"يمنات ينشر نص رسالة السيد علي سالم البيض للمبعوث الاممي جمال بن عمر.. السيد جمال بن عمر مبعوث الامين العام للأمم المتحدة المحترم في البدء نتقدم إليكم بهذه الرسالة ، و من خلالكم إلى سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة و فيها نوضح ما يلي : إن قرار إرسالنا مبعوثين للقاء معكم يعود الى الاعتبارات التالية : 1-إن هذا اللقاء وفق الدعوة الموجهة لنا يتم كما هو محدد في عنوانه للقاء بمبعوث الامين العام للأمم المتحدة و تحديد مكان اللقاء في دبيالامارات العربية المتحدة الدولة الصديقة لدولة الجنوب سابقاً و لشعب الجنوب حاضراً. 2- حضورنا اللقاء هو تأكيد عن رغبتنا بالعمل مع الاممالمتحدة و المجتمع الدولي وفق مبادئ ميثاق الاممالمتحدة و القانون الدولي. و نجدها مناسبة لإعادة شرح مختصر لمضمون قضية شعب الجنوب المحتل و مشروعيتها القانونية وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي وقراري مجلس الأمن 429 و 431 لعام 1449 م بشأن الازمة القائمة بفعل الحرب التي شنت ضد الجنوب من قبل الشمال، وأفضت إلى إنهاء عقد الشراكة السياسية بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية، وكذا وفق قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحق تقرير المصير، بما في ذلك اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة 1494 ،وإعلان في العام 1443 بهذا الشأن، وبموجب المادة الأولى من العهدين الدوليين، وحرصاً منا على مواصلة الجهود المبذولة من قبلنا المعبرة عن إرادة شعب الجنوب لتمكينه من استعادة دولته المسلوبة جراء حرب 1449 ، فقد تقدمنا بجملة من المقترحات البناءة وأوراق العمل التي سبق وأن بعثتها الى العديد من اللاعبين الدوليين الرئيسيين بما في ذلك الى رئيس مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، واجتماع وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد في بروكسل في 11 مايو 2112 ، والى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون حينها ،وكذلك الى وزير الخارجية البريطاني، تلاها اجتماعات بين مبعوثين خاصين من جانبي ومسؤولين في الدول والمنظمات الدولية المعنية. واليوم يشرفني أن أنقل إليكم من جديد و من خلالكم إلى السيد الأمين العام وإلى أعضاء المجلس الموقر تطلعات شعب الجنوب الى الجهود التي تبذلونها لاستئناف النظر في جذور الازمة القائمة بين الشمال والجنوب وفقا لقراري مجلس الأمن 429 و 431، وبهذا الصدد يسرني أن ألفت انتباهكم إلى الحقائق التالية: على الصعيد المحلي: أرتبط نضال شعب الجنوب السلمي بالمطالبة بفك الارتباط بين جمهورية اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية الذي يجعل من موقف الجنوبيين أكثر قوة وأحقية ممن سبقهم من الشعوب الأخرى، باعتبار أن الدولتين كانتا عضوين فاعلين في الأممالمتحدة وبقية المنظمات الإقليمية والدولية، كما أن لكل منهما مكان وجودي في بقعة جغرافية محددة، فجمهورية اليمن الديمقراطية تمتد من حدود سلطنة عمان شرقا حتى باب المندب غربا، يحدها جنوبا البحر العربي والمحيط الهندي، وشمالا المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية اليمنية، وقد عرفت تاريخيا بالجنوب العربي والتي دخل ابنا الجنوب في وحدة لم يتمكنوا من ممارسة حقهم في الاستفتاء عليها، علاوة على فشل تحقيق مهام المرحلة الانتقالية للتحول الفعلي للدولتين الى دولة موحدة. حتى انتهت فعليا بقيام حرب 1449 لقد أدت حرب عام 1449 بين الشمال والجنوب الى إنشاء واقع استعماري على الأرض ، و وفقا للاعتراف الموثق بألسنة قادة