يمرس : مراقبون وخبراء نفط: الأزمة الاقتصادية الحالية مفتعلة لتمكين شركة أجنبية من استئناف عملها في تصدير الغاز المسال والافلات من تبعات قانونية مرتبطة بقضايا فساد

شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي) لليوم الثاني تواليا ... أجواء حماسية ومنافسات قوية في بطولة أوسان الرمضانية لأبناء الجالية اليمنية في القاهرة نهايات الإخوان في اليمن تقترب المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو لاحتشاد جماهيري مليوني يوم الجمعة القادم يوم قال المتقاعدون كلمتهم السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه الطب حين يغدو احتواء جنازة الطين بيان صادر عن الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي عدن.. صدور قرارين بتعيينات في وزارة الداخلية قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص" الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن رجل من أقصى المدينة غزة: منخفض جوي جديد يضرب القطاع ويفاقم معاناة النازحين أمسية لمقاومة صنعاء تؤكد على أهمية التلاحم الوطني لاستكمال عملية التحرير استشهاد طفل وإصابة 4 مدنيين بقصف سعودي على صعدة دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج عدن تستعيد جزءًا من الخدمات بعد سنوات من المعاناة في بني حشيش "لا يُقطف العنب ليؤكل فقط بل يتحول إلى فكرة" .. قصة نجاح جديدة! عباد يتفقد نشاط مطبخين خيريين في مديرية معين فجوة علمية بين إيران و"إسرائيل": مهندسون إيرانيون أكثر ب4 أضعاف القطاع الخاص يوقع اتفاق استراتيجي لتوطين صناعة المنسوجات عدن.. ضحايا في استهداف طقم أمني قرب مقر قيادة القوات السعودية نيجيريا تعتزم تصدير نوع جديد من النفط الخام في مارس رويترز: صفقة صواريخ صينية لإيران تهدد الوجود العسكري الأمريكي عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن طفح المجاري يغرق مديريات عدن واتهامات بين المرتزقة عن عمل تخريبي الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان دراسة تكشف سبب غير متوقع وراء تفاقم قصر النظر عالمياً المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو) صنعاء.. معاناة صامتة لأسر أنهكها الجوع بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام رصد تسلل سفن مشبوهة مرتبطة بإيران إلى مينائي رأس عيسى والصليف بالحديدة "حياة عدن" ينشر تفاصيل مصرع 16 شخصاً بحادث تصادم مروّع في أبين وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع الأمم المتحدة: انتهاكات الحوثيين بحق موظفينا أثرت على وصول المساعدات الإنسانية ضحايا في حادث سير مروع بأبين.. احتراق باص ركاب إثر تصادم عنيف مع شاحنة صعدة تُحيي الذكرى السنوية ال19 لرحيل العلامة الحجة مجد الدين المؤيدي صنعاء.. جمعية الصرافين تعيد التعامل مع منشأة صرافة الأرصاد: أجواء صحوة وباردة نسبياً على عدد من المحافظات عرض خرافي.. لابورتا يكشف سرا عن صفقة لبيع لامين جمال الترطيب الذكي في رمضان: كيف تشرب الماء دون إجهاد كليتيك؟ مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مضان شهر القرآن (3): "النية تجارة العلماء".. كيف نجعل من تلاوتنا منهج حياة؟ انطلاق بطولة" يو" الأولى المفتوحة للبادل بصنعاء قناة دولية: تصاعد نوعي لقوة الحوثي للسيطرة على المخا يقابله عجز ميداني لشرعية العليمي قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات» الإعلان عن مبلغ زكاة الفطرة لهذا العام 1447 .. تدشين توزيع 10 آلاف شتلة لوزيات وفواكه بالقطاع الشرقي مصادر: انقطاعات الإنترنت مرتبطة بصيانة وتحديثات لخدمة «يمن فور جي» شركة الغاز تعلن مضاعفة الإمدادات لعدة محافظات وتدعو السلطات المحلية لمنع أي تلاعب علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء تراجع الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مراقبون وخبراء نفط: الأزمة الاقتصادية الحالية مفتعلة لتمكين شركة أجنبية من استئناف عملها في تصدير الغاز المسال والافلات من تبعات قانونية مرتبطة بقضايا فساد

يمنات نشر في يمنات يوم 10 - 09 - 2018

قال مراقبون و خبراء في مجال النفط و الغاز أن هناك مؤشرات متطابقة تؤكد أن أمراء حرب و تجار أزمات يقفون خلف الأزمة الاقتصادية المفاجئة في اليمن.
