رفض سبعة من جرحى الثورة المبتعثين للعلاج في الهند من قبل حكومة الوفاق العودة إلى اليمن، بعد رفض القنصل اليمني في مدينة بونا الهندية التوقيع على اتفاقية استكمال العلاج للجرحى، بسبب عدم وجود ضمانات من الحكومة بتسديد تكاليف العلاج. ولا يزال الجرحى السبعة يفترشون أرصفة الهند بعد طردهم من المستشفى، وعدم استكمال علاجهم، حيث يحتاجون للمرحلة الثانية من العلاج، ومتابعة حالاتهم الصحية والتردد على المستشفى لمتابعة العمليات التي أجريت لهم في مستشفى سان سيتي. وكان عدد من الجرحى المبتعثين إلى الهند وعددهم "22" جريحا قد عادوا من الهند دون علاجهم، كون حالاتهم تحتاج للعلاج خارج الهند. وتعرض الجرحى ال"22" لاستفزازات من قبل موظفين في رئاسة الوزراء، طالبوهم بتوقيع تنازل خطي عن قضية لا زالت المحكمة الادارية تنضر فيها ضد الحكومة. وكان الجرحى يتخوفون من أن يتم تسفيرهم إلى الهند، ثم يعودون دون أن يجدوا العلاج الكافي، كما حصل لجرحى سافروا على تركيا ومصر، وهو ما حصل ايضا مع جرحى الهند.