وفي بيان لهم ردا على صالح العلواني رئيس نقابة عمال النقل في اليمن الذي دعاهم إلى تعليق الإضراب ووعدهم بتسليم مستحقاتهم . و قال عمال الميناء في بيانهم إنه لمن المؤسف أن تقوم نقابة النقل والاتصالات بهذا الكلام المخالف لبيان نقابه عمال اليمن والتي حملت مؤسسة موانئ خليج عدن المسؤولية الكاملة مطالبتها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وهو ما لم تعمله رئاسة عمال النقل والذي يعتبر رئيسها مستشار لرئيس مؤسسة موانئ عدن . وأكد العمال على تمسكهم بحقوقهم ومطالبهم التي أكدتها نقابة العامة لعمال اليمن والمتعلقة بالعلاوة السنوية وعلاوة الخطورة أسوة بما يحصل عليه عمال مؤسسة موانئ خليج عدن اليمن كوننا لا نزال نعتبر من عمال المؤسسة ونخضع للقانون رقم (19) لسنة 90 والذي كفل لنا كافة الحقوق . مؤكدين استمرارهم في الإضراب السلمي المشروع لتحقيق كافة مطالبنا دون استثناء أو تجزئة هذه المطالب ونطالب الجهات المسئولة بعدم التدخل وتحمل المسؤولية هذا الأمر للجهة التي تماطل بتنفيذ المطالب المشروعة والتي تم الاتفاق عليها في كافة المحاضر. والتي يعمل رئيس المؤسسة على المماطلة لكل الاتفاقيات ويرفض مقابلة أو الاستماع لأي احد مخالفا كل القوانين والدساتير. وعلى خلفية هذا الإضراب لا تزال ترسو العديد من البواخر والتي تحمل فوقها مئات الحاويات لتجار وغيرهم من رؤوس الأموال اليمنية والأجنبية على الميناء بعد أن رفض عمال الميناء حيث لا تزال 1200 حاوية راسية لا تجد من يفرغها وقد حاولت الإدارة تحويل باخرة كانبيرا تحمل 400حاوية نازله ومثلها طالعة إلى فرع كالتكس لإفراغ حمولتها وهو ما جعل عمال ميناء كالتكس يهددون بأنهم لن يقبلوا بذالك وخاصة انهم قد يلجئوا إلى الإضراب في حال لم يتم تنفيذ أيضا ما تم الاتفاق مع الموانئ بعد أن رأوا أن المؤسسة لم تنفذ ما يخص فرع المعلا وهو ما قد يجعلهم ينضمون إلى الإضراب ويشتل عمل الميناء كاملا في الفرعين في حال استمر بن عيفان على عناده(حسب قولهم) . من جهة أخرى طالب العديد من التجار إلى الإسراع في إفراغ الحاويات التي يملكونها والتي لا تزال راسية دون أن تفرغ من فوق البواخر وهم يتكبدون خسائر باهظة جراء ذالك . يذكر أن ميناء الحاويات في عدن ومنذ تسلمته شركة موانئ دبي تدهورت أوضاعه وتراجعت عائداته في ما يشبه الفوضى الإدارية التي أفضت إلى مشاكل مع العمال الذين تعرضوا لصنوف عديدة من الممارسات والاضطهاد . وكانت عروضا قدمت إلى الرئيس علي عبد الله صالح بعيد قراره الذي تراجع عنه بإلغاء الاتفاق مع شركة موانئ دبي العالمية لأنه جائر بحق اليمن ، ومن تلك العروض أن يقسم الميناء إلى قسمين ويعطى كل قسم إلى شركة أخرى ممن تقدموا بعروض ممتازة في المناقصات التي أجريت ، وبالتالي خلق منافسة بين الشركتين ليكون اليمن هو الكاسب الوحيد من العوائد المادية والنشاط التجاري ، كما فعلت المملكة العربية السعودية في ميناء جدة الإسلامي .