الشمال أنفسهم “بإنهم فعلا استعمروا الجنوب، وأن الوحدة قد فرضت بالقوة في حرب 1449 “. ونتيجة لذلك تعرض شعب الجنوب إلى انتهاكات جسيمة شملت ممارسات سياسة التمييز والتفرقة العنصرية، وأخرى ترتقي في بعض الحالات الى جرائم ضد الإنسانية ، ولا يخفى عليكم كيف تكالبت قوى الجيش و الأمن و المليشيات المسلحة لحزب الاصلاح مؤخراً في مواجهة المدنيين في الجنوب بتاريخ 21 فبراير 2113 والذي راح ضحية المواجهة معهم اكثر من عشرات الشهداء و مئات الجرحى و نأسف أن الأممالمتحدة لم تدين ذلك مثلما ادانت تلك الأفعال منظمتي آمنستي انترناشنال وهيومن رايتس وتش الدوليتين. بل لقد وجدت مليشيات حزب الإصلاح و قوات الجيش و الأمن ذريعة غير مبررة و ضوء أخضر بالإشارة السلبية في الفقرة ) 9( من البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي ،و التي ساوت بين الجلاد و الضحية من خلال u1573إدراج اسمنا من غير مناسبة كمعرقل لما يسمى بالتسوية السياسية وفق المبادرة الخليجية التي لا تعني شعب الجنوب ،و لا نستطيع التعاون في إنجاحها لأننا لسنا طرفاً فيها أو عقدنا التزام بتنفيذها. ففي الوقت الذي يسعى شعب الجنوب، دون كلل الى إسماع العالم صوته بالوسائل السلمية لاستعادة هويته ودولته، إلا أن القيود المحلية والإقليمية والدولية قد تكالبت عليه لفرض سياسة الأمر الواقع التي تقود في النهاية الى الفوضى وانعدام الاستقرار. لذلك نرى بانه لم يعد أمام مجلس الأمن سوى احترام رغبة شعب الجنوب بحقه في نضاله السلمي لاستعادة دولته ،و يسرنا توضيح الحقائق التالية : على الصعيد ألإقليمي: تشكل جمهورية اليمن الديمقراطية المعروفة تاريخيا بالجنوب العربي العمق الاستراتيجي لشبه الجزيرة العربية ، وبالرغم من تجاهل دول مجلس التعاون الخليجي للأزمة القائمة بين الشمال والجنوب في الوقت الحاضر، فقد شكل هذا العمق الاستراتيجي من مجرى الأحداث بين الشمال والجنوب شأنا خليجياً منذ حرب صيف عام 1449 عندما حددت دول مجلس التعاون الخليجي موقفها في 1-بيانها الصادر عن الدورة الواحدة والخمسين لوزراء الخارجية المنعقد في 9 يونيو 1449 م في مدينة أبها في المملكة العربية السعودية الذي أكد على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة، حيث جاء في البيان ما نصه “وانطلاقا من حقيقة ان الوحدة مطلب لأبناء الامة العربية، فقد رحب المجلس بالوحدة اليمنية عند قيامها بتراضي الدولتين المستقلتين، الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، في مايو 1441 م، وبالتالي فان بقاءها لا يمكن ان يستمر إلا بتراضي الطرفين وأمام الواقع المتمثل بان احد الطرفين قد اعلن عودته الى وضعه السابق وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية فانه لا يمكن للطرفين التعامل في هذا الاطار الا بالطرق والوسائل السلمية”. على الصعيد الدولي: يتمتع الجنوب بموقع هام للغاية فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي وبالأمن والسلم الدوليين وخصوصاً أنه يشرف على مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر وخليج عدن ويشرف على أهم خطوط الملاحة في العالم حيث يمر عبره حوالي 9 مليون برميل من النفط يوميا، الأمر الذي جعل من ميناء عدن ثالث اكبر الموانئ ازدحاما في العالم في منتصف القرن الماضي، ولديه القدرة اليوم على استيعاب دوره البارز مجددا، كما يمكن للمنطقة الحرة في عدن ان تكون مركزا للاستثمارات الإقليمية والدولية. السيد مبعوث الأمين العام: بناءً على ما سبق، و بما اننا أمام قضية معقدة لا تقبل أنصاف الحلول، فإن مجلس الأمن أصبح مدعواً أكثر من أي