لم ينجح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في أن يخطف أضواء الإعلام، أو يحظى باستقبال شعبي كما كان يمني النفس عسى أن ينسى ولو لأيام ثلاثة موجة الاحتجاجات التي خلفها وراءه في بلاده. ففي المغرب كانت زيارة أردوغان عابرة وبلا نتائج تذكر بعد أن قاطعه الاتحاد العام للمقاولات، ورفضت رئيسته أن تكون في استقبال “السلطان الجديد” وعشرات رجال الأعمال الذين جلبهم معه بحثا عن تقوية حضور الشركات التركية في البلاد. موقف مريم بن صالح رئيسة الاتحاد العام للمقاولات (منظمة رجال الأعمال بالمغرب) مثّل وفق المراقبين ضربة موجعة لأردوغان ولإسلاميي حكومة ابن كيران الذين يتحدثون عنه كأنه المنقذ المنتظر. وقالت مصادر ل”العرب” إن غياب منظمة رجال الأعمال عن استقبال أردوغان ناجم عن رفضها جعل المغرب سوقا مفتوحة للشركات التركية. أما في الجزائر، فقد قاطع مساء الثلاثاء نواب حزبي العمال (أقصى اليسار)، وجبهة القوى الاشتراكية (علماني معارض لتيارات الإسلام السياسي)، أشغال الجلسة التي حضرها أردوغان. وعلل نواب الحزبين قرار المقاطعة برفضهما لسياسة الحكومة التركية إزاء الأزمة السورية، ودعمها اللامشروط للمعارضة المسلحة، إلى جانب التعامل “العنيف والدموي” للأمن التركي مع المتظاهرين في ساحة “تقسيم” وسط العاصمة إسطمبول. وصرحت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال بأنه “من غير المعقول أن تستقبل الجزائر على أرضها وفي برلمانها رجلا يقمع المتظاهرين في بلده”. وأضافت متسائلة: “كيف يمكن لأردوغان أن يدعو إلى الحرية وإلى رحيل نظام بشار الأسد في سوريا، وشرطة بلاده تمارس القمع على المتظاهرين السلميين في عاصمته؟”. وعكس ما كانت بعض الأوساط السياسية والإعلامية تروج له، حول إمكانية استقبال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لرئيس الوزراء التركي، فإن لا شيء من ذلك تحقق واكتفى أردوغان بلقاء نظيره الجزائري، عبد المالك سلال. وفي تونس، كان بانتظار أردوغان احتجاجات وشعارات تندد بالقمع والعنف الذي مارسته الشرطة التركية على محتجين كانوا يحلمون بتكرار المشهد التونسي في إسقاط نظام يصادر الحريات الشخصية ويسعى لفرض خيار الأسلمة بالعنف. وعززت قوات الأمن التونسية من انتشارها في محيط السفارة التركية قبل ساعات من زيارة أردوغان. وكانت الجبهة الشعبية (يسار راديكالي) قد تعهدت بالاحتجاج أمام السفارة التركية في تونس، وانتقد الناطق الرسمي باسمها حمة الهمامي، ما أسماه “أساليب القمع الوحشي التي انتهجتها حكومة أردوغان ضد الاحتجاجات الشعبية السلمية”.