أعتبر مراقبون البيان الصادر عن القيادات العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة ب”عدن”، مؤشر على انقسام في أوساط قوات حكومة هادي المعترف بها دوليا. و شهدت عدن خلال الفترة من (2 – 28) ابريل/نيسان 2019، لقاء عسكري تشاوري لقيادات عسكرية و أخرى في المقاومة الجنوبية، على خلفية القرار الذي اتخذه وزير الدفاع، الفريق محمد علي المقدشي، باستبعاد رئيس هيئة الأركان، اللواء عبد الله النخعي من التوقيع على شيكات المرتبات، و تغيير مدير الدائرة المالية في وزارة الدفاع و نقلها من عدن إلى مأرب. ايحاء اللقاء حمل اسم اللقاء التشاوري الأول، و هو ايحاء موجه للمقدشي المدعوم من الجنرال علي محسن، بأنه هناك لقاءات قادمة في حال أصر المقدشي على قراراته. و حسب البيان الختامي للقاء التشاوري، كرس اللقاء لمناقشة حالة الغليان و الغضب و الفوضى التي عمت مختلف الوحدات و التشكيلات العسكرية في المنطقة الرابعة، و الحيلولة دون تطور مساراتها، احتجاجاً على القرارات التي وصفها البيان ب”الارتجالية و التعسفية و غير المدروسة” لوزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي. انقلاب عسكري البيان أعتبر قرارات المقدشي “انقلاب عسكري” على شرعية الرئيس هادي من قبل وزير الدفاع، الذي نقل الدائرة المالية و بقية دوائر وزارة الدفاع من عدن الى مأرب, و تغيير مدير الدائرة المالية المعين بقرار جمهوري من القائد الاعلى للقوات المسلحة. كما أعتبر البيان تصريحات الوزير المقدشي الأخيرة بأنه مغالطات و اتهامات باطلة لا تسندها الحقائق و مصحوبة بتهديدات مبطنة تحمل في جوهرها احقاد و نزعات ثأرية انتقامية جهوية غير مبررة. و نوه البيان إلى أن المقدشي بات يلوح باستخدام مرتبات الجنود و حقوقهم المشروعة كسلاح لمعاقبتهم و كسر ارادتهم. لافتين إلى أن تصريحات الوزير تضمنت اساءات متعمدة للتشكيلات و الوحدات العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة، حيث وصفها ب”الجماعات و التنظيمات المليشياوية الخارجة عن النظام و القانون”. لافتا إلى أن هذه التصريحات سعى المقدشي من خلالها اسقاط الشرعية الوطنية عن هذه الوحدات. مؤامرة أكد البيان أن واقع و معطيات اللحظة التاريخية الراهنة و مؤشراتها العسكرية الميدانية الخطيرة تنبئ باحتمال وجود مؤامرة بإعادة نقل المعركة الى داخل المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة “الشرعية”. موضحا أن ذلك يتجلى من مؤشرات ظهرت في جملة من الانعطافات الحادة و التحولات المفاجئة الخطيرة في مسار المعركة، انتقل خلالها من سماه البيان ب”العدو” في اشارة ل”أنصار الله” من الدفاع إلى الهجوم. أمراض كما لفت البيان المطول إلى ما سماه ب”الامراض” التي اعترت الجيش “الوطني”، و التي ما فتئت تنخر في جسده و تؤثر سلباً على ادائه بل و تهدد كيانه و مستقبله, و أخطرها على الاطلاق ضعف الوحدة الوطنية و الاجتماعية و السياسية, بسبب تعدد الولاءات و تناقض المشاريع و المصادر و المشارب الفكرية و السياسية باختلاف روافدها و موروثاتها الثقافية و العصبوية الجهوية الضيقة و المتخلفة و شيوع الفساد و الافساد المالي و الاداري و ضعف الانضباط و غياب الرقابة و المحاسبة الفاعلة، حسب ما ورد في البيان. و أكد البيان على وقوف كافة القادة و منتسبي المؤسسة الدفاعية في عموم وحدات المنطقة العسكرية الرابعة مع شرعية الرئيس هادي، و عدم السماح بالمساس