عمر أحمد حسين حامد “تاجر” سابق، وسجين معدم حالياً، وقع ضحية للاحتيال مرتين، الأولى عندما جمع كل أمواله وأموال أصدقائه ومعروفيه وإعطائها لشخص بهدف إقامة شراكة تجارية، لكن سرعان ما اكتشف أن هذا الشخص مجرد محتال محترف أخذ كل شيء وغادر خارج الحدود.. والمرة الثانية عندما وقع توكيلاً قانونياً مع أحد المحامين بغرض متابعة غريمه قضائياً وأمنياً مقابل نسبة من الأموال التي سيتم استرجاعها.. ولم يكن يعلم أن هذا التوكيل سينقلب ضده، ويقوده إلى السجن تعيس الحظ، عاثر الخطا.. في مأساة مليئة بالتفاصيل المحزنة، نستعرضها بلسان الضحية الذي تحدث ل “المستقلة” قائلاً: “قضيتي تبدأ عندما جاء إليَّ شخص يدعى (ح.د) وعرض عليَّ مشاركته تجارياً فجمع أموالاً من أشخاص أعرفهم لكي نتشارك سوياً في إنشاء استثمار ضخم يدر على الجميع أرباحاً لا بأس بها وبالفعل صدقته وبدأت أجمع مساهمات من يريد مشاركتنا من أصدقائي حتى تم الانتهاء من ذلك بتاريخ 30/8/2007م حيث قمت بتسليم المدعو (ح.د.) هذا المبلغ الذي حصلت عليه أما هو فقد قام بتحرير شيك بمبلغ ثمانين مليون ريال مسحوب على بنك اليمن والخليج وعندما ذهبت لصرف الشيك تفاجأت بإفادة موظف البنك بعدم وجود رصيد للمدعو الامر الذي أصابني بالقهر والذهول لخطورة ما سمعت كون المبلغ الذي سلمته للمدعو هو كل ما جمعته من مالي ومال أصدقائي لإنشاء هذا المشروع التجاري.. وبعدها اسرعت بالعودة إلى المتهم لاستفساره عن ذلك وهناك كانت المفاجأة الكبرى التي قسمت ظهري عندما علمت أن المدعو محتال وقد فر خارج البلاد بعد أن أعطيته كل ما أملك وما يملك أصدقائي وبهذا فقد خسرني المدعو بيتي وحولني من تاجر لي اسمي وسمعتي إلى شخص فقير عاطل لا حول له ولا قوة. بعد ذلك بحثت عن وسيلة لإرجاع مالي من المدعو (ح.د) وذهبت أسأل الأصحاب والأصدقاء عنه ومنهم الأخ/ مصدق الجراش الشاهد أمام المحكمة الابتدائية الذي عرفني بدوره على الأخ/ (أ.أ.) بصفته محامياً وقد قمت بطرح شكواى وقصتي لهما فعملا على طمأنتي بأن هناك طريقة لاسترجاع مالي وهي أن أقوم أولاً برفع دعوى جنائية ضد مصدر الشيك- المدعو (د)- أمام النيابة العامة وأمام المحكمة المختصة لمطالبته بالمبلغ المذكور واستصدار حكم ضد (د) ثم أقوم بطلب تنفيذ الحكم عبر النيابة العامة وعبر الانتر بول ليتم التعميم على المتهم في الخارج واسترداده إلى اليمن.... ولكون الأخ (أ.أ) محامياً ونظراً لحالتي المادية في تلك الفترة عرضا عليَّ بأن يتولى جميع تلك الإجراءات حتى يتم إعادة المدعو من الخارج وإلزامه بإرجاع مالي وأنا ما عليَّ فعله هو أن أقوم بمنح المحامي وكالة رسمية تعطيه الحق بالمتابعة والمرافعة بالنيابة عني وكذلك مقابل أن أعطيه نسبة من المبلغ لذلك فقد فرحت وسعدت بهذه الفكرة وقمت بالاتفاق مع المحامي على نسبة 5% من قيمة الشيك عند تحصيله من المتهم وأبرمنا الاتفاق في 29/9/2007م وبخط الأخ مصدق سعيد حميد الجراش. وبناءً على هذا الاتفاق باشر المحامي إجراءاته ضد المدعو حتى استصدر الحكم الجنائي الصادر عن محكمة غرب الأمانة برقم “46” لسنة 1429ه وبتاريخ 6/1/2008م والذي قضى منطوقه بإدانة (ح.