يمرس : كيف تم تدمير ونهب المؤسسات العامة في الجنوب؟

بلاطجة "بن حبريش" يهددون الصحفي "خالد الكثيري" إعوامل دولية ساعدت في كارثة وقوع الجنوب العربي بيد اليمن أفاعي الجمهورية 120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك عين الوطن الساهرة (3) المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور) سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود فراغ ، حياة وتجربة ناصرية حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع" الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كيف تم تدمير ونهب المؤسسات العامة في الجنوب؟

الشارع نشر في يمنات يوم 02 - 06 - 2013

التطرق هنا لوضع شركة الملاحة الوطنية ليس كأحد أوجه الفساد الضخمة التي واجهت مؤسسات الدولة ومقدراتها في الجنوب بعد صيف 94م؛ لأن هناك أعمال نهب وفساد وتخريب أكبر من ذلك بكثير طالت, وتطال, حتى يومنا هذا, مؤسسات وأراضي وممتلكات الدولة والناس, بشكل منظم لا يمكن حصره في تقارير صحفية مقتضبة, أو خلال فترة وجيزة.
لكن تناول شركة الملاحة الوطنية هنا هو كنموذج للتأكيد وتوثيق ماهية وطبيعة الخصخصة, التي تمت في الجنوب بعد 94م بهدف تدمير مؤسسات كانت ناجحة وفاعلة في رفد اقتصاد البلد بموارد كبيرة, على العكس من طرق خصخصتها أو تبعات خصخصتها.
ولقد تم التخطيط لذلك من قبل نظام صنعاء وفي أعلى المستويات لصالح قوى وأشخاص نافذين وفاسدين.
تتلخص عملية الخصخصة, بطبيعتها الحقيقية ومفهومها العام, في ادعاء فشل القطاعات العامة, وخلق شراكة مع القطاع الخاص, أو خلق إدارة مشتركة حسب متطلبات السوق, كخيار أول.
فيما المؤسسات الفاشلة, والتي ثبت فشلها, لا يتم معالجة وضعها عبر تصفيتها, بل عبر إعادة تأهيلها أولا, لإعادة تقييمها وبيعها, وهذا كأحد الخيارات الأخرى التي تقوم عليها عملية الخصخصة.
كما تنطبق عملية الخصخصة على المؤسسات المديونية, والتي ليس لها أصول, وتحمل الدولة أعباء اقتصادية.
غير أنه لم يُتبع هذا ولا ذاك مع شركة الملاحة الوطنية, بل تمت عملية تدمير مقصودة ومنظمة لها, بطريقة غير قانونية, حسب مختصين وخبراء اقتصاديين كبار أكدوا ذلك ل"الشارع".
هناك مؤسسات تم خصخصتها, وأخرى تم الاستيلاء عليها, وأخرى بيعها من الباطن, لصالح جهات ونافذين. هذه المؤسسات "تزيد عن خمسين مؤسسة اقتصادية وصناعية, تم تدميرها أو الاستيلاء عليها", في الجنوب, وكانت, في معظمها, "مؤسسات ناجحة, وكانت ترفد اقتصاد البلد بملايين الدولارات سنوياً؛ إلا إنه تم, وبشخطة قلم, سحب أرصدتها وأموالها الكبيرة التي كانت تمتلكها.
وحصلت الصحيفة على وثائق تكشف ما تم في شركة الملاحة الوطنية كنموذج للخصخصة وتدمير المؤسسات الحكومية العامة.
توضح الوثائق, التي تنشرها "الشارع" أنه تم, في 29/4/2000م, سحب مليار ريال يمني, ومليوني دولار أمريكي من حساب شركة الملاحة الوطنية إلى حساب رئاسة الجمهورية.
وطبقاً للوثائق, فقد وجه الرئيس السابق, علي عبد الله صالح, في 19/2/2000م, بتحويل مليار ريال, ومليوني دولار, من حساب شركة الملاحة الوطنية إلى حساب الرئاسة, في اليوم ذاته.