او الإساءة او الانتقاص منها أو تجاوزها تحت أي مبرر كان. كما أكد على الوقوف المبدئي الثابت مع عاصفة الحزم، و أن الأمن الوطني السياسي و العسكري جزء لا يتجزأ من منظومة الامن الاستراتيجي الخليجي و المنطقة العربية بصورة عامة. رفض رفض البيان و بشكل مطلق أي اجراءات غير قانونية تستهدف السيطرة او محاولة التحكم اللاقانوني في ادارة مؤسسات وزارة الدفاع، و وصفوها بأنها تتعارض كلياً مع قرار رئيس الدولة القائد الاعلى للقوات المسلحة، الذي حدد فيه ان تكون عدن عاصمة مؤقتة للدولة بكافة مؤسساتها الرسمية المدنية و العسكرية و الامنية دون اختزال. و طالب بسرعة توجيه الحكومة بتنفيذ بنود اتفاق 16فبراير/شباط 2016، و القاضي بسرعة استكمال اجراءات ضم المقاومة في اطار القوات العسكرية و الامنية و ضرورة صرف مرتبات من تم ترقيمهم تنفيذاً لذلك الاتفاق. صرف فوري كما طالب بالصرف الفوري لمرتبات شهري مارس و ابريل 2019، دفعة واحدة و بدون تأخير و صرف المرتبات الشهرية بانتظام، اخر كل شهر على ان تكون مقر الدائرة المالية في عدن. و طالب أيضا بالصرف الفوري لكافة المرتبات للسبعة الاشهر الاخيرة من العام 2017، و الذي استجاب لها رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور أحمد عبيد بن دغر، و التنفيذ الفوري لكافة قرارات التسوية و المعالجات لمن شملتهم تلك القرارات و عدم التحجج بعدم توفير التعزيز المالي لذلك مع اصدار قرارات عودة و تسوية اوضاع الالف المتقاعدين والمبعدين و المقصيين قسراً و المدونة اسمائهم في صيغ القرارات الجاهزة و المجدولة لدى اللجنة الرئاسية القضائية. تصريحات المقدشي و جدد البيان الرفض القاطع لأي قرارات عشوائية غير مدروسة تمس بالوحدة الوطنية للجيش و الاستقرار داخل المؤسسة العسكرية. دان البيان بأشد العبارات تصريحات وزير الدفاع المقدشي المسيئة لمنتسبي المنطقة العسكرية الرابعة و الحزام الامني و المقاومة الجنوبية. مطالبا المشاركين بإعادة الموازنة التشغيلية التي تم سحبها الى مأرب في العام 2017. موصيا بضرورة انشاء و تفعيل جهاز الرقابة و المحاسبة العسكرية، و تفعيل دور القضاء و النيابة العسكرية لمكافحة الفساد بأشكاله و اساليبه المختلفة بما فيها الخروقات اللاقانونية. كما أوصى بضرورة توريد الاستقطاعات الشهرية من مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة الخاصة بالخدمات الصحية و استغلالها الامثل لتطوير الخدمات الصحية في اطار المنطقة، و وضعها تحت تصرف اللجنة الطبية المختصة بالمنطقة العسكرية الرابعة، و اعطاء نسبة متساوية في مجال التدريب و التأهيل و البعثات الخارجية لمنتسبي القوات المسلحة و المقاومة الوطنية و الحزام الامني، التي حرموا منها خلال السنوات الاربع الماضية. تمرد عسكري و يرى مراقبون أن هذا البيان يعد بمثابة تمرد عسكري داخل قوات حكومة هادي و القوات الموالية لها، و مؤشر على وجود اصطفاف داخل هذه القوات بين القيادات المحسوبة على الإصلاح و الجنرال على محسن و أخرى مقربة من “هادي” و الإمارات. و نوهوا إلى أن مثل هذه الخلافات ستتصاعد مستقبلا، و ستعل على توسيع رقعة الخلاف داخل هذه القوات، ما قد ينذر بمواجهات عسكرية، أو ظهور تمردات عسكرية، ستستغل من قبل الأطراف المحلية و الاقليمية الفاعلة، خصوصا تلك المناوئة للاخوان المسلمين، و في مقدمتهم الامارات. لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
