بغض النظر عن سعر بيع كل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية التي تباع حاليا بأكثر من 17 دولار، صوتت حكومة الوفاق على اتفاقية تعديل أسعار الغاز مع شركة توتال الفرنسية، وتم الاتفاق على رفع أسعار الغاز المباع لتوتال النفطية لمدة عام، الاتفاقية التي أخذت الكثير من الوقت والجهد للتفاوض مع الفرنسيين. بحسب ما قاله الناطق الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، فأن تعديل الأسعار –حسب الاتفاقية- يبدأ من يناير 2014م وينتهي في ديسمبر 2014، مشيرا إلى أن عائدات الكميات المباعة لشركة توتال ارتفعت بعد تعديل الأسعار من 178 مليون دولار في العام 2013م إلى 337 مليون دولار بما يعادل 85%. وبحسب مصادر اقتصادية فالاتفاق الأخير نص على ربط سعر الغاز اليمني بمؤشر النفط الياباني الذي يقضي ببيع مليون وحدة حرارية من الغاز مقابل 14 دولار في حال بلغ سعر البرميل النفط 100 دولار رغم أن السعر في الأسواق العالمية حاليا أكثر من 17 دولار لكل مليون وحدة حرارية. ما حدث من تعديل في اتفاقية بيع الغاز لكوريا يعد إنجازا لحكومة الوفاق لو نظرنا إلى الفارق المخيف في سعر كل مليون وحدة حرارية سابقا وحاليا، حيث تشير المعلومات إلى أن السعر السابق الذي وقع في عهد صالح مع كوريا كان ينص على أن سعر مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي المسال بقيمة واحد دولار، كما وقع اتفاقية لبيع الغاز لشركة «كوغاز» الكورية الجنوبية بسعر 3.2 لمدة عشرين سنة، في حين كانت أسعار المليون وحدة حرارية آنذاك نحو 12 دولاراً وتم تعديله مؤخرا من 3.2 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 14 دولاراً منذ يناير الماضي. وطبقا للاتفاق مع كوريا فإن اليمن ستبيع المليوني طن حراري المحدد سنوياً لكوريا الجنوبية بمبلغ إجمالي سنوي يصل إلى مليار و460 مليوناً و760 ألف دولار. أي أن الفارق سيصل إلى مليار و100 مليون دولار سنوياً. ما يعني أن اليمن تقديرياً فقدت ما يساوي 5 مليارات و400 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية، ببيعها المليون وحدة حرارية من الغاز المسال لكوريا الجنوبية ب3.2 دولاراً، وفقا للاتفاقية السابقة، إضافة إلى المبالغ المخيفة التي فقدتها نتيجة البيع لتوتال بأسعار أقل من البيع لكوريا. وتمتلك «توتال» الفرنسية الحصة الأكبر من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي تدير عملية إنتاج الغاز من حقول مأرب وتنقله إلى منشأة بلحاف لتسييل الغاز وتصديره. ويدير مشروع تصدير الغاز المسال عبر ميناء بلحاف بمحافظة شبوة تحالف من الشركات تقوده توتال الفرنسية بنسبة 39.62% إلى جانب مساهمة شركة هنت الأمريكية للنفط 17.22%، ومؤسسة إس كي الكورية 9.55 %، وشركة كوجاز الكورية 6%، وشركة هيونداي الكورية 5.88%، فيما ساهمت الحكومة ممثلة بالشركة اليمنية للغاز بحصة 16.73%، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات 5%. وتعد قضية تصدير الغاز إلى الخارج بأسعار زهيدة أكبر قضايا الفساد في تاريخ اليمن، وتسببت بخسارة مليارات الدولارات، التي تم إبرامها في عهد صالح ورئيس الوزراء في حينه عبدالقادر باجمال في عام 2005، مع شركتي توتال وكوغاز. ضغوط شعبية ومجتمعية منذ انطلاق الثورة الشعبية السلمية في 2011م تزايد الضغط الشعبي من أجل نيل استحقاقات بيع الغاز بصورة عادلة وموازية لما هو معمول به في هذا الجانب في الأسواق العالمية ووجدت الدولة والحكومة نفسها «مضطرة» إلى العمل من أجل تسوية الموضوع وتعديل عقود الأسعار وبما يلبي آمال وتطلعات الشباب والمجتمع ضمن أهداف التغيير السلمي والثورة الشبابية. وشهدت العاصمة صنعاء مظاهرات خلال الشهور الماضية للمطالبة بتعديل اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال مع شركتي توتال وكوجاز. سنوات من البيع البخس خمس سنوات مضت منذ تصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال من اليمن إلى الأسواق الخارجية في مطلع عام 2009م بموجب الاتفاقية