د. عبد الواسع الدقاف اليكم الوضع والحقيقة التي تحاول سلطة عدن ومن قبلها صنعاء ومستمرة حتى الان التهرب منها وعدم طرحها للراي العام في تبريراتها وخطابتها. استمرار الصرف النقدي للمرتبات وخاصة من مصادر تضخمية كالدين العام وأذون الخزانة مثلا أو طباعة عملة هو امر مستحيل طالما لا يتوفر في السوق عرض كافي مقابل من الدولار يسبق ضخ المرتبات مع دخول حالة الحرب وتوقف تدريجي ثم كلي لمصادر النقد الأجنبي من الدولار من صادرات النفط والغاز وكذا المنح والمشاريع الأجنبية التي توقفت ثم مؤخرا بانخفاض حاد في تحويلات المغتربين بسبب التدابير المفروضة في السعودية وهوا ما يمكن تلخيصه كالتالي: حل مشكلة وصرف المرتبات تتطلب = 80% ترتيبات وتفاهمات سياسية رسمية حتمية بين السلطتين لتجاوز الأثر على سعر صرف الريال لكل مليار ريال يصرف كمرتبات عبر عرض نقدي مقابل من الدولار غير متاح أو إدارة سعر الصرف +20% استكمال نقص جزئي للموارد اللازمة. حل مشكلة انهيار سعر الصرف= 80%ترتيبات وتفاهمات سياسية رسمية حتمية بين السلطتين حول كيفية تطيق المعالجات المتعلقة بسعر الصرف وإدارة سياسة سعر الصرف التوافقية النقدية(بما فيها الاعتراف بنقل البنك) والمالية(بما فيها طريقة ضخ المرتبات) والتجارية والجمركية والأمنية والقضائية المطلوبة في عموم الجمهورية ونطاق سلطتي صنعاءوعدن +20% خطة واستراتيجية معالجة. وبالتالي ما حصل ويحصل فعلا أن سلطة صنعاءوعدن تستميت في البحث عن حلول في حدود 20% من حل المشكلة وتتهرب بصور شتي من الأقدام على أساس الحل الذي لا يحل فقط 80% من المشكلة وإنما سيحل تلقائيا أل 20% المتبقية من المشكلة وهي غياب الإيرادات . اذا مالم تجبر سلطتي صنعاءوعدن على توقيع وتنفيذ ترتيبات مالية ونقدية تسمح بتطبيق المعالجات والتدخلات لازمة سعر الصرف بمافيها تحييد السلطة النقدية المعنية أي البنك المركزي والممكنة في الوقت الحالي ولحين انتهاء الحرب اللعينة والحل السياسي الشامل وعودة الدولة الواحدة فأنه لن يستقر او يتحسن سعر صرف الريال مهما كانت المعالجات الاحادية ولن تصرف رواتب لجميع موظفي الدولة بصورة منتظمة واقول تجبر لان هذه الخطوة ستجرد جزئيا سيطرة كل طرف على مصادر لتمويل الحرب وكذلك ستمثل اعتراف سياسي بسلطة كل طرف من حائط الكاتب على الفيسبوك لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
