علم «المصدر أونلاين» أن رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة وضع ثلاثة خيارات أمام رئيس مجموعة "توتال" لتعديل أسعار الغاز الطبيعي المسال المباع للمجموعة، بينها اللجوء إلى المحاكم الدولية لفض الخلافات بين الطرفين. والتقى باسندوة، الخميس 16 يناير الجاري، رئيس مجموعة «توتال» الفرنسية كريستوف دي مارجي وناقش معه – طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - موضوع سعر البيع للغاز اليمني المسال لشركة توتال وأهمية المراجعة المشتركة لسعر البيع الراهن في اتجاه ربط سعر البيع بأسعار النفط السائدة في الأسواق الدولية، وذلك كأساس لبيع وتسويق الغاز اليمني ابتداءً من العام الجاري.
وقالت وكالة «سبأ» إن رئيس الحكومة لفت إلى التوافق على تعديل أسعار بيع الغاز اليمني المسال، والذي تم التوصل إليه مع شركة «كوجاز» الكورية، مخيراً توتال ما بين الأسعار العالمية للغاز أو السعر المتفق عليه مع كوجاز (أربعة عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية).
إلا أن مصادر موثوقة، على إطلاع بما دار في اللقاء، أكدت ل«المصدر أونلاين» أن رئيس الوزراء خيّر المسؤول الكبير في مجموعة «توتال» بين ثلاثة خيارات، مضيفاً، إلى جانب الخيارين السابقين اللذين أشارت إليهما وكالة «سبأ» أعلاه، خياراً ثالثاً هو: إمكانية اللجوء إلى المحاكم الدولية لحل الخلافات بين الحكومة اليمنية والشركة الفرنسية.
وأشارت المصادر إلى أن النقاشات اتسمت بالودية والتفاهم بين شريكي المشروع الاستراتيجي الأهم لكلا الطرفين، موضحة أن رئيس مجموعة «توتال» وعد بالنظر في الموضوع ودراسته والرد رسمياً عليه في أقرب فرصة، لافتاً بهذا الصدد إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين الشركة والحكومة اليمنية.
رئيس الحكومة أعطى توتال ثلاثة خيارات: البيع بسعر «كوجاز» أو السعر العالمي أو اللجوء للمحاكم الدولية وتنتج اليمن سنوياً ما مقداره خمسة ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال، وتبيع منه 2 مليون طن لمجموعة «توتال» الفرنسية، ومثلها لشركة «كو جاز» الكورية الجنوبية، فيما تمتلك الحكومة اليمنية حق التصرّف ببيع الكمية المتبقية من المنتج السنوي، ومقداره مليون طن متري.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها «المصدر أونلاين»؛ تقوم الحكومة اليمنية ببيع تلك الكمية المتبقية من المنتج السنوي من الغاز المسال للشركتين السابقتين بدرجة رئيسية وشركات أخرى، وفقاً للأسعار العالمية. ويتم بيع تلك الكمية عبر مجموعة «توتال» باعتبارها الشريك الأكبر في المشروع مع الحكومة اليمنية وهي التي تتولى إدارته وإنتاجه وبيعه.
وسلمت الحكومة اليمنية للمجموعة امتياز إنتاج الغاز الطبيعي المسال في اليمن، والتي تكفلت بإنشاء وتجهيز البنية التحتية للمشروع وانفقت لذلك – طبقاً لما قيل حينها – 4.7 مليار دولار.
والتزمت اليمن ببيع تلك الكميات المخصصة سنوياً من الغاز المسال لشركتي «توتال» الفرنسية و«كوجاز» الكورية، 2 مليون طن متري لكل منهما، بسعر 3.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ولمدة 20 عاماً، بموجب عقد وقّعته معهما حكومة النظام السابق عام 2008.
وتعرّضت تلك الاتفاقية لانتقادات كبيرة من البرلمان والشارع اليمني، كون هذا السعر هو الأقل عالمياً، بينما كان السعر العالمي حينها يصل إلى 11.5 دولار، وفقاً لبعض التصريحات. الأمر الذي كبّد الحكومة اليمنية خسائر مالية كبيرة قُدِّرت بأكثر من 6 مليارات دولار خلال الأعوام الستة الماضية.
