قال أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المحامي عبدالله نعمان، إن الأخطاء التي ارتكبتها “الشرعية” وقوات التحالف خلال الحرب في اليمن أدت الى نشوء كيانات في المناطق المحررة تنازع الشرعية سلطتها وتشكل عائق يحد من قدرتها على بسط نفوذها وسيطرتها الفعلية على هذه المناطق. و أوضح عبد الله نعمان، بأن ذلك نتيجة طبيعية لغياب الرؤية الاستراتيجية بين “الشرعية” والتحالف لاستعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها والتعامل مع الأزمة وتطوراتها بمساراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية والانسانية عبر قيادة مشتركة تحدد المهام والدور المناط تنفيذه لكل طرف، وتراقب وتقيم كل مرحلة من المراحل. وأكد بأن غياب هذه الخطة الاستراتيجية وجملة من الممارسات الخاطئة للشرعية والتحالف والفشل في توفير الخدمات والعجز عن توفير الحد الادنى من متطلبات المواطنين في المناطق “المحررة” وعدم القدرة على تثبيت أمنها واستقرارها بالإضافة الى التفرد والعشوائية في ادارة الدولة والازمة وعدم القيام بأي مجهود فعلي لإقامة النموذج الجاذب للدولة وفق مضامين مخرجات الحوار الوطني، اسمهم الى حداً كبير في اطالة امد الحرب.وأكد نعمان ان الحرب مرشحة للاستمرار وان فرص الحل السلمي باتت محدودة وضئيلة خاصةً بعد تعمد أنصارالله إفشال مشاورات جنيف التي دعا اليها المبعوث الاممي بعدم حضورهم ووضع شروط للمشاركة، وتصريحات الناطق الرسمي للحوثيين بعد لقاءه بالمبعوث الأممي في مسقط قبل يومين ،كل ذلك لا يبعث أي أمل بأن المشاورات ستستأنف قريباً. وقال الامين العام للتنظيم الناصري بأن ملف اليمن بات اكثر تعقيدا من أي وقت مضى، لارتباطه بملفات دولية واقليمية في مقدمتها تصاعد منسوب التوتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية والتحولات الداخلية التي شهدتها بعض دول الاقليم خلال العام المنصرف التي لم تصل الى نهايتها بعد، وهو ما يعني اننا قادمون على مزيد من المعانات الانسانية المؤلمة للحرب التي توشك ان تكمل عامها الرابع، وتفاقم الازمة الاقتصادية التي نعاني منها في ظل اقتصاد يعاني من الشلل ومهدد بالانهيار الكامل وتبدو مؤشرات وقوعة ظاهرة للعيان من امد غير قصير، ويعد الانهيار المتسارع والمريع للعملة واحد من تلك المؤشرات. ولفت نعمان الى أن حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي اقرتها الحكومة قبل ايام رغم محدوديتها وعد كفايتها ليس من شأنها ان توقف حالة التدهور والانهيار التي تعاني منها في مختلف جوانب الحياة وان معظم تلك الإصلاحات لن تجد طريها للتنفيذ طالما والحكومة مقيمة في الخارج ولا تملك مؤسسات في الداخل مؤهلة لتنفيذ تلك الاصلاحات. وأكد على ان وقف حالة التدهور والانهيار بحاجة اولاً الى اجراء اصلاحات جوهرية وعميقة في كل المؤسسات والاجهزة بدءاً بمؤسسة الرئاسة والحكومة و مستويات السلطة المركزية والمحلية، تنهي حالة التفرد بالقرار وتوقف حالة العبث والعشوائية لإدارة الدولة، وتعيد الاعتبار لمبدئي التوافق والشراكة الوطنية في صناعة القرار ورسم السياسات التي تأسس عليهما إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. المصدر: الوحدوي نت لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