التي وقعها النظام السابق في 2005م لمدة عشرين سنة وبدأ تنفيذها في 2009م بأسعار لا تمثل سوى 50% من سعر الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية أثناء توقيع الاتفاقية قبل عشر سنوات وبسعر لم يكن يتجاوز 15% من أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية حينذاك. حاليا يتجاوز سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي المسال أكثر من 17 دولار في الأسواق العالمية فيما كانت تباع المليون وحدة حرارية من الغاز يباع بثمن بخس بموجب الاتفاقية. عقود البيع والشراء وقعت عليها الحكومة اليمنية مع الشركة اليمنية للغاز وشركات كوجاز وسويز وتوتال لتزويد كوريا وأمريكا بالغاز الطبيعي المسال متجاهلة آنذاك التقرير المقدم من لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب الذي اعتبر تصدير أي كمية من الغاز خطأ اقتصادياً كبيراً يؤدي إلى خسارة فادحة على اليمن وسيجبرها لاحقا على استيراد احتياجاتها من الوقود بكلفة مضاعفة تفوق كثيرا الفوائد المتوقعة من تصدير الغاز حيث أن أسعار البيع الواردة في الاتفاقيات تقل عن أسعار البيع العالمية بنسبة تصل إلى 50%. الطاقة الإنتاجية السنوية لليمن من الغاز الطبيعي تصل إلى 6.7 ملايين طن متري، وقدرت كمية النفط المباعة للسوقين الأمريكية والكورية ب 6.7 مليون طن متري لمدة عشرين سنة قادمة بأسعار محددة سلفا واعتبر برلمانيون وخبراء نفط أن أسعار بيع الغاز الطبيعي في عقود البيع التي أبرمت بين الحكومة وشركات الغاز بصدد تصديره إلى السوق الأمريكية والكورية متدنية للغاية حيث لا يتجاوز سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي 3.2 دولار فقط على الرغم من أن السعر العالمي للغاز في 2005م عند توقيع الاتفاقية كان يتراوح ما بين 7-8 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بمعنى أن نسبة البيع تمثل فقط 50% من أسعار البيع العالمية آنذاك وفي نهاية 2008 وصل سعر الغاز إلى 17 دولار وفي ظل الارتفاع العالمي المستمر لأسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية لا يعقل أن يباع الغاز اليمني لشركة كوجاز الكورية بالسعر الثابت والمقدر ب 3.2 دولار لأن ذلك سيكلف الاقتصاد خسائر فادحة وبحسب ما نشرته مصادر إعلامية بعد توقيع الاتفاقية فإن خزينة الدولة ستحرم من 60 مليار دولار خلال عشرين عاما فترة الاتفاقية كفارق سعري من عوائد مبيعات الغاز اليمني لكوريا بسعر 3.2 دولار. في المقابل تشير معلومات نشرت مؤخرا إلى تكبد اليمن خسائر كبيرة في كمية الفاقد من النفط والغاز وصلت إلى 8.8 مليار دولار في السنة الأولى مقارنة 9.3 مليار دولار للسنة الثانية. وجاءت نتائج هذه الدراسة التي قامت بها الشركة الاستشارية العالمية توضح تكبد اليمن خسائر في كمية الفاقد من النفط والمكثفات والغاز المنزلي وصلت في السنة الأولى إلى 8.8 مليار دولار، فيما وصلت الخسائر في السنة الثانية إلى 9.3 مليار دولار وفي الرابعة 9.7 مليار دولار وفي السنة التي تليها 10.2 مليار دولار. ويشير التقرير إلى أن معدل الغاز المصدر إلى بلحاف والمستهلك للكهرباء 5,3 مليون طن وفي السنة الثانية 6,7 مليون طن وفي الثالثة 7,8 مليون طن وفي الرابعة 9 مليون طن، منوهاً إلى أنه في حالة كان التصدير 5,3 مليون طن تكون الخسارة 8,8 مليار دولار بمتوسط الأسعار الحالية والخسارة تشمل النفط الفاقد والمكثفات والغاز المنزلي بحسب التقرير؛ وذلك جراء عدم الحقن في المكامن، ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من النفط الغاز في منشأة بلحاف. ولفت التقرير إلى أن الخسائر خلال فترة نوفمبر 2008م –ديسمبر 2011م تقدر ب500 مليون دولار من النفط فقط فيما الغاز بلغت الخسارة 444 مليون دولار، بالرغم من الإنتاج كان محدوداً خلال هذه الفترة، فيما حين يبلغ الإنتاج الحد الأقصى فإن الخسائر ستكون كبيرة جداً في النفط تقدر بمليارات الدولارات، هذا غير خسائر فارق بيع الغاز والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.