و رأوا أن الأزمة الحاصلة و ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني بعد إغراق الخزينة العامة بالعملة المحلية المطبوعة بكميات كبيرة، مرتبط مباشرة ببدء الترويج لاستئناف مشروع الغاز الطبيعي المسال في هذه الظروف باعتبارها الحل الوحيد لتجاوز الأزمة.
و أكدوا أن ما يجري مخطط مدروس غايته خنق الشعب في مختلف المحافظات اليمنية دون استثناء، لتصبح الأرضية و الذريعة جاهزة تمهيداً لإعادة استئناف مشروع الغاز باعتباره الحل الذي سينهي أزمة التضخم و انعدام السيولة و ارتفاع سعر النقد الأجنبي.
و بحسب الخبراء فإن شركة توتال المشغل لمشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحاف بمحافظة شبوة و بعض أجزاء من صافر بمحافظة مأرب قامت بإعلان الحالة القاهرة من طرف واحد فقط في 14 ابريل/نيسان 2015، دون وجود مبرر. معتبرين أن عودتها لتشغيل المشروع يحملها أعباء و تبعات مالية و قانونية كبيرة وفق ما تنص عليه قوانين شركات النفط الدولية، بعد اتخاذ قرار إيقاف التشغيل ثم إعادة التشغيل في ظروف الحرب التي أصبحت اليوم، و بعد أربعة أعوام أشد ضراوة و مأساة عما بدأت عليه حين أوقفت الشركة تشغيل الموقع من طرف واحد يومها بعد 3 أسابيع فقط من بداية الحرب.
و وفقا للقوانين فإن هذا الإجراء يستدعي عبئا كبيرا على شركة توتال في إيجاد الذريعة و المبررات المناسبة للعودة و استئناف تصدير الغاز المسال، ما يقوي صحة ما ذهب إليه رأي المراقبين في اختلاق أزمة النقد الأجنبي و التضخم و السيولة كمدخل معقول لحلها عبر عودة الشركة للعمل مقابل حل الأزمة المالية، حتى تفلت شركة توتال من التبعات المالية و القانونية التي أوقعت نفسها فيها جراء القرار الخاطئ في إيقاف المشروع بقرار من طرف واحد
قضية مرفوعة ضد توتال وهنت
و حصل “يمنات” على نص الدعوى المرفوعة ضد شركتي توتال وهنت في العام 2013، ننشر بعض مما جاء فيها..
القضية رقم (13) لسنة 2013م المنظورة أمام محكمة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد
أولا: الأضرار الاقتصادية الكلية على موارد النفط والغاز من قطاع (18) كنتيجة مباشرة لتصدير الغاز الطبيعي (من بلحاف) في الفترة 2009 – 2013.
– (2.4 مليار دولار) مليارين وأربعمائة مليون دولار، إجمالي خسائر الحكومة اليمنية من موارد القطاع (18) النفطية والغازية و رسوم منشآت المنبع كنتيجة لمباشرة تصدير الغاز وفقاً لخطط و دراسات الشركاء في مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (YLNG) مقابل (787 مليون دولار) هي اجمالي حصة الحكومة من مبيعات الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة 2009 – 2013م
– بالإشارة إلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (1631) وتاريخ 4/6/2014م، والذي تم إعداده من قبل فريق من الخبراء الماليين في الجهاز بموجب تكليف نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المختصة بقضايا الفساد بالمذكرة رقم (432) وتاريخ 30/12/2013م بخصوص تقييم الضرر المالي والفني في الموارد الاقتصادية الكلية للقطاع (18) كنتيجة لمباشرة تصدير الغاز ابتدأ من يناير 2009م وفقاً لخطط التصدير و دراسات التشهيد على الاحتياطيات الغازية و النفطية المؤكدة، و التي تم إعدادها من قبل الشركاء في مشروع الغاز الطبيعي المسال (YLNG) [ شركة هنت الأمريكية ( مشغل القطاع (18) من مطلع الثمانينات و حتى نوفمبر 2005م طبقا لأحكام اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط الخام) وشركة توتال الفرنسية (مشغل منشآت بلحاف بالنيابة عن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (YLNG)) ] وما شاب تلك الخطط والدراسات والمحررات الرسمية من تضليل وتقديم معلومات غير صحيحة لاستهداف كميات إضافية من الغاز الطبيعي للمشروع بشكل غير معلن، و إخفاء دراسات استهداف الغاز المنزلة المملوك للحكومة اليمنية ضمن الغاز الطبيعي المتوقع تصديره الى بلحاف، إضافة إلى تقديم معلومات مضللة، وغير صحيحة حول أسعار بيع الغاز وتقدير حصة الحكومة اليمنية من مبيعات الغاز الطبيعة المدونة في التحليل الاقتصادي المعد من قبل شركة توتال في 10 أغسطس 2005م والمرفق ضمن محتويات تقرير اللجنة المشكلة بأمر مجلس الوزراء رقم (135) لسنة 2005م لمراجعة عقود بيع الغاز والاحتياطات الغازية المؤكدة المستهدفة بالتصدير، وذلك بقصد الالتفاف على مذكرة مجلس النواب برقم (675) وتاريخ 12/7/2005م والحصول على موافقة الحكومة اليمنية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (257) لسنة 2005م وتاريخ 16/8/2005م على عقود بيع الغاز المبرمة بين شركة توتال (مشغل منشآت بلحاف) وكل من شركة توتال للطاقة، وشركة جى دي أف سويس (التابعة لمجموعة توتال)، والشركة الكورية وبما يحقق المصالح الاقتصادية القصوى للشركاء الأجانب في المشروع ويفقد الجدوى الاقتصادية للحكومة اليمنية من هذا المشروع كلياً، مع فرض مزيد من الأضرار الاقتصادية في عوائد النفط والغاز ومنشآت القطاع (18).