ووجه وزير النقل حينها, عبد الملك السياني, رسالة إلى مدير عام فرع البنك المركزي بعدن, أبلغه فيها: "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية, يتم تحويل مليار ريال يمني, واثنين مليون دولار من حساب شركة الملاحة الوطنية عدن الجاري, والوديعة المربوطة لدى البنك المركزي فرع عدن, إلى حساب الحكومة طرف البنك".
وقال للصحيفة مختصون في هذا المجال إن "المبالغ التي تم سحبها من حساب شركة الملاحة كانت تكفي وحدها للتأكيد, بما لا يدع مجالاً للشك, بأن هذه الشركة كانت ناجحة مائة في المائة".
ويؤكد المختصون انه "تم سحب هذه المبالغ من شركة الملاحة بطريقة قانونية, فهذه الشركة كانت شركة اقتصادية مستقلة مالياً وإدارياً, ما يجعل عملية سحب أرصدتها غير قانونية وغير مبررة على الإطلاق".
وهذا الأمر يؤكد أن النظام السابق تعمد تدمير المؤسسات العامة بشكل مقصود وممنهج, وهناك مؤسسات أخرى جرى تصفيتها بالطريقة ذاتها: السطو على حساباتها.
وأدت الخصخصة؟, نتائج وتبعات, إلى تدمير مؤسسات الجنوب لصالح مراكز قوى وفاسدين في النظام السابق فحسب, بل ومازالوا نافذين في النظام الحالي؛ نظام ما بعد ثورة الشباب. مازالت القوى ذاتها تمارس الفساد في أسوأ وأكبر صورة.
لقد تم الدفع بشركة الملاحة, وشركات ومؤسسات جنوبية أخرى, من أجل هؤلاء الفاسدين كي يتمكنوا من تكوين شركات خاصة تقوم بنفس مهام ووظائف هذه الشركات والمؤسسات التي تم تدميرها عبر الخصخصة.
وازدهرت تجارة هؤلاء بعد ضرب المؤسسات الحكومية العامة, وأصبح هؤلاء المشائخ والقادة العسكريون, تجاراً في الوقت ذاته, على طريقة "ثلاثة في واحد".
وتم فتح المجال أمام هؤلاء النافذين لإقامة تجارتهم في مجال الملاحة, وغيرها, عبر المحاصصة غير الشرعية مع الجهات البديلة للشركة الوطنية للملاحة, التي تم أيضاً الاستيلاء على أصولها و ليتقاسمها نافذون وقادة عسكريون.
ومن تلك الأصول سبع سفن بحرية كانت تابعة لهذه الشركة. المشكلة أن هؤلاء النافذين ما زالوا يحتفظون بقوتهم, وما زالوا يمارسوا أساليبهم ذاتها حتى اليوم.
وأنشئت شركة الملاحة الوطنية في عدن عام 1969م, كشركة قطاع عام, لمزاولة نشاط التوكيلات الملاحية, وتزويد البواخر والناقلات بالوقود والمياه والخدمات البحرية والعلاقات والتوكيلات السياحية والخدمات البحرية للسفن التي ترتاد موانئ عدن والمكلا ونشطون.
هذه الشركة مملوكة بالكامل للدولة, وتمكنت من تحقيق أرباح متزايدة مستمرة لما يزيد عن عشرين عاماً ظلت خلالها تسدد حصة الدولة من الأرباح, وكذا الضرائب المستحقة عليها, فضلاً عن الإسهام في تعزيز ميزان المدفوعات من النقد الأجنبي, والى جانب ذلك من خلال الاحتياطي القانوني والاحتياطي العام.
وبعد مايو 1990م اتخذت الدولة سياسة وتوجيهات نحو توسيع دائرة المشاركة مع القطاع الخاص في عملية التنمية والبناء, إضافة إلى القرارات الصادرة الخاصة بإلغاء الاحتكار, ووفقاً لذلك فقد تم, وعلى مراحل, نقل مهام التوكيلات الملاحية ونشاط مناولة البضائع وتموين البواخر بالمياه والوقود كاملة من شركة الملاحة الوطنية إلى شركات القطاع الخاص التي يملكها نافذين.
