من المرتقب ان تعلن احزاب اللقاء المشترك موقفا سياسيا من مشروع قانون "المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية" المنظور الان امام مجلس النواب، الذي تعترض عليه كونه لا ينطبق مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لاقتصاره على الطرف الذي حصل على الحصانة ولا يخدم بقية الأطراف الأخرى، بينما من الضروري ان يسري على نفس الفترة التي شملها قانون الحصانة الممنوحة للمخلوع صالح ورموز نظامه. وانعقد اجتماع المجلس الاعلى للقاء المشترك اليوم المساء ناقش الموقف من مشروع القانون، حيث تتركز ابرز الاعتراضات على الفترة الزمنية المحددة في القانون وموضوع المساءلة، ولم يستبعد قياديون في المشترك ان ينعكس موقفه على مشاركته في اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني والحكومة مما ينثر بأزمة سياسية حادة وحادة في البلاد. وكان عضو مجلس النواب الشيخ عبدالحميد حريز عن الدائرة 296 الضالع (الشعيب والحصين) انسحب من جلسة المجلس اليوم، التي خصصت لمناقشة مذكرة رئيس الجمهورية الموجهة الى مجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون "المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية". واعتراض النائب حريز على عبارة وردت في المادة 4 من المشروع التي تشير الى "نتيجة الصراعات التي حدثت منذ 1 يناير 2011م وحتى 21 فبراير 2012م حيث اعتبر ان هذا المشروع لا يعني الجنوبيين من قريب او بعيد، وفق تعبيره. وأثار إحالة الرئيس عبدربه منصور هادي لمشروع قانون العدالة الانتقالية إلى البرلمان إرهاصات أزمة وشيكة جراء التقاطع الحاد في مواقف الكتل البرلمانية الممثلة لحزب المؤتمر الشعبي العام، صاحب الأغلبية وأحزاب اللقاء المشترك إزاء التعاطي مع القانون المثير للجدل . وكانت مصادر برلمانية في كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام أكدت لصحيفة ”الخليج” الاماراتية أن قانون العدالة الانتقالية سيثير أزمة برلمانية وشيكة ليس فقط بين الكتل البرلمانية الممثلة لحزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح والكتلة الممثلة لأحزاب اللقاء المشترك، ولكن أيضاً داخل كتلة حزب المؤتمر ذاتها جراء الانقسام في مواقف أعضاء الكتلة من القانون التي تتراوح بين الرفض والتأييد . واعتبرت المصادر أن ثمة ضغوطاً يمارسها الرئيس هادي شخصياً لحث أعضاء كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيسه للتصويت لمصلحة إقراره، وهو ما يقابل بضغوط مضادة تمارسها قيادات حزبية موالية للرئيس السابق لمنع إصداره . يستهدف قانون الانتقالية تحقيق العدالة لضحايا الصراعات السياسية خلال الفترة الماضية، حيث يتناول القانون الفترة من العام 94 حتى العام ،2011 ويركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت خلال حرب صيف العام 94 والانتهاكات التي ارتكبت خلال العام 2011 ضد المتظاهرين والمعتصمين سلمياً . وأبدى حزب المؤتمر الشعبي العام رفضاً متشدداً لإصدار القانون لاعتبارات تتعلق بمخاوف من أن يمثل إصداره إسقاطاً مقابلاً للحصانة القضائية التي حصل عليها الرئيس السابق . كما يهدف القانون إلى تحقيق الحق في المعرفة وجبر ضرر الضحايا سواء الذين تعرضوا لهجمات واعتداءات أفضت إلى القتل أو الضحايا الذين تعرضوا لاعتقالات تعسفية وللتعذيب . وكان الرئيس هادي قد أكد في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس النواب أهمية مناقشة وإقرار مشروع القانون وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره، معرباً عن أمله أن يحقق هذا القانون التهيئة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقاليةً .