صرح المفوض الاعلى للاجئين فى العاصمة الكينية نيروبى امس الخميس ان 55 صوماليا واثيوبيا قد غرقوا او فقدوا بعد انقلاب زورق مكتظ بالركاب قبالة ساحل الصومال . واضاف المفوض ان الزورق كان مكتظا بالركاب وتعرض للمتاعب فورا بعد مغادرة ميناء بوساسو فى شمال الصومال يوم الثلاثاء وانقلب بعد 15 دقيقة من بدء الرحلة وأسقط 60 راكبا فى البحر . وقال ممثل وكالة اللاجئين فى الصومال، برونو جيدو فى بيان "ان الخسارة المأساوية لكثير من الارواح تعد تذكرة جديدة وقاسية بالمخاطر التى يعانى منها اللاجئون عند فرارهم من بلادهم ". وتابع " دون شك فإن خليج عدن يعد الآن يعد أكثر الطرق المهلكة للأشخاص الذين يفرون من النزاع والعنف وانتهاكات حقوق الانسان فى القرن الافريقى." وقالت وكالة اللاجئين انها تعرب عن الحزن الشديد لهذا الحادث المأساوى الاخير -- الذى يمثل أكبر خسارة فى الأرواح فى خليج عدن منذ فبراير 2011 عندما غرق 57 لاجئا ومهاجرا صوماليا من القرن الافريقى خلال محاولتهم الوصول الى اليمن. وحتى الآن تم انتشال 23 جثة من بينهم 14 امرأة و8 رجال وطفل يقل عمره عن 4 أعوام. كما ان خمسة من القتلى تأكد انهم اثيوبيون. ويفترض ان ال 32 من الركاب الباقين قد غرقوا. تجدر الاشارة الى ان مائة الف شخص عبروا البحر الاحمر وخليج عدن هذا العام وبالرغم من التحذيرات الصادرة عن مفوضية اللاجئين ووكالات الاغاثة الاخرى حول المخاطر التى تنضوى عليها مثل هذه الرحلات. وقالت المفوضية انه بالاضافة الى استخدام زوارق غير صالحة للابحار ومكتظة فإن الفارين من منطقة القرن الافريقى غالبا ما يقعون ضحية لمهربين معدومى الضمير ويمكن ان يواجهوا على ايديهم الاستغلال والابتزاز وحتى الموت. وقالت وكالة اللاجئين "انه بالوفيات الاخيرة يكون 95 شخصا قد غرقوا أو فقدوا فى المياه بين الصومال واليمن هذا العام". وتقدم وكالة اللاجئين ووكالات الاغاثة الاخرى الدعم والخدمات للاحياء والمساعدة الى السلطات المحلية عن طريق مركز المساعدة لحالات الهجرة فى بوساسو. وفي وقت سابق أعلنت الحكومة اليمنية أن عدد اللاجئين الصوماليين في البلاد وصل إلى نحو مليوني لاجئ، وذلك منذ اندلاع الحرب الأهلية في الصومال مطلع تسعينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن الآلاف من اللاجئين الصوماليين يتدفقون شهريا على نحو مستمر. وأعربت وزارة الداخلية اليمنية عن قلقها من استمرار وصول أعداد هائلة من اللاجئين من بلدان شرق إفريقيا، وخصوصا الصومال وأثيوبيا واريتريا. وأكد موقع الإعلام الأمني التابع للداخلية أن شهر ابريل/نيسان الماضي شهد تدفقا غير مسبوق للمتسللين الأثيوبيين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت الشهر الماضي 1147 متسللا أثيوبيا. وكانت إحصائيات رسمية قد ذكرت في وقت سابق أن اللاجئين الصوماليين يتسللون إلى اليمن بمعدل يومي يتراوح بين 160 إلى 200 لاجئ. ووفقا لخبراء اقتصاديين، فإن اللاجئ الواحد يكلف نحو 500 ألف ريال (2300 دولار أمريكي ) سنويا، مقابل إقامته ومعيشته على الأراضي اليمنية، وحصوله على خدمات السكن والتنقل والعمل والطاقة والاتصالات والمياه والصحة والتعليم، أي أن مليوني لاجئ يكلفون الاقتصاد اليمني نحو 4.6 مليار دولار سنويا. وبحسب دراسة للباحث الاقتصادي رفيق القدسي، فإن اللاجئين يحصلون على خدمات تعليمية وصحية مجانية في مراكز الحكومة، وهناك مدارس خاصة بهم تتكفل بها الدولة وتتحمل كافة نفقاتها من المعلمين والمباني والخدمات، كما تقوم الحكومة بتخصيص مراكز صحية لهم، إضافة إلى حقهم في الحصول على تلك الخدمات من المراكز الحكومية، مشيرا إلى أن الأعداد الكبيرة من اللاجئين تكبد الاقتصاد اليمني كلفة عالية. ومن جانبه، قال الخبير في الدراسات الاستراتيجية، ناجي مرشد، إن تواضع إمكانيات خفر السواحل اليمني، في ظل وجود شريط ساحلي كبير للبلاد يمتد على طول 2400 كيلومتر عبر البحرين الاحمر والعربي، يسهل تدفق المتسللين إلى الأراضي اليمنية، منوها إلى غياب برامج تأهيل لإدماج اللاجئين وجعلهم عنصرا فاعلا في المجتمع اليمني، الأمر الذي فاقم مشكلاتهم على الصعيد الاجتماعي والأمني. وسعت الحكومة اليمنية خلال سنوات سابقة إلى حصر اللاجئين في مخيمات خاصة، مثل مخيم خرز بمحافظة لحج، إلا أن زيادة أعدادهم بشكل مضطرد خلال السنوات الأخيرة، أدى لانتشارهم في مدن يمنية عدة، أبرزها صنعاءوعدن، حيث يمارس أغلبهم مهنا متواضعة، فضلا عن انخراط أعداد كبيرة منهم في أنشطة التسول بالشوارع اليمنية.