د) بتهمة إصدار شيك بدون رصيد ومعاقبته بالحبس فترة ستة أشهر تبدأ من تاريخ القبض عليه وإلزامه بدفع قيمة الشيك والمقدر بثمانين مليون ريال مع إلزامه بدفع مبلغ وقدرة مليون ريال لي وذلك تعويضاً عما فاتني من كسب وما لحقني من خسائر التقاضي..... الخ” ولما علمت بهذا الحكم فرحت كثيراً واستبشرت خيراً وتعهدت بمكافأت المحامي والوفاء إلا أن الفرحة لم تكتمل إذ تفاجأت بقيام المحامي بنقض الاتفاق معي ومطالبته بدفع أتعابه قبل أن أقوم بتحصيل أموالي بحسب الاتفاق.. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فقد تفاجأت بقيام المحامي بتغيير النسبة المتفق عليها من 5% إلى 15% وأصر على هذه النسبة واستطاع أن يقنع محكمة غرب الأمانة برفع دعوى ضدي حتى صدر حكمها الغيابي بتاريخ 12/10/2008م والذي قضى منطوقه بإلزامي دفع مبلغ وقدره اثنا عشر مليون ريال للمحامي ولم يكتف المحامي بذلك بل طالب بتنفيذ الحكم المذكور وظل يلاحقني من مكان إلى آخر بدلاً من ملاحقة المتهم إلى أن استطاع بواسطة الشرطة أن يقبض عليّ وتم إيداعي حجز المحكمة الغربية إجباراً على دعوى دفع مسمى الاتعاب.. بعدها قمت بتقديم عريضة استئناف أمام الشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف الأمانة على أمل كبير بالشعبة أن تعمل على رفع الظلم عني وإلغاء الحكم الابتدائي كوني لم أقم بتحصيل المبلغ المحكوم به لي من المتهم حتى يستحق المحامي اتعابه وليس من المعقول أن يتم إلزامي بدفع مبلغ اثني عشر مليوناً أتعاب قيام المحامي باستصدار حكم على المتهم والذي لم يأخذ إلا فترة بسيطة من تاريخ 30/9/2007م وحتى تاريخ 6/2/2008م والذي لم تعقد فيه المحكمة الابتدائية إلا ثلاث جلسات تقريباً..... إلا أن الشعبة الاستئنافية سارت على نهج المحكمة الابتدائية وأصدرت حكمها بتأييد الحكم الابتدائي دون أن تناقش أسباب الاستئناف أو طلباتي وخاصة فيما يتعلق بتغيير النسبة من 5% إلى 15% وبناءً على الحكمين سالفي الذكر أصبحت أسير حبس محكمة غرب الأمانة وأصبحت حالتي سيئة للغاية.. وبسبب كل ذلك القهر والظلم فقد أصبت بمرض السكر والضغط بعد تحولي من رجل تاجر ثري إلى رجل ضعيف وفقير وضحية ذئاب شرسة لا ترحم وهمها الأول والأخير كسب المال دون محاولة معرفة هل هذا المال حلال أم حرام.... ونتيجة لكل ما لحق بي لم أجد إلا أن أرفع طعناً أمام المحكمة العليا للنقض والإقرار “الدائرة المدنية” لإلغاء الحكم الابتدائي والاستئنافي وإلى حد الآن لم أجد نتيجة ولم أجد شخصاً عادلاً يمد يده إليَّ لإنقاذي وإحقاق حقي وإبطال الباطل والظلم الذي لحق بي.