وقت مضى للشروع في تحديد نقطة الانطلاق للخروج بحلول ناجعة للأزمة القائمة بين الشمال والجنوب و استحداث و إرساء دعائم نظام سياسي جديد يجمع كياني الشمال والجنوب مع دول مجلس التعاون الخليجي ويربط الأرض بالأمن والاقتصاد ويعزز الدور الحيوي لمجمل دول الإقليم و يؤدي الى تحقيق الوئام وتعزيز الأمن و السلم والاستقرار في المنطقة. وبهذا الصدد يسرني أن أتقدم اليكم ومن خلالكم أحث أعضاء المجلس على تبني المقترحات التالية: أولا: الاعتذار لشعب الجنوب: 1. أن يعلن مجلس الأمن تقديره للنهج السلمي الذي يتبناه شعب الجنوب من أجل استعادة كرامته و دولته المستقلة، وتقديره له لدوره في نبذ العنف ومكافحة الإرهاب. 2. أن يعبر مجلس الأمن عن أسفه لمعاناة هذا الشعب بسبب عدم تفعيل قراري مجلس الامن 429 و 431 ثانيا: خلق مناخ سياسي ملائم للحوار : 1. ينبغي خلق مناخ سياسي ملائم للحوار من خلال توفير حماية دولية لشعب الجنوب باستبدال جميع الوحدات العسكرية والمليشيات التابعة للقوات الشمالية بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإطلاق جميع الأسرى وإلغاء الاحكام ضد السياسيين والصحفيين، ووقف الانتهاكات، بما فيها عمليات القتل والاختطاف والاحتجاز التعسفي . وفي هذه المناسبة سنوضح ما يمكن قبوله من قبل “الحراك الجنوبي” للمشاركة بأي حوار تفاوضي مع نظام صنعاء و نقدم إليكم ما توافق عليه الشارع الجنوبي بالإجماع الشعبي في الموقف من ما يسمى ب “الحوار الوطني” كما يلي : أولا: أن يكون الحوار التفاوضي بين ممثلين عن دولة الجنوب )جمهورية اليمن الديمقراطية ( ودولة الجمهورية العربية اليمنية بعد الاعتراف بقضية شعب الجنوب وبالحراك الجنوبي كممثل وحامل سياسي لهذه القضية وتكون الجهة الراعية أو أحد الرعاة الأساسيين من الأطراف الدولية المؤثرة وتحديدا ”الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية. ثانيا: توفير الحماية الدولية الإنسانية لشعب الجنوب وإيقاف الجرائم والانتهاكات ,وذلك لخلق مناخ سياسي ملائم للتفاوض يتمثل من خلال سحب جميع الوحدات العسكرية والمليشيات التابعة للاحتلال وإيقاف المحاكمات والملاحقات وإطلاق جميع الأسرى والغى الاحكام ضد السياسيين والصحفيين الجنوبيين ثالثاً: احترام إرادة شعب الجنوب المعبر عنها يوميا في ساحات النضال السلمي هذه الإرادة الجمعية المطالبة باستعادة دولة الجنوب حيث أن شعب الجنوب الحر الذي تظاهر في 21 / مايو/ 1449 م مؤيدا لإعلان فك الارتباط هو الشعب نفسه وبحماس مضاعف يؤيد الإعلان كما عبر عن ذلك في عدة مناسبات لعل أهمها موقفه الجمعي من الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 / فبراير/ 2112 التي مثلت استفتاء شعبي من أجل استعادة دولة الجنوب المستقلة برفض قبول انتخابات التسوية وما تلاها منذ فبراير الماضي من إعادة بناء منظمات المجتمع المدني والنقابات وإعلان فك ارتباطها من مؤسسات صنعاء الا تجسيدا عمليا لفك الارتباط عن نظام صنعاء ، و كذلك المسيرات المليونية التي كان آخرها في العاصمة عدن أثناء انعقاد مجلس الأمن في صنعاء بتاريخ 22 يناير 2013 رابعا : أن تحدد الجهة الراعية للتفاوض حضور الجلسات المنعقدة لبحث قضية شعب الجنوب المحتل حصرا”. خامسا : أن يكون طرف الجمهورية العربية اليمنية المفاوض قادر على أتخاذ القرارات وتنفيذها في حال الاتفاق عليها ،مع أيجاد ضمانات دولية وإقليمية لتنفيذها ان أي اعتبار يعلو أو يتجاوز أو يهمل هذه الشروط سوف يجعلنا نتمسك بموقفنا الذي يعتبر أن أي مقررات صادرة عن أي حوار آخر لا تعنينا و لا تلزمنا بشيء. أخوكم / الرئيس علي سالم البيض