وخلال العامين الماضين، سعت حكومة الوفاق الوطني إلى تعديل السعر مع الجانبين الفرنسي والكوري، ودخلت معهما في مفاوضات أفضت إلى موافقة إدارة مجموعة «توتال» الفرنسية بتعديل السعر إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بعد الزيارة التي أجراها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إلى فرنسا مطلع شهر أكتوبر عام 2012. وتم الاتفاق على أن يبدأ العمل بهذا السعر الجديد من مطلع العام الماضي 2013، على أن يتحرر سعره – بحسب المعلومات حينها – وفقاً للسعر العالمي مع مطلع العام التالي، أي 2014، بينما أشارت بعض الأخبار إلى العام 2015.
بيع الغاز بالسعر السابق لشركة كوغاز كبد اليمن خسائر قُدرت بأكثر من 6 مليارات دولار وفي سبتمبر الماضي (2013)، نجحت المفاوضات المتواصلة التي أجرتها الحكومة مع شركة «كوجاز» الكورية الجنوبية بالحصول على موافقة الشركة بتعديل السعر السابق (3.2 دولار)، بربط سعر البيع بأسعار النفط السائدة في الأسواق الدولية. بحيث إذا كان السعر العالمي لبرميل النفط الخام 110 دولارات يكون سعر المليون وحدة حرارية غاز مسال 14 دولاراً. وتم الاتفاق على أن يبدأ سريان هذا السعر الجديد مع بداية هذا العام 2014.
وأكدت مصادر حكومية ل«المصدر أونلاين» أن السعر الجديد مع الشركة الكورية قد بدأ سريانه فعلاً منذ مطلع شهر يناير الجاري.
وفي وقت سابق، أوضح مصدر في الحكومة ل«المصدر أونلاين» أنه وطبقاً لهذا الاتفاق الجديد (مع الشركة الكورية) سترتفع عائدات الحكومة اليمنية السنوية من «325 مليوناً و540 ألفاً 800 دولار» إلى «مليار و460 مليوناً و760 ألف دولار»، أي بفارق يصل تقريبا إلى مليار و100 مليون دولار. وذلك فقط في ال200 مليون طن متري المباع للشركة الكورية، في حال استقر السعر عند 14 دولاراً للمليون وحدة حرارية.
وتسعى حكومة باسندوة إلى عمل تسوية جديدة مشابهة مع مجموعة «توتال»، المنتجة للغاز اليمني المسال ضمن شراكتها مع الحكومة اليمنية تحت اسم الشركة اليمنية للغاز المسال «يمن. إل. إن. جي»، التي تتولى «توتال» إدارتها.
وفي هذا السياق، كان وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس التقى نهاية أغسطس الماضي رئيس مجموعة «توتال» الفرنسية لمنطقة الشرق الأوسط «ارنولد بروياك»، خلال تواجده في عاصمة كوريا الجنوبية (سيئول)، وبدأ معه مناقشة إجراء تعديلات جديدة على أسعار الغاز اليمني المباع إلى شركته.
ونقلت وكالة «سبأ» حينها أن وزير النفط شدد خلال اللقاء على ضرورة الانتهاء من المفاوضات والاتفاق على سعر جديد بحسب السوق العالمي السائد ومربوط بأسعار النفط، وذلك بشكل سريع وعاجل؛ كون شركة «توتال» شريكاً أساسياً في المشروع، وعلى اطلاع بمضمون اتفاقية الغاز الموقعة معهم، لافتاً إلى أن هذه القضية أصبحت إحدى أهم القضايا المطروحة على الساحة اليمنية.
وبحسب الخبر الرسمي، أكد بروياك حرص واستعداد «توتال» على التعاون ودعم تعديل الأسعار وذلك لمصلحة الجميع، مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارات قادمة إلى اليمن لمناقشة الموضوع.
الاتفاق الجديد مع الشركة الكورية سيرفع عائدات اليمن سنوياً بفارق يصل إلى مليار و100 مليون دولار ونفذ المسؤول الكبير في الشركة الفرنسية عدّة زيارات متفاوتة إلى اليمن، خلال شهري سبتمبر وديسمبر من العام الماضي، والتقى مسؤولين يمنيين على رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير النفط.
ومؤخراً، مع نهاية العام الماضي ومطلع هذا العام، تكثفت اللقاءات بين المسؤولين اليمنيين المعنيين ومسؤولين رفيعين في مجموعة «توتال»، والتي يعتقد أن جميعها ركّزت على مسألة تعديل أسعار بيع الغاز للمجموعة برفعه من آخر سعر اتفق عليه في أكتوبر 2012، (7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية)، إلى السعر الجديد الذي اتفق حوله مع شركة «كوجاز» الكورية.
وفي 16 من شهر يناير الجاري، استقبل الرئيس عبدربه منصور وفد شركة «توتال» برئاسة رئيس المجموعة كريستوف دي مارجوري. وفي اليوم ذاته التقى رئيس الوزراء باسندوة رئيس المجموعة أيضاً وناقش معه إجراءات التعديل وطرح عليه الخيارات الثلاثة التي أشرنا إليها مطلع هذا التقرير.
ونقلت وكالة «سبأ» عن باسندوة قوله، خلال اللقاء: «إن الموارد الغازية هي ثروة وطنية وأنا لا يمكن أن أقبل بإهدار هذه الثروة، فالشعب اليمني في أمسِّ الحاجة لكل دولار من هذا المورد وغيره من الموارد التي ينبغي أن تُساهم بشكل فاعل في التنمية والتخفيف من الفقر».
ونوّه باسندوة إلى أهمية أن تُراعي الشركة مصالح الشعب اليمني بالقدر الذي تراعي فيه مصالحها، مؤكداً في الوقت نفسه ألاّ أحد يمتلك الحق في التفريط في هذه الثروة أو بيعها بسعر بخس.
وبحسب الوكالة الرسمية أيضا، أبدى رئيس توتال تفهمه لما تم طرح من قبل رئيس الوزراء بشأن أسعار الغاز، مشيراً إلى أن توتال ستنظر في هذا الجانب على ضوء ما تم مناقشته، موضحاً حرص مجموعة توتال على الاستمرار في شراكتها المتميِّزة مع الحكومة والشعب اليمني الذي تتمنّى له تحقيق كل تطلعاته في الاستقرار والتنمية والتطور.
وفي حال تم تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي مع مجموعة «توتال»، بحيث اتفق على ربطه بأسعار البترول العالمية، من المتوقع أن ترتفع تقديرات إيرادات اليمن من بيع الغاز المسال إلى حوالي 45 مليار دولار خلال السنوات ال15 القادمة، في حال استقر السعر عند متوسط 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية.
وكان مدير عام الشركة اليمنية للغاز المسال (LNG)، فرانسوا رافينبشكل، قدّر في أواخر العام 2010 إجمالي عائدات الحكومة اليمنية من المشروع خلال العشرين سنة المقبلة ب30 مليار دولار إذا ما كان معدل أسعار الغاز 6 دولارات. أي بمعدل يقدر ب(1) مليار، و500 مليون دولار سنويا.
وفي عام 2010 أيضاً، قدر أعضاء في مجلس النواب فوارق الخسارة خلال ال20 سنة ب43 مليار دولار عند سعر 3.2 دولار، في الوقت الذي كشفوا فيه أن عوائد الحكومة طوال الفترة نفسها لن تتعدى في الواقع ال4 مليارات دولار فقط، بحساب الخسائر والأضرار.
اليمن كثّفت المفاوضات مع الشركة الفرنسية للتوصل إلى تسوية مشابهة للاتفاق مع الشركة الكورية وفي حال اعتمدنا فقط على تلك التقديرات الواردة ضمن تصريحات مدير عام الشركة اليمنية للغاز المسال، المشار إليها أعلاه، فإنه - وفقاً لحسبة رياضية بدائية بسيطة - يمكننا القول إن رفع سعر الغاز عند متوسط 12 دولاراً في المليون وحدة حرارية سيرفد خزينة الدولة اليمنية ب45 مليار دولار، خلال ال15 سنة المتبقية، أي بمعدل تقديري يصل إلى 3 مليارات دولار في السنة. وذلك بدلا من 11 ملياراً، و250 مليون دولار فقط طوال فترة ال15 سنة، في حال ظل السعر عند 3 دولارات. أو حتى بدلاً من 22 ملياراً و500 مليون دولار، خلال ال15 سنة القادمة في حال كان معدل أسعار البيع 6 دولارات فقط، استناداً على تقديرات مدير عام الشركة عام 2010.
على أن التقديرات الحسابية، بعيداً عن تلك الحسبة الرياضية البسيطة (بطريقة المقارنة والاستدلال)، تشير إلى أن الإيرادات السنوية سترتفع من قرابة مليار دولار، كإيرادات سنوية من بيع خمسة ملايين طن متري، لتتراوح ما بين 2 – 2.5 مليار دولار/سنة، عند أقل التقديرات، في حال تراوحت الأسعار العالمية للبيع بين 8 – 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية.
ويعتقد بأن مجموعة «توتال» قد تقبل بتعديل الأسعار بشكل مشابه للاتفاق مع شركة «كوجاز» الكورية، لكنها قد تستغل حاجة الحكومة اليمنية في ذلك، مقابل الحصول على امتيازات جديدة في أعمال استثمارية في القطاعات النفطية الواعدة.