إلا أن إلغاء الاحتكار اقتصر على القطاع العام, واحتكر القطاع الخاص الأنشطة, ولقد نتج عن هذا التحول تراجع نشاط الشركة إلى حد التوقف, واقتصر ما تحقق من إيرادات على عوائد الأوراق المالية (استثمار أموالها الجاهزة في أذون الخزانة) وإضافة إلى الخدمات المحدودة جداً والتي ظلت تغطي بها التزاماتها ونفقاتها الجارية؛ غير أنه, ومع نهاية العام 1999م وبداية عام 2000م تم مركزياً سحب كافة سيولتها من البنط المركزي البالغة سبعة ملايين دولار أميركي, ومليار ريال يمني, وفقاً لمعلومات رسمية.
وقد أدى ذلك إلى عدم قدرة الشركة على مواجهة الإيفاء بالالتزامات التي عليها, ومن بينها التزامات لجهات خارجية وداخلية بمبلغ إجمالي وقدره 4.373.393 دولارا أمريكيا و173.005.886 ريالا يمنيا, إضافة إلى عدم تمكينها من تنفيذ حطتها الاستثمارية, وبحسب ما تضمنته الخطط الاستثمارية والمقرة مركزية؛ علما بأن العديد من الجهات الخارجية مستمرة في طلب مستحقاتها, وقد لجأ إلى القضاء لاستخلاصها مع الفوائد المتراكمة, الأمر الذي سيؤدي إلى تضخم مثل هذه المستحقات ويصار إلى دفعها لاحقا, كما أن بعض هذه الشركات قد أحالت مطالباتها عبر الهيئات البحرية الدولية, والذي انعكس سلباً على نشاط وسمعة شركة الملاحة الوطنية.
وقال الدكتور عبد الناصر علي عبد اللطيف البان, مدير عام شركة الملاحة الوطنية, في رسالة مفصلة عما جرى للشركة, إنه تم سحب سيولتها عبر "توجيهات رئيس الجمهورية السابق بتاريخ 2000/3/19م مرجع رقم (935) إلى وزير النقل السابق, ورسالة وزير النقل السابق بتاريخ 2000/2/19م ذلت المرجع 3101- 190الى مدير عام البنك المركزي فرع (عدن)...".
وقال البان إن "التعليمات الرئاسية قضت بتحويل مليار ريال واثنين مليون دولار أمريكي إلى حساب الحكومة العام؛ ولكنهم سحبوا المليار ريال إلى رئاسة الجمهورية, حسب الإشعار البنكي؛ لكن تم سحب الإشعار البنكي رقم 0001672, وسحبوا 2.000.000 دولار إلى حساب الحكومة الإشعار البنكي رقم 00001674...". مشيراً إلى أن ذلك تم "بدون موافقة أو علم شركة الملاحة الوطنية".
وأشار إلى إنه سبق أن تم, في 1998/8/17م, وسحب خمسة ملايين دولار أمريكي من حساب الشركة إلى حساب الحكومة.
وقال إنه ذلك أدى إلى:
- تراجع نشاط الشركة إلى حد التوقف, والقضاء على مصير ومستقبل موظفي الشركة.
- الإضرار بحقوق الموظفين المشروعة وإحالتهم جمعيا بطريقة متسرعة ومتهورة الى الصندوق الخدمة المدنية كعمالة فائضة ومن ثم الى المعاش التقاعدي المبكر واستبعاد سنوات خدماتهم المتبقية مما أضر بأسرهم وحالاتهم المعيشية.
- حرمان الدولة من موارد مالية من خلال تسديد الشركة حصة الدولة من الارباح وكذا الضرائب المستحقة.
- عدم قدرة الشركة على سداد مطالبات الجهات المحلية المختلفة بالعملة المحلية.
- فقدان التعامل مع الجهات ذات العلاقة ولما له من أثر سلبي في سير عمل الشركة.
- عدم قدرة الشركة من تنفيذ خطتها الاستثمارية وبحسب ما تضمنته الخطط الاستثمارية المقرة مركزياً.
وطالب البان, عبر وزير النقل, الدكتور واعد باذيب, ب "إعادة ما تم سحبه من حسابات الشركة حسب التوضيح أعلاه والمرفقات, وذلك بالتخاطب مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء واسترداد حقوق شركة الملاحة الوطنية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.