أثار وزير النقل السابق خالد بن إبراهيم الوزير العديد من التساؤلات حول الحل الودي الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية مؤخراً ممثلة بوزارة النقل والمالية والتخطيط، وهي الوزارات التي ادارت المفاوضات التي وصلت إلى الحل الودي بجمهورية تركيا بين اليمن وشركة موانئ دبي العالمية, والتي تخلت على أثره الشركة عن تشغيلها لميناء عدن مقابل تعويض مالي يدفع لها من اليمن، مشيرا إلى أن شركة موانئ دبي العالمية دمرت ميناء عدن تدميرا منهجيا, ولا يمكن أن يعود الى ما كان عليه في السابق إلا بعد عدة سنوات قادمة.. وقال الوزير ان الشركة الاماراتية (سرقت) الخط الملاحي الاكبر في ميناء عدن, وحولته الى مينائها في جيبوتي, رغم ان له أكثر من 20 عاما في اليمن.. وطالب الوزير خالد أن يتم تسليم ميناء عدن لمشغل عالمي موثوق, وان يتم ذلك وفق ترتيبات معينة, اهمها تخصيص نسبة محددة للاكتتاب العام للمواطنين وخصوصاً عمال وموظفي الميناء, ومنها منع الاضطرابات العمالية وتجريمها في الميناء لان الشركات الملاحية الدولية لا يمكن أن تأتي الى اليمن تحت رحمة العمال ومشاغباتهم التي تطور الى الاضرابات عن العمل, والتي يمكن ان تؤثر على اعمالهم الدولية, وسمعتهم المهنية.. وحث الوزير السابق باستفاضة كبيرة حول اتفاقية عدن منذ التفاوض المبدئي, مرورا بالتوقيع عليها, وانتهاء بما آل اليه الحال مؤخرا من الحل الودي الذي قال انه كان مجحفا بحق اليمن، وبالتالي لابد ان تتم مطالبة الشركة الاماراتية بالتعويض.. فإلى الحوار: حاوره فاروق الكمالي – فتحي اليوسفي مرحبا استاذ خالد في ضيافة ايلاف, ودعنا ندخل الحوار مباشرة, ونتساءل, عندما كنت وزيراً للنقل, وتم إبرام الاتفاقية مع شركة مواني دبي, كانت الحكومة اليمنية متفائلة بشكل كبير, وأكدت أنت شخصياً في تصريحاتك آنذاك أن ميناء عدن سوف يستعيد مكانته ويصبح منطقة محورية لمناولة الحاويات, وتوقعتم ان تصل طاقة الميناء إلى حوالي1,5 مليون حاوية بحلول العام 2012م.. كيف استنتجتم هذه المؤشرات وأعلنتموها؟ أهلا وسهلاً بكم, وشكراً على هذا السؤال المباشر, وأجيب عليك بنفس طريقتك المباشرة في طرح السؤال المباشر, "يضحك" نعم.. كنا في الحكومة متفائلين جدا على اعتبار أن الشركة التي تم التوقيع معها لتطوير ميناء عدن كانت في تلك الفترة تدير 44 محطة, وتمتلك 13عقد تطوير جديد في أكثر من 28 دولة وفي مختلف القارات بقدرة تشغيلية قدرها 27 مليون حاوية, أما الان فهي تدير 60 ميناء ومحطة حول العالم. وكان معلوما للجنة الوزارية ولي شخصياً وللمستشارين "اليمنيين والاجانب" أن مواني دبي العالمية كمشغل ومطور موانئ حاويات عالمي تضطلع بدور فعال فور استلامها أي مشروع جديد في انحاء العالم, وتعلم كافة الخطوط الملاحية الدولية للحاويات معايير اداء هذه الشركة خاصة أن سوق الحاويات مسيطر عليه عدد قليل من الشركات ودبي أحدها. ولا تنسى أن لمواني دبي اكثر من 30 الف موظف في أنحاء العالم من مهنيين وذو خبرات عالية. هذا الجانب العام. أما بشكل خاص ومحدد بالنسبة لميناء عدن وللإجابة على سؤالك حول المعطيات التي بناء عليها تم استنتاج