بدأت المشكلة بخلاف بين أحمد عبد الكريم الطيار ومحمد ناجي مانع حول حقل مزروع بالقات حيث اتفق الطرفان على أن يقم أحمد الطيار بزراعة الحقل المملوك لمحمد ناجي مانع بالقات وفقاً لنظام الشراكة المعمول به في ماوية وتمت عملية الزراعة وعندما حان موعد الأرباح رفض الطرف الثاني وهو صاحب الأرض الوفاء بالاتفاق، فذهب الطرفان إلى الشيخ عبد الله أحمد عبده الصراري الذي حكم في نهاية المطاف بقلع الغرسات بعد “تيبيسها” حتى تنقل إلى مكان آخر ليستفيد منها الذي زرعها، وبعد أربعة أيام أرسل الشيخ ذاته مجموعة من الناس قبل منتصف الليل بقليل لنسف الحكم وسقي الحقل بالقوة من البئر المجاورة والتي هي شراكة بين الشيخ وأحمد عبد الكريم الطيار، وعندما سمع صادق عبد الكريم الطيار صوت المضخة تعمل تحرك إلى المكان ليري ما الذي يحدث فوجد تلك المجموعة التي حاولت سقي الأرض بالقوة ومنعهم من ذلك فذهبوا ثم عادوا بعدها وقد استعدوا بأسلحتهم وزيادة عددهم فحدث عراك في المكان أدى إلى إطلاق نار من قبل تلك المجموعة وتمكنوا من مصادرة سلاح صادق الطيار ولم تحدث أي إصابات جراء العراك إلى أن استيقظ الناس على خبر مقتل شخص هو مجيب علي الصراري الذي لم يكن حاضراً في نفس مكان العراك ولم تسقط قطرة دم واحدة في ذلك المكان ليتضح أن تلك المجموعة أخذوا القتيل على متن سيارة تابعة للشيخ دون علم أهله ودون إبلاغ إدارة أمن المديرية وأوصلوه إلى مستشفى الثورة بتعز ميتاً بحسب التقارير الطبية وأودعوه ثلاجة المستشفى بإجراءات غامضة وغادروا المستشفى الشيخ ذاته كان في استقبال تلك المجموعة في مستشفى الثورة عندما أوصلوه إلى هناك وفي اليوم الثاني علم أهل المقتول بخبر موته، الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام. ما حدث بعد ذلك هو تلبيس التهمة على صادق عبد الكريم الطيار واعتباره هو قاتل مجيب الطيار رغم عدم وجود المقتول في مكان المشكلة لحظتها ولأن صادق لم يطلق النار من سلاحه عدا طلقة واحدة خرجت باتجاه الجو أثناء محاولة المجموعة سلبه لبندقيته وتمكنوا من ذلك وجرى تسليمه السلاح لإدارة أمن المديرية، وفي الوقت الذي أطلقت عناصر المجموعة المهاجمة مئات الرصاص كما ورد في محاضر التحقيقات. المهم في هذا الموضوع أن أسرة القتيل لم تتهم صادق الطيار لعلمهم أنه لا توجد أية خلافات بينهما، وتقرير الطب الشرعي يحكي أن الرصاصة التي اخترقت جسم مجيب انطلقت من مكان مرتفع فدخلت من أعلى الكتف باتجاه البطن وأضاف التقرير عن وجود آثار ضرب في أماكن متفرقة من جسم القتيل وهذا بحد ذاته يفتح باباً واسعاً للتساؤلات. النيابة اتهمت صادق الطيار بالقتل دون دليل واتهمت أربعة من المهاجمين بالشروع في القتل وأفرجت عن بقية عناصر المجموعة وفي نفس الوقت لم تستدعي الشيخ الذي هو محور المشكلة ولم تحقق معه ولم تذكره، وهو ما يثير تساؤلات عدة حول سعي جهات نافذة إلى تغيير مسار القضية من خلال عدم استكمال التحقيقات ومحاولة حرف القضية ضد صادق الطيار وتعمد تجاهل استلام أحد أفراد المجموعة المهاجمة مبلغ خمسين الف ريال من الشيخ قبل الحادثة بوقت قصير جرى تحويله عن طريق أحد التجار وإهمال اسلحة المجموعة المهاجمة والخلاف الذي ذكره البعض بين الشيخ والمقتول وكذا ذهاب أحد أفراد المجموعة وطلبه من مجيب أن يخرج معه لأنه بحاجته قبل المشكلة. وصلت القضية إلى محكمة التعزية وهناك تم إحضار صادق الطيار وحده دون غيره من المتهمين. الجديد بالذكر أن أحمد عبد الكريم الطيار توفي بعد حادثة تلك الليلة بيومين فقط بعد تعرضه لسلسلة تهديدات من قبل الشيخ ذاته وكان آخرها أنه مات مباشرة بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً من الشيخ من رقم مجهول هدده فيه واسمعه كلاماً بذيئاً حسب ما ذكره أهله وأقاربه.