– وطبقاً لما وثقه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (1631) وتاريخ 4/6/2014م ، فقد بلغ اجمالي الوحدات الحرارية المصدرة من بلحاف للأسواق الأمريكية والأسيوية خلال الفترة 2009م – 2013م ( 1242 تريليون وحده حرارية بريطانية “ت.و.ح.ب”) بقيمة إجمالية تعاقدية قدرها (5.52 مليار دولار)، بمتوسط سعر بيع تعاقدي قدره (4.45 دولار لكل “م.و.ح.ب”، حيث بلغت حصة الحكومة (من الاتاوة وصافى الأرباح) كعائد مالي مباشر (787 مليون دولار) مع اجمالي نفقات مسترده قدرها (2.7 مليار دولار بواقع 50% من اجمالي الدخل بعد خصم الأتاواة 2% )، مقابل اجمالي الخسائر المالية على الاقتصاد اليمنى من الموارد النفطية والغازية الاخرى في القطاع (18) كنتيجة لتصدير الغاز قدرها (2.4 مليار دولار) اثنان مليار واربعمائة مليون دولار نوجزها من خلال المستندات المتوفرة كما يلى:
1 – طبقاً لمذكرة شركة صافر (مشغل منشآت المنبع) الموجهة لنيابة الأموال العامة برقم (GM-047/AMK/2014) وتاريخ 19 فبراير 2014م، بلغ اجمالي الوحدات الحرارية المستخدمة في المعالجة والفاقد من قبل شركة توتال – مشغل منشآت بلحاف – حوالى “221 ت.و.ح.ب” بقيمة 983 مليون دولار (بفرضية الأسعار التعاقدية 4.45 دولار لكل “م.و.ب”). تم أخذها مجاناً ودون مقابل.
2 – طبقاً لمذكرة شركة صافر المشار اليها في النقطة (1) اعلاه، فإن اجمالي كمية الغاز المنزلي المتسربة من منشآت المنبع الى بلحاف ضمن الغاز الطبيعي المصدر إلى بلحاف من قطاع (18) بحوالي (9.9 مليون برميل) بقيمة إجماليه قدرها (634 مليون دولار). تم أخذها مجاناً ودون مقابل.
3 – طبقاً لتقرير تشهيد شركة “جفنى كلاين” البريطانية الصادر في 15 يناير 2013م تحت إشراف وتمويل شركة صافر (مشغل منشآت المنبع)، فإن اجمالي الفاقد في إنتاج النفط الخام خلال نفس الفترة قدرها (9 مليون برميل) بقيمة قدرها 720 مليون دولار. حسرت الحكومة إنتاجها لهذه الكميات بسبب توظيف ضواغط الغاز لدفع الغاز إلى بلحاف بدلاً عن إعادة حقن الغاز في الآبار للمحافظة على استقرار إنتاج النفط.
3 – طبقاً لما دون في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – المشار إليه اعلاه – فإن رسوم منشآت المنبع المملوكة للحكومة اليمنية بعد انتهاء امتياز شركة هنت على القطاع في نوفمبر 2005م، والبالغ قدرها (126 مليون دولار) خلال الفترة 2009 – 2013، تم دفعها من قبل شركة توتال الفرنسية، لشركة هنت الأمريكية الشريك الأخر في المشروع برغم انتقال مهام تشغيل القطاع (18) إلى شركة صافر الوطنية في 15 نوفمبر 2005م.
