أحدث الحظر الغذائي الذي فرضته موسكو ضد المنتجات الغربية وتراجع سعر صرف الروبل فورة في القطاع الزراعي الروسي، وذلك حسب ما جاء في تقرير لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية. و شهد قطاع الزراعة في روسيا تراجعا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، وسط توجه المستثمرين نحو الاستثمار في المواد الخام كالنفط والغاز بدلا من الزراعة، ما انعكس سلبا على القطاع الزراعي. وفقدت روسيا منذ ذاك العام حوالي 35 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة. لكن الوضع تغيير في عام 2014 بعدما فرضت موسكو حظرا غذائيا على الدول الغربية، التي أظهرت موقفا عدائيا ضد روسيا وقامت بفرض عقوبات، ومنها دول الاتحاد الأوروبي. و منذ عام 2014، ارتفعت نسبة مشاركة القطاع الزراعي في الاقتصاد الروسي، على عكس الاتجاه العالمي الساد آنذاك. وفي العام الماضي للمرة الأولى كسبت روسيا من صادرات المنتجات الزراعية دخلا أكبر من مبيعات الأسلحة. و أظهرت بيانات رسمية أن روسيا صدرت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار، وفي عام 2015 بلغت صادرات الأسلحة 14.5 مليار دولار، وفي عام 2014 سجلت 13.2 مليار دولار. و إلى جانب الحظر الغذائي، ساهم تراجع سعر صرف العملة الروسية في تعزيز مواقع الصادرات الروسية في الأسواق العالمية، ومنها صادرات القمح، حيث استطاعت روسيا بفضل جاذبية أسعارها زيادة حصتها في سوق القمح العالمية. و تصدرت روسيا في الموسم الزراعي 2015-2016 قائمة مصدري القمح العالميين بصادرات بلغت 22.5 مليون طن. وفي الموسم الزراعي الحالي 2016-2017 تخطط روسيا لزيادة صادرات القمح بمقدار 4.5 مليون طن ما سيضمن لها الهيمنة على سوق القمح العالمي. و فيما يتعلق بالخطط المستقبلية، قالت وزارة الزراعة الروسية إنها تخطط لرفع محصول الحبوب إلى 120 مليون طن بحلول عام 2020، وإلى 130 مليون طن عام 2030، مع زيادة الصادرات إلى 50 مليون طن سنويا بالمتوسط.
