قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية ان استهداف السكان المدنيين، يبدو عنصرا أساسيا في استراتيجية التحالف بقياده السعودية في اليمن، وأن الضرر المفرط الذي يلحق بهم في الحرب لا يمكن اعتباره من الآثار الجانبية العرضية لاستراتيجية عسكريه فعاله. وقالت الكاتبة “انا ستافريانكس” في مقال لها بصحيفة الجارديان، تعليقا على قيام رئيس المجموعة البرلمانية المعنية باليمن بكتابة رسالة لوزير الخارجية البريطاني يشكره فيها على جهوده لضمان السلام في اليمن، انه من الغريب ان الرسالة لم تشر في اي لحظه إلى الحقيقة غير المريحة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى التحالف الذي تقوده السعودية ، والتي لعبت دورا محوريا في خلق الكارثة الإنسانية التي تدعي الحكومة انها تستجيب لها. وطالبت الرسالة التي شارك في رعايتها النائبان اندرو ميتشل واليسون ثوليه من الحكومة “استخدام كل الأدوات المتاحة للضغط علي حلفاء بريطانيا في الامارات والمملكة العربية السعودية لوضع حد للصراع. كما أكدت حكومة المملكة المتحدة على سعادتها في تخصيص 120 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية لليمن في 2018-1919 ، وتثني على دورها في عملية السلام ، بما في ذلك تطورات الحديدة. واعتبرت الكاتبة في المقال الذي ترجمة ” المهرة بوست “، هذه المزاعم مرئية بشكل متزايد مع تزايد الانتقادات المحلية لمبيعات الأسلحة البريطانية للتحالف الذي تقوده السعودية – بما في ذلك التحدي القانوني الذي أطلقته حملة ضد تجارة الأسلحة – وإعتماد دول أوروبية أخرى سياسات أكثر تقييدًا. وقالت أن المملكة المتحدة مع معظم الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي الآن لم تتخذ أي إجراء للحد من مبيعات الأسلحة ، وأن جهودها لتبرير موقفها أصبحت سخيفة أكثر من اي وقت مضى. وأوضحت ان الجهد المبذول لحصر الميزانية بين الأسلحة من جهة والدبلوماسية المقترنة بالمعونة الإنسانية من ناحية أخرى لا يمكن ان ينجح، وأنه لا يمكن لأي مبلغ من التمويل ان يعوض عن استراتيجية عسكريه تعتمد علي إلحاق الضرر بالسكان المدنيين بدنيا واقتصاديا ونفسانيا. ويشير خبراء الأممالمتحدة إلى ان الغارات الجوية التي تقودها السعودية تسببت في معظم الإصابات بين المدنيين في اليمن ، ويخلصون إلى ان أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية “ارتكبوا اعمالا قد ترقى إلى جرائم دولية. وبخصوص الحديدة قالت الكاتبة ان التقارير التي تفيد بانسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة تطورا محمودا ولكنه هش للغاية، وتحيط به الشكوك والخوف. وأشارت إلى أن انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، وراس عيسى سيكون خطوه واحده في تنفيذ اتفاق استكهولم، ولكنه خطوه صغيره جدا، وأن هناك ديناميات أوسع نطاقا للصراع يتعين معالجتها قبل ان نتمكن من التحدث بثقة عن التحركات نحو السلام. يشير المقال إلى أن مجموعه المرور الآمن في اليمن (وهي مجموعه تضم سفراء سابقين وملحقين سابقين للدفاع) أخبرت جيريمي هنت ان الحصار الاقتصادي والاستهداف العسكري للمدنيين غير قانونيين بموجب القانون الدولي-إلا أنه بالرغم من ذلك ضل محور الاستراتيجية السعودية، وعبروا أيضا عن تأييدهمم الدعوات إلى وقف مبيعات الأسلحة للمملكة المتحدة إلى ان يتحقق سلام مستدام. وانتقدت الكاتبة استمرارالحكومة تعبئة الغموض والشك حول ما يحدث في اليمن من أجل القول بان المخاطر المرتبطة بمبيعات الأسلحة ليست “واضحة “وبالتالي لا يوجد سبب لتعليقها. وذكرت بانه إذا أرادت المجموعة البرلمانية المعنية باليمن تشجيع جيريمي هنت علي استخدام “كل الأدوات المتاحة” لإنهاء النزاع، فإن ذلك يجب ان يشمل تعليق مبيعات الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية، منوهه أنه في تقرير نشر قبل عام، خلصت المجموعة نفسها إلى انه “ينبغي للمملكة المتحدة، استنادا إلى الأدلة المتاحة حاليا، أن تعلق فورا مبيعات الأسلحة علي جميع الأطراف المتهمة بانتهاك القانون الدولي. لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
