المبطن لهذه القوى التكفيرية، الأمر الذي سوف يجعل التزامات هذا الرئيس ضعيفة أمام المجتمع الدولي نحو مكافحة الإرهاب ويترتب عليه مزيداً من الإرهاب وكوارث الإرهاب، على اعتبار أننا لا زلنا ندفع فاتورته حتى يومنا هذا.. بعد أن ترتب عليه دمار وقتل وتشريد أعداد لا حصر لها من جراء الأعمال الإرهابية على سبيل المثال ما حدث وما زال يحدث في الجنوب وبالذات أبين يعد خير دليل على ذلك.. ومن هذا المنطلق على الرئيس هادي أن يكون مدركاً لذلك ولا تغلب عليه طابع البداوة وأن يكون حريصاً على تجنيب الجهاز الأمني من أي عنصر متطرف.. وأن يخضع هذا الجهاز لسلطته مباشرة تجنباً لأن نستمر في مواصلة دفع فواتير الإرهاب حتى وأن توسط الشيخ أو الجنرال. على الرئيس هادي أن يدرك ويفكر بمرحلة ما بعد إطلاق المعتقلين والذي يتطلب منه أن يجعل هذا الجهاز لخدمة الوطن والمواطن والأمن والاستقرار وليس لخدمة عائلة أو لمشاريع تطرفية متوحشة.. هل سوف يتم إقصاء كل عناصر الأمن القومي أم سوف يستقبل أعداد لا حصر لها من عناصر التطرف والإرهاب للعمل بهذا الجهاز يتم الزج بمجاميع تطرفية للعمل في جهاز المخابرات من قبل حزب الإصلاح وعلي محسن وغيره، دون الانتباه بأن قبول أعداد من هذه القوى التكفيرية بهذا الجهاز المخابراتي لا شك بأنه سوف يصب في خدمة الإرهاب وليس مكافحة الإرهاب.. لأن حزب الإصلاح ومن معه. يستعد لأن تصبح هذه المؤسسة تخضع لإدارته التطرفية، وبالتالي هل سيتم إطلاق سراح المعتقلين الذين هم متورطين بأعمال إرهابية أم لا، وأعتقد الجنرال علي محسن هو المسئول السري عن كل الأجهزة المخابراتية من الماضي حتى الحاضر ولا زال يديرها من خلف الستار حتى في ظل سيطرة المجاميع العفاشية التي تعمل في جميع الأجهزة المخابراتية.. إذن هل اليدومي قادم لرئاسة جهاز الأمن القومي خلفاً لعلي الآنسي لكون القوى التطرفية ربما تطمح لذلك نظراً لخبراته (اليدومي) البوليسية التي اكتسبها خلال فترة عمله بجهاز الأمن السياسي سابقاً ونخشى أن يعود لتكرار نفس التجربة إذا تولى قيادة هذا الجهاز وإذا تم ذلك هل يعد وفق البرنامج الوفاقي أم تنفيذاً لأهداف الثورة الشبابية. إذاً الأمر بتطلب من رئيسنا هادي أن يتعامل بعقلانية في مثل هذه المسائل الهامة التي يتطلب دراستها بشكل دقيق وعميق بما يخدم اليمن حاضراً ومستقبلاً وحتى يتمكن (هادي) من تحقيق التزاماته أمام المجتمع الدولي نحو مكافحة الإرهاب وهو المراد والأمل لكل أبناء اليمن. فإطلاق المعتقلين على ذمة الثورة مطلوب راهناً(OK) وإطلاق المعتقلين على ذمة قضايا إرهابية غير محبذ إذا ثبت تورطهم بذلك حتى وإن توسط حزب الإصلاح وعلي محسن وغيره. وفي الأخير نأمل إطلاق كافة المعتقلين على ذمة الثورة وتعويضهم بشكل عادل ومنصف ومحاسبة كل المتورطين بذلك والانتباه للمشاريع التطرفية الهادفة للسيطرة على هذا الجهاز لأن الأمان قبل الإيمان وبحيث يتحول هذا الجهاز برمته لخدمة الوطن والمواطن ويحقق الأهداف المرجوة خصوصاً نحو مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وألوانه.