وعليه:
فإن اجمالي مبلغ الضرر على الحكومة من الموارد النفطية والغازية الأخرى في قطاع (18) خلال الفترة 2009 – 2013م (2.4 مليار دولار) (مجموع ما دون فى النقطة 1 الى 4 اعلاه)، مقابل (787 مليون دولار) اجمالي حصة الحكومة من مبيعات الغاز الطبيعي لنفس الفترة مما يفقد الجدوى الاقتصادية للجانب الحكومي كلياً.
ثانياً: الأضرار الاقتصادية الكلية من فوارق أسعار بيع الغاز الطبيعي الفعلية خلال الفترة 2009 إلى 2013
– (6.2 مليار دولار) سته مليار ومائتا مليون دولار، هي اجمالي خسائر الحكومة اليمنية من فوارق أسعار بيع الغاز الطبيعي الفعلية والاسعار التعاقدية المقيدة بالاتفاقيات.
– طبقاً لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (1631) وتاريخ 1/6/2014م، فقد تم احتساب متوسط سعر بيع المليون وحده حرارية بريطانية (م وح ب) للغاز اليمني المباع في الفترة (2009 الى 2013م) وفقاً للأسعار المقيدة بالعقود بحوالي (4.45 دولار لكل “م.وح.ب” بقيمه إجمالية قدرها 5.5 مليار دولار، بينما بلغ متوسط سعر بيع الغاز الطبيعة المسال الفعلية في أسواق اليابان – لنفس الفترة – (14.4 دولار لكل “(م.وح.ب”)، وفى كوريا (12.88 دولار لكل “م.وح.ب”)، و وفقاً لنشرة منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط “اوابك” فقد بلغ متوسط سعر بيع الغاز المسال – لنفس الفترة – 11.6 دولار دولار لكل “م.وح.ب”. و وفقاً لمعادلة تسعير بيع الغاز الطبيعي المسال المحررة من أي قيود والمعتمدة من قبل الشركة الكورية في 30/12/2013م [سعر بيع المليون وح ب = 12.6% من سعر الخام التجاري المعامل جمركياً في موانئ اليابان]، فقد بلغت اجمالي المبيعات الفعلية للوحدات الحرارية المصدرة من ميناء بلحاف – لنفس الفترة – مبلع وقدره (14.43 مليار دولار تقريبا) بفارق ضرر مالي قدره (9 مليار دولار) تذهب للشركاء الأجانب في مشروع الغاز الطبيعي لمسال بسبب قيود الأسعار ومعايير محاصصة الأرباح بين الحكومة والشركاء والتي تم إعدادها بما يتناسب مع الأسعار المنخفضة، أما في حال العمل بالأسعار الفعلية فإن معايير محاصصة الأرباح تتحول لصالح الحكومة اليمنية، ولهذا تمانع شركة توتال من إعادة التفاوض ونقاش الأسعار.
– وطبقاً لتقرير الجهاز المركزي، فقد قدرت حصة الحكومة اليمنية ( الأتاوه + صافى الأرباح) من اجمالي العوائد المالية الفعلية (14.43 مليار دولار تقريبا) خلال الفترة 2009 الى 2013م، بمبلغ وقدره (3.45 مليار دولار) كعائد مالي مباشر كان يتوجب توريدها لخزينة الدولة مقابل (787 مليون دولار تم توريدها مقابل حصة الحكومة لنفس الفترة).
– طبقاً للأسعار والمبيعات الفعلية، فإن اجمالي النفقات الرأسمالية والتشغيل المسترة (6.33 مليار دولار) مقابل (2.7 مليار دولار نفقات مستره بموجب اسعار العقود) أي ان فارق الضرر المالي على الحكومة من العوائد المباشرة (2.66 مليار دولار) وعوائد غير مباشرة متمثلة في النفقات المستره (3.63 مليار دولار) بإجمالي ضرر قدره (6.2 مليار دولار).
– هذه الأضرار ارتبطت بشكل كبير بما تعمد الشركاء تقديمه للحكومة من معلومات غير صحيحة ومضللة وأثبت نتائج التحقيقات في نيابة الاموال العامة في القضية رقم (13) لسنة 2013م تورط الشركاء في التزوير والتضليل لغرض تمرير عقود بيع الغاز بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (257) لسنة 2005م، ما يعطى الحق للحكومة اليمنية تعليق العمل بالعقود المبرمة، وخصوصا لإعلان القوة القاهرة من قبل شركة توتال وتوقيف تصدير الغاز من أبريل 2015م، حتى تتم التسوية وجبر الضرر على الاقتصاد اليمني.
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.