تلك المؤشرات التي ذكرتها في سؤالك, اود الإحاطة أن محطة الحاويات بميناء عدن كان الحد الأقصى لاستيعابها في ذلك الوقت يصل إلى خمسمائة الف حاوية, وبالكاد يمكن اضافة خمسين الف حاوية،ويتطلب الامر لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة اتخاذ عدد من الاجراءات وتنفيذ مشاريع اوجزها فيما يلي: المرحلة الأولى من التطوير, وهي مرحلة إلزامية, وتنفذ فوراً, وتنقسم إلى (أ)و(ب), وتنفذ بشكل متزامن كالتالي: الجزء(أ): يتمثل في صيانة المعدات الموجودة ورصف مساحة على الأرض لاستيعاب الحاويات, وشراء رافعتي رصيف6 رافعات جسرية, وهذا كان سيرفع قدرة المحطة إلى 920 الف حاوية سنوياً. الجزء(ب): ويتمثل في بناء رصيف جديد بطول 400 متر, مع رصف مساحة جديدة من الأرض, وشراء رافعات وكافة التجهيزات للرصيف الجديد وهذا كان سيرفع قدرة المحطة الى 1,58 مليون حاوية بحلول العام الجاري 2012م. "مقاطعا" ارجو الإيجاز قدر الإمكان حتى نستطيع استيفاء الموضوع؟ - أرجوك دعني أكمل فكرتي, سألتني سؤال كبير, ويجب أن أجيبك عليه إجابة كاملة حتى لا تتجزأ المعلومة وتكون مثل "لا تقربوا الصلاة..".. - أعود إلى مراحل الاتفاقية, وتحديداً الى المرحلة الأولى, وهي مرحلة ملزمة لموانئ دبي العالمية وفق الاتفاقيات المبرمة معها والضمانات المقدمة من الشركة, وبالتالي فإن تطوير ميناء عدن كان يحتاج فقط الوقت الطبيعي لتنفيذ تلك المرحلة, إلا أنها للأسف لم تنفذ إلا 20% تقريباً من التزاماتها وتنصلت عن باقي التزاماتها بالمماطلة والتهرب والتلاعب, وهو أمر لا زلنا نستغربه من شركة عالمية بهذا المستوى, خاصة وان الاتفاقية نصت صراحة على أن يكون ميناء عدن ميناء عالمي يهيمن على نشاط الترانزيت لمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي جانباً لسفن الخطوط الملاحية الكبرى التي تعمل بنظام الأنترلاين لخدمة خط أسيا واروبا, وكذلك القيام بتطوير عدن كميناء محوري لنشاط الترانزيت والأكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية, ولم تلتزم شركة مواني دبي العالمية بذلك. الشركة المشتركة أين كانت الحكومة اليمنية التي تمتلك النصف في الشركة المشتركة (عدندبي), بينما كانت موانئ دبي تنتهك الاتفاقية وتواصل سياسة تدمير الميناء؟ سؤال وجيه وفي محل تساؤل الجميع, وسوف أحاول الاجابة عليه بشكل مركز قدر الامكان حتى يستوعب الجميع ما حدث بالضبط وذلك وفقاً لما يلي: بدأ تنفيذ الاتفاقية فور التسليم للمحطة والذي كان بتاريخ 1 نوفمبر 2008م وحتى أكتوبر 2010م وهو التاريخ الذي تأكد لي بما لايدع مجالا للشك أن مواني دبي العالمية قد حاكت مؤامرة حقيقية لتدمير ميناء عدن بين 60 ميناء تديرها حول العالم!! ولازالت حتى الأن أبحث عن أسباب هذا العمل السيء, كما يجب أن يظل محل بحث الجميع.! 