أزال الجاوي تتوالى الأحداث في سلسلة مترابطة ومتراكمة، وكل حدث عبارة عن حلقة في السلسلة نفسها. تتسارع الأحداث أحياناً، إلا أن تجاوز حدث ما لايعني إلغاءه، بل على العكس تماماً، فالتجاوز يؤدي إلى التراكم الذي يولد أو يضيف حلقة جديدة من الأحداث، دون أن يلغي الحلقات السابقة. فعلى سبيل المثال، أحداث 13 يناير 1986م ونتائجها المأساوية تم إهمال معالجتها حتى تفاقمت، وكانت من أهم العوامل والأسباب لحرب 1994م وما نتج منها فيما بعد (القضية الجنوبية) وصولاً إلى حروب اليوم. إن تأجيل النظر في نتائج أحداث يناير 1986م وعدم معالجتها لم تلغها، بل فقط تغيرت الأولويات، لتصبح القضية الجنوبية الناتجة من حرب 1994م لها الأولوية. ومع ذلك، ورغم التصالح والتسامح، ما زالت أحداث يناير وما نتج منها من انشقاقات تطل برأسها عند كل منعطف أو أزمة، كذلك الأحداث التي سبقتها منذ الحرب الأهلية في 1967م بين «الجبهة القومية» و«جبهة التحرير»، وما تلاها من أحداث. وهذا الأمر ليس مقتصراً على الماضي، وإنما أيضاً مرتبط ومؤسس لأحداث اليوم، وربما كذلك المستقبل. عندما اندلعت الحرب في مطلع عام 2015، انخرط فيها الكثير من شباب الجنوب الحراكيين، ظناً منهم أن إخراج الشماليين من المحافظاتالجنوبية والسيطرة على أرض الجنوب سيحل القضية الجنوبية وتراكماتها. وما إن تحقق لهم ذلك حتى بدأوا يكتشفون أن القضية أعمق من مسالة إخراج الشماليين والسيطرة على الأرض، وأن اختزال المشكلة والتشخيص في الوحدة والانفصال وفي حرب 1994م ربما غير صحيح، خاصة أن الواقع نبش ما لم يكن في الحسبان من معضلات الماضي وتوازناته سواء المناطقية والقبلية (الضالع، يافع، دثينة… إلخ) أو السياسية التاريخية (جنوب يمني، جنوب عربي، يمين، يسار، زمرة، طغمة… إلخ)، والتي أطلت برأسها في صراع السلطة والسيطرة ما بعد إخراج الوحدات العسكرية الشمالية. ورغم تلك المفاجأة وحالة الإرباك التي أصيب بها المشهد السياسي في الجنوب، إلا أن الجميع ما زال يهرب من حل تلك المعضلات المرتبطة بالماضي، بل حتى مجرد التطرق لها ومناقشتها، أو البحث العاقل والبنّاء فيها والذي أصبح من المحرمات، رغم الصراع المرتبط بها، والذي يعتمل على أرض الواقع، ويلقي بظلال قاتمة على الحاضر والمستقبل. ومع ذلك، فضل الجميع الهروب إلى شعار أو مبرر «إسقاط الإنقلاب في صنعاء أولاً، والتمسك بالتحالف العربي وأهدافه»، ومن ثم لكل حدث حديث. إستجرار أزمات الماضي لم يقتصر على الجنوب، بل طال الشمال أيضاً، والذي بدأت مشاكله التاريخية تطفو على سطح الأحداث، لتكشف أن الهروب من استحقاقاتها لم ينهها كمشكلات (الملكيون والجمهوريون وحروب صعدة وحروب المنطقة الوسطى والشعور بالاضطهاد والإقصاء من السلطة… إلخ). كل ذلك أكد حقيقة موضوعية تشي باختلاف طبيعة المشاكل في الشمال والجنوب، والتي يتطلب حلها مسارين منفصلين وعملاً مشتركاً، ابتداءً من الأزمات الشطرية لكل شطر على حدة، وصولاً للأزمات المشتركة بين الشطرين أو المترابطة، كأزمات حروب 1972 و1978 وحرب صيف 1994 والحرب الأخيرة. وما كان حاصلاً من جمع بين كل المشكلات ذات الطبيعة المختلفة، والهروب من استحقاقات حلّها كل على حدة، أدى إلى تراكمها وانفجارها، وأضاف مشاكل وأزمات إليها. حتى موضوع شكل الدولة أو مشروع الأقاليم الستة، والذي أُقرّ فيما يسمى ب«الحوار الوطني» كحل شامل لمشكلات الماضي، اتضح، ومن خلال التجربة العملية خلال ما يقارب الثلاثة أعوام من الحرب ومحاولة فرضه، أنه مشكلة بذاته، وأنه مصمَّم خصيصاً لحل جزء من مشاكل الشمال فقط، بل مصمَّم لهروب بعض مناطق الشمال من عقدتها التاريخية في سيطرة شمال الشمال على السلطة، وحتى هذا لم ينجح، بل إن الرئيس هادي بنفسه، ودون أن يعلم، أصدر حكماً بفشل ذلك المشروع وإعدامه عندما قال إنه «سيقاتل لفرضه»، أي أنه غير قابل للحياة إلا بالحرب والإكراه، مما يجعله مشكلة إضافية وليس حلاً، ولعله سبب من أسباب الحرب اليوم. إن مشكلات وأزمات الماضي نشأت بسبب الإعتماد على الغلبة والإكراه، لا الحوار والتراضي، الذي يفترض أن يشمل الجميع دون استثناء، وكل القضايا دون تأجيل أو هروب. حتى مفاوضات اليوم بين الفرقاء تعتمد على احتكار القرار وإقصاء الكثير من المكونات السياسية والاجتماعية من تلك المفاوضات، وهي بذلك لا تقصي الأطراف فقط، وإنما تؤسس لأزمات جديدة في المستقبل، وتراكم إضافي لأزمات الماضي والحاضر. إن معالجة أزمة اليوم والحرب القائمة لن تتأتى إلا بمعالجة شاملة تشمل مشكلات الماضي أيضاً، بل الماضي خصوصاً، وعدم تأجيلها أو القفز عليها، من خلال الحوار بين جميع الأطراف دون استثناء، وفقاً لمسارين، بحكم طبيعة المشكلات والواقع العملي. ولعل مشروع الرئيس علي ناصر محمد، والذي تبناه «مؤتمر القاهرة»، يمكن أن يشكل مدخلاً عملياً إلى فدرالية مزمنة، تعالج فيها مشاكل كل شطر، ومن ثم تُعالَج المشاكل المشتركة، على أن تتوسع قاعدة السلطة والمشاركة فيها وفي القرارات المصيرية بعيداً عن الإحتكار والتقاسم والمحاصصة التي كانت تسود في المراحل السابقة، وهذا ما سيضع أسساً ومداميك صحيحة لدولة موحدة بسيطة، إن قرر الجميع الذهاب إليها بعد الفترة المزمنة، ومدخلاً أساسياً للاستقرار والتنمية والبناء، ليس في اليمن فحسب وإنما في عموم المحيط الإقليمي. فبدل أن نسير من نكد إلى نكد، ومن سيء إلى أسوأ، دعونا نفتح كل الملفات، ونعتمد المصارحة في الوصول إلى مصالحة حقيقية وشاملة ودائمة.
