- خاص – الصحيفة الورقية - وضاح الجليل استمرت الخلافات داخل أحزاب اللقاء المشترك بشأن الحصص المقرة لها لتمثيلها في مؤتمر الحوار الوطني المزمع بعد تقديم مقترح بتنازل الأحزاب الكبيرة بعدد من المقاعد لصالح الأحزاب الصغيرة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “يمنات”؛ فإن المقترح الذي تم تداوله في المجلس الأعلى للقاء المشترك يهدف إلى تلافي الخلاف الذي بدأت بوادره عقب إعلان حصص القوى السياسية في مؤتمر الحوار أوائل الشهر الجاري، والتي أعلنت ثلاثة أحزاب رفضها لها وعدم مشاركتها في المؤتمر، وحددت موقفها منها مبكراً، وأبدى أحد الأحزاب الحليفة للمشترك رفضه لها دون أن يعلن عن موقفه رسمياً. وأعلن حزب البعث واتحاد القوى الشعبية تعليق مشاركتيهما في المؤتمر، فيما أبدى حزب الحق مقاطعته له، أما حزب التجمع الوحدوي اليمني فتحفظ عن إعلان موقفه؛ إلا أن قيادته –وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها الصحيفة- خاطبت القوى المعنية وخصوصاً اللقاء المشترك برفضها الحصة التي أقرها المبعوث الأممي جمال بن عمر، وبررت الأحزاب الأربعة اعتراضها على الحصص التي أقرت لها بأنها لا تتناسب مع حجمها وتاريخها.. واستدعى هذا الأمر تقديم الحزب الاشتراكي مقترحاً بإعادة توزيع الحصص التي حصلت عليها أحزاب اللقاء المشترك وحلفاؤها بتنازل الأحزاب الكبيرة، الإصلاح والاشتراكي والتنظيم الناصري، عن عدد من المقاعد لصالح هذه الأحزاب. وفي سياق آخر؛ أثار تشكيل اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل لجنتين من بين أعضائها، عهدت إليهما مهمة اختيار المستقلين والمستقلات الذين يمثلون ثلاثة مكونات للمشاركة في مؤتمر الحوار؛ أثار استغراب الكثير من الأطراف والقوى والشخصيات السياسية. ويأتي الاستغراب أن غالبية أعضاء اللجنتين من المنتمين حزبياً والمحسوبين على قوى سياسية واجتماعية، وهو ما يشكك في نزاهة ومصداقية الاختيار الذي ستقوم به اللجنتان وحياديتهما خصوصاً مع حدة التنافس والاستقطاب الذي تمارسه القوى السياسية حالياً بشأن العديد من القضايا بما فيها مؤتمر الحوار الوطني. يرى الدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء أن اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني لم تضع معايير وشروطاً فنية وموضوعية للاختيار، وبالتالي فإن اللجنتين المنبثقتين عنها ستقومان بالاختيار وفقاً للعلاقات الشخصية والحزبية، وتأثير مراكز القوى التي هي في الأساس موجهة ومسيرة لأعمال اللجنة الفنية نفسها..ويقول الصلاحي: “إن مراكز القوى الحزبية والقبلية والعسكرية لا ترغب في حضور أشخاص ذوي طبيعة مستقلة مدنية وديمقراطية، هذه القوى تريد أشخاصاً مدجنين يتم تحريكهم وفق تصوراتها العامة”. ويقترح الصلاحي ما يسميه “الطريقة المثلى للاختيار” ب”أن يتم الإعلان عن المؤشرات والمعايير كالسن ومستوى الثقافة والمؤهلات العلمية والنشاط الاجتماعي، ومن ثمَّ تتلقى اللجنة الترشيحات، وتقوم بالاختيار وفقاً نقاط لتلك المؤشرات”، ويتساءل عن معايير المستقلين مثلاً في مفهوم اللجنة، ليوضح أن الأحزاب والقوى النافذة سترشح شخصيات وجمعيات تابعة لها على أنها مستقلة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات يُراد منها تقديم تصورات عن إيجابية ما تقوم به اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني لصالح مؤتمر الحوار. وينهي الصلاحي حديثه ل”يمنات” بالتأكيد على أن “المؤتمر لن يكون سوى واجهة لمشاريع سياسية واقتصادية تابعة لمراكز القوى وحلفائها في الخارج، وبدأت هذه المشاريع تظهر حالياً بارتباط نخب حزبية وقبلية تجارية في الداخل بمؤسسات التمويل الخليجية والدولية لتنفيذ مشاريع في الداخل. الناشطة بلقيس اللهبي شبهت الأمر بالتقدم لوظيفة، وليس لتمثيل المجتمع في حوار وطني يفترض أنه يلبي طموحات الناس على المستويات القاعدية، مطالبة بتوفير معايير ديمقراطية يتم من خلالها الاختيار على المستويات الدنيا ليعرف الناس من سيمثلهم في المؤتمر، مستغربة أنه لم تحدث نقاشات وحوارات تسمح بتمثيل عادل للجميع. وذكرت أن معايير الاختيار تعتمد على اللجنة، وليس على المتقدمين، وقالت: “هذا يعيدنا إلى مسألة اختيار اللجنة نفسها والتي كانت بالصدفة جيدة، لكن الاختيار نفسه لم يتم وفقاً لأي معايير”..وحذرت من أن ظلماً سيحيق بالكثير من الأشخاص الجيدين بحسب وصفها والمناسبين لتمثيل المجتمع في المؤتمر، فهناك مئات الشخصيات الاجتماعية لا تعرف اللجنة وأعضاءها بشكل مباشر، مشيرة إلى أن الكثير من الناشطين الحقيقيين لا يجيدون صياغة وتقديم سيرهم الذاتية، في حين يوجد آخرون يستطيعون تقديم أنفسهم من خلال وسائل كثيرة منها استئجار مصورين لدمج صورهم في الفعاليات، ولهم علاقة جيدة بإعلاميين يقومون بتقديمهم من خلال وسائل الإعلام، في حين أن الناشطين الحقيقيين لا يُمكن التعرف عليهم إلا من خلال العمل الميداني. وأضافت: “شخصياً لم أسمع عن معايير اختيار النساء أو طريقة اختيارهن حتى أتمكن من التقدم، هناك استعجال شديد في الإجراءات، وهذا الامر يرجع إلى مزاج رئيس الجمهورية الذي يطالب بالإسراع في الإجراءات واختيار المشاركين، والأمر يعتمد على توجهات أعضاء اللجنتين”. واختتمت حديثها بالقول: “إذا كانت الاختيارات موفقة سيكون ذلك بتوفيق الله فقط”. من جهته استغرب عمار السوائي عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة طريقة تشكيل اللجنتين كون من تمَّ اختيارهم سواءً للشمال أو الجنوب لاختيار المستقلين هم ممثلو أحزاب سياسية في الأصل، ويقول: “بل والأدهى أن تفويت الفرصة على الجنوبيين باختيار شخصيات شمالية لانتقاء الشخصيات المستقلة في الجنوب يمثل خرقاً مزدوجاً للشرط المنطقي للاختيار الذي يتمثل بضرورة كونه جنوبياً أولاً، ومستقلاً ثانياً”. ويضيف: “بشكل عام، اللجنة الفنية للحوار تجاهلت الكثير من الأبعاد الوطنية التي كان ينبغي اعتمادها للحوار الوطني، منها الاتصال الفعال مع الجهات المختلفة، وبالذات الأطراف الرافضة للتسوية والمبادرة في الداخل والخارج”. وينفي السوائي أن تكون التهيئة أو التمهيد للحوار الوطني جادة أو بحجم الحدث، ف”ما يزال السلاح يمثِّل بديلاً تفاوضياً لكل الأطراف الداخلة في الحوار، وذلك يعني نشوب صراع يفترض سقوط البدائل والخيارات المنطقية لكل طرف داخل الحوار”.