23شهراً هي الفترة منذ بدء نفاذ الاتفاقية وحتى ظهور نوايا موانئ دبي الحقيقية تجاه ميناء عدن وسوف أتحدث عنها وفقاً لما يلي: - تم اختيار أعضاء مجلس الادارة عن الجانب اليمني من كفاءات مهنية عالية، أحدهم للعمليات وهو يمني متخصص في بريطانيا ومن أبناء ميناء عدن, والاثنين الآخرين أحداهما أمريكي وله خبره 25 عاما في الجانب القانوني البحري والشركات التجارية, وذلك حتى نضمن الندية مع جانب موانئ دبي في عضوية مجلس الإدارة وتسيير الاعمال للشركة بشكل مهني بعيداً عن البيروقراطية الحكومية، وتتم الاعمال وفق ما يتم لدى الشركات التجارية الدولية. - خلال ال12شهراً الاولى سارت أعمال الشركة بشكل مقبول في بعض الجوانب وغير مقبول في جوانب أخرى, فعلى سبيل المثال تم تنفيذ أعمال الرصيف على البر لزيادة المساحة للحاويات مع شراء عدد من المعدات حسب مرحلة التطوير الأولى(أ), ومع ذلك نفذ متأخرا لكن الاهم من ذلك أنه تم تأخير شراء الكرينات العملاقة للأرصفة "رافعتين جسريتين" بعدد 2 وذلك بدعوى عدم الحاجة حالياً بالمخالفة للاتفاقية خاصة أنه ظهر عدم اهتمامهم بصيانة جدية للآليات الموجودة. - عمل الجانب اليمني في مجلس الإدارة بجدية وبقوة من اجل إلزام جانب دبي بالاتفاقيات, وكان جانب موانئ دبي يعملون بنوع من الاحتيال والمراوغة وسوء النية فيفتعلون الاسباب والحجج للتنصل من الالتزامات أو يوافقون ويماطلون في الاجراءات وهكذا تمر الشهور. - لذلك ومنذ الشهر الاول كنت اتابع شخصياً اعمال مجلس الادارة للتأكد من الالتزام بتنفيذ الاتفاقية, وعندما يئس الجانب اليمني من التزام موانئ دبي بشراء الكرينات وبناء الرصيف بينما نقذوا خلال الشهور الاخيرة من عام 2009م بعض جوانب الاتفاقية، عقدت اجتماع مع موانئ دبي وبناءً عليه ارسلت لي موانئ دبي في حينه خطاب يتضمن تأكيدهم على تنفيذ التزاماتهم،واذكر منها ماورد في خطابهم في تاريخ 21 ديسمبر 2009م بأنهم سوف يشترون الرافعتين الجسريتين الأولى خلال عام 2009م والثانية عام 2010م "وطبعاً ليس من حقهم تأجيل شراء الرافعة الثانية عام 210م وإنما كان يلزم شرائهما معاً في منتصف عام 2009م على اكثر تقدير والواقع أنها لم تصل إلا العام 2012م!!؟؟.. ثم أكد خطابهم أنه تم الانتهاء من تجهيز الرسومات والمخططات الأولية حول مشروع بناء رصيف بطول 400 متر وأكدوا أنهم يتوقعون البدء في تنفيذ المشروع عام 2011م والانتهاء منه أواخر عام 2013م وبالرغم من أن ما ورد منهم مخالف أساساً لمواعيد التنفيذ حسب الاتفاقية ومتأخر عنها وقمنا في حينه بالاعتراض على ذلك إلا أنها لم تنفذ أساساً حتى اليوم، بما يؤكد عدم وجود مصداقية لهذه الشركة، وهذه أهم البنود فعندما تقول لك شركة معتبرة وعالمية وشريكة لك أنه تم الانتهاء من تجهيز الرسوم و..و..و..فإنك تصدق ذلك والذي ظهر أنها كانت تضيع الوقت فقط وكلما سألنا عنها قالوا هناك بعض المرجعيات , إلى أن قالوا انها غير جاهزة وهكذا كانت تتم سرقة الوقت لغرض في نفس يعقوب. "مقاطعا" أين دوركم الحاسم كأصحاب حق اولا ثم كمشاركين؟ لو انتظرت قليلاً لعرفت دورنا.. لقد سعى أعضاء المجلس ومؤسسة موانئ خليج عدن ووزارة النقل لإحداث تغيير حقيقي في سياسة المماطلة التي كانت تتبعها الشركة في انجاز التزاماتها التعاقدية ونجحت في بعضها ولكن "سوء النية" الذي اتبعته شركة موانئ دبي العالمية معنا حال دون تنفيذ الالتزام الاكبر وهو توسيع الرصيف, وبينما نحن نصارع لكي نجعل المشروع ناجحاً تفاجأ بضربة قاصمة لميناء عدن الا وهي قرار رحيل الخط الملاحي السنغافوري(.p.i.l) الذي كان الخط الرئيسي لمناولة حاويات الترانزيت, وهذا كان خلال الفترة الزمنية يونيو –سبتمبر 2010م.. كذلك قامت اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء آنذاك بمتابعة جادة للشركة دون أي فائدة تذكر, ثم احيل الامر بعد نوفمبر 2010م للمعالجة غير الجانب الدبلوماسي والذي استمر حتى اغسطس 2012م حسب علمي, أي ان 21 شهرا أخرى اضاعتها موانئ دبي على ميناء عدن كان يمكن نحقق الكثير خلالها.. من هنا أؤكد بان الجانب الحكومي لم يكن متراخياً بل على العكس استبق الأمور في التحذير والضغط المستمر على الشريك لتنفيذ التزاماته التعاقدية منذ بداية الشراكة, ولقد تأكدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من هذا الجانب بالوثائق واطمأنت للدور الفاعل والجاد للجانب اليمني, كما نبهنا لمشروع موانئ دبي التخريبي. طالبنا بإلغاء الاتفاقية في تقريرنا للقيادة السياسية وللحكومة آنذاك. تحدث الأخ وزير النقل الحالي واعد باذيب في مقابلة تلفزيونية سابقة عن بنود الاتفاقية السرية وابدى استغرابه, كما استغرب توقيعها بدون عروضها على البرلمان؟ - هناك العديد من الظروف والأسباب التي تستدعي سرية مثل هذه الاتفاقية, وجعلها سرية.. حيث اشتملت الاتفاقية كغيرها من الاتفاقيات المماثلة في العالم على بند يؤكد الحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشائها لأي شخص, وبند اخر ينظم أو يسمح بإفشاء نصوصها في بعض الحالات كاستثناء, وهي: متطلبات القانون اليمني, ومتطلبات القواعد الخاصة باي بورصة،ومتطلبات أي محكمة ذات سلطة اختصاصية أو هيئة قضائية او حكومية أو إشرافية أو تنظيمية, "وبالطبع يسري على ذلك كل محاكم ونيابات اليمن وهيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة والحكومة اليمنية ووزير النقل شخصيا الذي يشرف على ميناء عدن".. تقول أن هذه السرية سارية على جميع الاتفاقيات المماثلة في العالم... لماذا؟ نعم.. اعتقد جازما بأن جميع الاتفاقيات من هذا النوع والتي تنظم عملية تشغيل ألاف الموانئ حول العالم سرية, لأنها اتفاقيات تغلب عليها الصفة التجارية ويبذل الطرفان فيها جهوداً فنية وتفاوضية وتكاليف باهظة للمستشارين لتحقيق افضل الظروف والأوضاع التي تحقق عرضهما التجاري, وبالتالي فنتيجة هذا التفاوض التي هي بطبيعة الحال الاتفاقية النهائية التي يتم التوقيع عليها واعتمادها رسمياً؛ تكون حقاً مهنياً وفكرياً وتجارياً للطرفين, لا يجوز الإفصاح عنه للغير وإلا لقرأنا وسمعنا عن ألاف من الاتفاقيات المشابهة, فهل اطلع أحد منكم على اتفاقيات من هذا النوع بالتأكيد لا. هل هذا يعني ان الاتفاقية الى الآن فيها بنود سرية ولم يتم الكشف عنها؟ - نعم. أنا شخصياً كطرف رئيسي من اطراف الاتفاقية وموقع عليها؛ لا استطيع ولا يحق لي إفشاء أي بند من نصوص الاتفاقية إلا البند الذي ذكرته اعلاه والمعلومات التي سمح بنشرها اعلاميا في حينه, ولا ادري ماهي الاشكالية او محل الانتقاد الذي يوجه لسرية هذه الاتفاقية تحديداً, بينما جميع دول العالم التي لديها عقود موانئ حاويات نجد ان كل اتفاقياتها سرية ايضاً ولم نسمع انتقاد أو استفسار او اتهام بسبب ذلك!. إلى ماذا تعيد ذلك؟ قد يعود إلى تطور وثقافة تلك الشعوب والتفاتهم للتطور والتحديث لا للدسائس والمؤامرات والاتهامات الباطلة المغرضة. لكن الاعتراض ايضاً على ان هذه الاتفاقية لم تعرض على البرلمان كي يقرها؟ - وما المشكلة ..!! صحيح هي لم تعرض على البرلمان لان الدستور والقوانين النافذة لا تتطلب عرض هذا النوع من الاتفاقيات, وأيد أعضاء البرلمان هذه الشراكة سواء أعضاء الحزب الحاكم في ذلك الوقت أو المعارضة خاصة كتلة عدن،ثم أن اتفاقية الحل الودي التي ابرمت من قبل الحكومة الحالية مع موانئ دبي سرية ايضاً!! وفي رأي أنه وضع طبيعي.. نسب الشركة اريد أن أسال عن نسبة اليمن ونسبة الشركاء هل هذه اسرارا أيضاً؟ "يضحك", لا.. هذه ليست سرية, وللعلم ان ليس معنى السرية أن بها بنود سيئة مثلا فهي سرية لأنها نصوص تجارية معرفتها تؤثر على خطط الشركة أمام المنافسين سلباً وأعود لذكر نسبة اليمن ممثلة في مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية هي 50% ونسبة ال50% الثانية كانت لشركة موانئ دبي العالمية اليمن المحدودة, وهي تتمثل في موانئ دبي الدولية عدن ونسبتها 66,67% وشركة دار الاختراع الدولي "المملوكة لبقشان" ونسبتها 33,33%. كيف اليمن المحدودة وعدن المحدودة, هل هي شركة موانئ دبي الاماراتية أم غيرها؟ شركة مواني دبي العالمية (اليمن) المحدودة هي شركة تابعة لموانئ دبي العالمية, لأنها تمتلك فيها 66,67% وشركة موانئ دبي العالمية (عدن المحدودة, منشأة في جبل علي بدبي وهي شركة مملوكة وتابعة كلياً لموانئ دبي العالمية بنسبة 100%. ولكي تتضح الصورة أكثر فقد وقعت شركة موانئ دبي العالمية (الاماراتية) وثيقتين لمؤسسة موانئ بعدن, تتضمن الاولى تأكيد من موانئ دبي العالمية ان شركة موانئ دبي العالمية (اليمن) المحدودة في شركة تابعة لها وان شركة موانئ دبي العالمية(عدن) المحدودة, هي شركة تابعة ومملوكة كلياً لموانئ دبي العالمية (الاماراتي، اما الوثيقة الثانية فهي عبارة عن ضمان من موانئ دبي العالمية (الاماراتية) تضمن فيها التزامات شركتها في الشركة المشتركة بتنفيذ جميع التزاماتها الواردة في الاتفاقيات, وكذا الالتزام بدفع الجزء الخاص بها من رأس المال المحدد لتنفيذ المرحلة الأولى وقدره مائة مليون دولار أمريكي.. هل كان للرئيس السابق علي عبد الله صالح دور في فرض شركة موانئ دبي, ورفض مشروع طرح الميناء للمنافسة؟ - لقد سبق وشرحت هذا الأمر تفصيلاً في ثلاثة مقالات نشرت في صحيفتكم الغراء في مايو 2012م ويمكن الاطلاع على ذلك تفصيلاً فيها سواء في موقع الصحيفة, او على موقعي الشخصي أو موقع تنظيم العدالة والبناء.. عفوا يا عزيزي.. موضوع الإحالات في الحوار الصحفي لا يقنع القارئ.. ارجو توضيح الأمر بإيجار ان كانت قصته طويلة؟ - ممكن.. بالمختصر, الاخ الرئيس السابق ايد نجاحها اثناء المناقصة السابقة ثم بعد الاشكاليات التي عرقلتها وجاءت حكومة د.علي مجور, وتعينت فيها وزيراً للنقل رفعت برأيي بأن يتم إلغاء ما سبق وإنزال منافسة ومناقصة من جديد, وقد وافق الاخ رئيس الوزراء السابق "مجور" والأخ الرئيس السابق "صالح" على إلغاء مناقصة موانئ دبي, ثم استجدت امور كثيرة يطول شرحها ويمكنك ان تجد تفاصيلها في المقالات التي اشرت إليها, لكنها بالجمل جعلت الحكومة تقبل من جديد بعودة موانئ دبي العالمية, ولا يستبعد انها كانت بتوجيهات. توجيهات من؟ من الرئيس السابق.. ولكن كما سبق وأوضحت وبرغم أنه قرار سياسي إلا أن الجانب الاقتصادي كان هو الاقوى. إلغاء الاتفاقية من وجهة نظرك الشخصية, هل كان الخيار الأسلم لليمن في الوقت الحالي الحفاظ على علاقتها بشركة دبي العالمية مع تحسين شروط الاتفاقية مثلا, ام أن قرار الإلغاء هو الخيار الأفضل للحكومة اليمنية؟ - يقال أن أخر العلاج لكي لا تحتاج الاتفاقية لتحسين شروط لأنها من وجهة نظري من افضل الاتفاقيات في هذا المجال, ولكن السبب الرئيسي أن موانئ دبي لم تنفذها اساساً ونتيجة لذلك تدهور وضع الميناء ووصل حالة الى هذا الشكل المزري، ولقد اعطيت الشركة الفرصة تلو الفرصة لإثبات مصداقيتها دون جدوى حتى بالتدخل السياسي والودي, ولكنها استمرت في تنفيذ مخطط تدمير ميناء عدن وهذا الأمر بالتأكيد يسئ لتاريخ هذه لشركة وعالميتها. - وارى أن قرار إلغاء الاتفاقية وهو "ما كنت قد جهزته مع المستشارين الدوليين في نهاية عام 2010م ومتوفر بشكل مكتوب لدى وزارة النقل "وفق عمل قانوني ومهني هو الحل الاسلم للتخلص من هذه الشركة, بل وإدخالها في القائمة السوداء للشركات في اليمن ومطالبتها بالتعويض عن خسائر اليمن والميناء وعماله وموظفيه, وأنا كنت واثق كل الثقة من نجاح التحكيم لصالح مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية– إذا ما استكمل – وكان سيكون درسا قاسيا لهذه الشركة وغيرها لاستهانتها بصرح عملاق مثل ميناء عدن ولقد كنت – كما ذكرت – طلبت إلغاء الاتفاقية بشكل رسمي وخطي من كل من الاخ لرئيس السابق والأخ رئيس الوزراء السابق والأخ مدير مكتب رئاسة الجمهورية السابق, وذلك بتاريخ 16-أكتوبر 2010 وستجد تفاصيل ذلك في مقالاتي السابق الإشارة إليها. ما رأيك في الاتفاق الودي الذي تم مؤخراً؟ - ارى شخصيا ان الحل الودي هو الإجراء الامثل الذي تتجنب من خلاله الوقت الذي سيأخذه التحكيم والتكاليف للمحامين وكذا العلاقات بين البلدين التي قد تتأثر ؛ولكن بشرط أن يكون اتفاقا متوازنا, وقد كان هذا الخيار ايضا جاهز ومكتوب اثناء قيادتي لوزارة النقل ولكن طال وقت الحل السياسي.. "مقاطعا" يعني لا يوجد لديك أي تحفظ على الاتفاق الودي؟ ليست تحفظات, لكني ارى ان الحل الودي لا يعني أن نتنازل عن حقوقنا و فقد عمدت موانئ دبي على تدمير الميناء لمدة اربع سنوات سابقة وأتوقع ست سنوات قادمة سيظل الميناء متأثرا؟ أريد ايضاح اكثر؟ - الامر واضح ولا يحتاج الى توضيح, من سيدفع غرامة وتعويض التدمير الذي لحق بميناء عدن خلال الفترة الماضية و يجب أن نتذكر ان موانئ دبي لم تكتف بعدم تطوير الميناء فقط بل اخذت الخط الملاحي الرئيسي الذي كان موجوداً لدينا منذ أكثر من عشرين عاماً, لذلك اعتقد من هذا الجانب ان الاتفاق بالحل الودي كان مجحف بحق الميناء, وع اعتقادي الجازم بسلامة نية من وقع. الم يكن الحل الودي افضل للميناء, لان طول فترة التقاضي والميناء بيد شركة موانئ دبي كان سيدمر الميناء لسنوات طويلة حتى انتهاء فترة التقاضي؟ - لعل الجميع يتذكر الاعلان الذي سبق ذلك بسيطة, والذي نضمن ان وزارة النقل الغت الاتفاقية, وقيام محامي النقل بتسليم مدير موانئ دبيبعدن طلب تسليم الميناء لوزارة النقل اليمنية, وبالتالي كلن يمكن استلام الميناء فورا واستكمال إجراءات التقاضي إذا كان الحل الودي غير متوازن كما هو الآن. وقد استغربت البيان الصحفي الذي نشر من قبل وزارة النقل وموانئ دبي في تركيا عقب توقيع الاتفاق الذي أكد ان موانئ دبي حققت تطوراً في ميناء عدن, بل وإقرار وزارة النقل ان موانئ دبي قد استثمرت وطورت ميناء عدن وان وزارة النقل ستواصل المسيرة!!, إذا لماذا تم إلغاء الاتفاقية, ولماذا تلك الحملة الاعلامية التي شنت على موانئ دبي للمطالبة بإخراجها من ميناء عدن, ولماذا الأكاذيب التي روجت بأن الاتفاقية فاسدة.. ان الثابت ان موانئ دبي دمرت الميناء عن عمد وماطلت واخلت بتنفيذ الاتفاقية فلماذا تسامح دون دفع تعويض... إعادة الخطوط المغادرة. ذكرتم في مقال بشأن الاتفاقية, عن 98% من نشاط حركة الحاويات بميناء عدن تحولت إلى جيبوتي, برأيكم هل ستستطيع الحكومة اليمنية إقناع شركات وخطوط الملاحة العالمية المغادرة بالعودة إلى عدن؟ لقد مارست موانئ دبي دوراً سلبياً في ميناء عدن بان اهملت صيانة المعدات ولم تشتري وتنفذ مرحلة التطور المتفق عليها فور استلام الميناء مما ادى الى تدهور الاداء في مناولة الحاويات فضيق الخناق بذلك على أهم خط ملاحي في المحطة, والذي أحس أنه بدا يفقد زبائنه وعملائه بسبب ذلك, وفي نفس الوقت قدمت موانئ دبي في ميناء جيبوتي التابع لها, قدمت لهذا الخط الملاحي الكبير جداً حوافز لاجتذابه اليها وهذا ما تم بالفعل.. وللعلم فأن هذا الخط الملاحي موجود في ميناء عدن منذ أكثر من عشرين عاماً. وبدلا من ان تضيف موانئ دبي لميناء عدن خطوطا ملاحية جديدة خسرت الميناء مالديها والذي كان يمثل حوالي 98% من حركة حاويات إعادة الشحن, وقد حاولت انا شخصيا في ذلك الوقت إعادة هذا الخط لكنه اعتذر.. بعد إلغاء الاتفاقية مع دبي هل تراه سيعود؟ في رأي ان إقناع الخطوط الملاحية التي غادرت ميناء عدن بالعودة اليه مجددا, او حتى دعوة او احضار خطوط ملاحية أخرى الى ميناء عدن, لا يد أن يكون عملياً, وذلك بأن يتم تنفيذ المرحلة الاولى من التطور, سواءً من قبل الحكومة مباشرة او عبر الممولين أو عبر شريك جاد جديد مع فتح الباب بنسبة محددة للاكتتاب العام للمواطنين وموظفي الميناء إضافة لتوفير مشغل عالمي جديد, مع اهمية إلغاء ومنع فكرة الإضراب في الميناء من الاساس, لان أي خط ملاحي لمن يحضر للميناء اذا علم بإمكانية حدوث ذلك, وهناك تجارب عالمية معروفة بالنسبة لمشاغبات ومطالبات عمال الموانئ فلقد كان ميناء ليفربول ببريطانيا من اكبر الموانئ وأكثرها حركة في مجال الحاويات وبسبب النقابات وإضرابات العمال هربت الخطوط الملاحية على ميناء روتردام بهولندا والذي لم يكن به نقابات ومشاكل عمال فازدهر هذا الميناء وأصبح من اكبر الموانئ العالمية حتى الان. من وجهة نظرك, هل شكلت هذه الاتفاقية ضربة قاصية لميناء عدن, أم أن بالإمكان إنقاذه وتطويره؟ الاتفاقية بحد ذاتها كانت تشكل البداية الحقيقية لتطوير وتفعيل ميناء عدن وزيادة الحركة فيه, كما إن اختيار الشركة المشغلة والشريكة كما سبق وذكرت كان جيدا بحكم انها من اكبر الشركات في العالم, وهذا كان كفيل باستعادة ميناء عدن لدوره الريادي والهام في الملاحة البحرية.. "مقاطعا" اذن ما لمشكلة و ما لذي حصل حتى طالبنا بإلغاء الاتفاقية؟ الذي حصل ان هذه الشركة كانت تحمل أجندة خاصة في ميناء عدن وقد نفذتها بدقة واحتراف شديد, وقد نجحت في ذلك ولكن بشكل مؤقت ومن وجهة نظري ارى انه يجب ان تنال شركة موانئ دبي جزاءها العادل, وما قامت به هذه الشركة تجاه ميناء عدن أدى لخسائر اقتصادية ومالية كبيرة للميناء ولليمن بشكل عام, وأساء لسمعته وافقده مكاسب كبيرة وغير ذلك كثير.. هل بالمكان تلافي هذه الخسائر التي تتحدث عنها؟ بالتأكيد بالإمكان تلافي ذلك ولكن الامر بحاجة الى وقت طويل لإعادة الامور الى نصابها, وفي اعتقادي ان يقل الوقت الذي نحتاجه عن عامين او ثلاثة اذا ما بدأنا تطوير المحطة وحظيت بمشغل نزيه وكفء ويريد أن يكسب ويستفيد ويفيد اليمن, ويعيد لميناء عدن اعتباره.. من وجهة نظركم, ما هي افضل الآليات لتشغيل ميناء عدن, هل هي تسليمه الى مؤسسة خليج عدن مثلا, او طرحه للمنافسة امام الشركات العالمية..؟ يجب ان يتم الابتعاد عن العاطفة في هذا الشأن لأنه جانب مهني وحساس – عند النظر لموضوع تشغيل وإدارة محطة الحاويات بميناء عدن من المهم الاخذ في الاعتبار عدد من المسائل اهمها: من سيدفع تكلفة بناء الميناء ومنشآته ومعداته.. فإذا توفر هذا لدى الحكومة او الممولين فإن ذلك سيحل مشكلة اساسية, ولن يتبق إلا اختيار مشغل عالمي فقط ويمكن تخصيص نسبة محددة للاكتتاب العام للمواطنين وعمال وموظفي الميناء. بالتأكيد لا, لكن الاساس أنها موانئ ذات طبيعة خاصة, ولا تدار غلا من قبل مشغل عالمي متخصص أو مالك لخطوط حاويات, وعليه فإن طرح الميناء للمنافسة أمام مشغل عالمي هو أفضل الحلول من وجه نظري, لكن من الاهمية معالجة موضوع من سيقوم ببناء الميناء وتطويره أذ يفضل فصل المشغل عن المطور, وموضوع تجربة شركة صافر في قطاع النفط يختلف تماماً فمهمتهم تقتصر على الاستخراج وهذا يحتاج الى امكانيات وخبرة توفرت لدى صافر, اما حاويات إعادة الشحن فتحتاج لن يمتلك الخبرة والقدرة على جذب العملاء والزبائن ومتحكم في هذا السوق. في حال انجزت مشاريع تطوير ميناء عدن ونجحنا في استقطاب الخطوط العالمية الملاحية, كم ستبلغ الإيرادات المتوقعة؟ استطيع ان اعيدك الى اجواء الاتفاقية التي كانت مع موانئ دبي العالمية وكم كانت ستبلغ إيرادات محطة ميناء عدن للحاويات إذا ما كانت الشركة الإماراتية التزمت بتنفيذها؟, والجواب واحد, وهو ان عدد الحاويات الترانشيمبنت (إعادة الشحن) كانت ستصل إلى 3,5 مليون حاوية نمطية في العام كحد ادنى, وكانت ستصل الإيرادات لحوالي 2 مليار دولار أمريكي خلال 25 عاما, ويمثل ذلك الحد الأدنى فالإرادات تزداد بازدياد الحركة.. عن: صحيفة إيلاف
