الهيكلة أبعدت أقارب صالح كما أبعدت محسن عن مناصبهم العسكرية ولا يمكن بأي حال أن يتراجع هادي عن قراراته ومحاولة الإصلاح لتدعيم رغبات محسن لبلوغ منصب نائب الرئيس كما يحبذون أمرا أيضا من الصعوبة أن يقبل به هادي لأنه يدرك مترتبات ذلك على مسار التسوية السياسية وما سيخلفه من تدمير للعملية برمتها وليس هناك مجال أمام الطرفين إلا الرضوخ لقرارات الرئيس. الأماني التي تمني بها دول عربية وأجنبية هذا الرئيس السابق لن تتحقق وهادي لن يخضع كما يبدو لابتزازات الجارية ليشرعن سيطرتها على أراض يمنية غنية بالنفط والغاز مقابل رفع يدها عن دعم رغبات الزعيم في تنفيذ رغباته. التخريب الممارس في التسوية سينكشف منفذوه وأن طال الزمان أو قصر والشعب لم يحتفظ أي من الواقفين وراء بغير اللعنات لماضيهم ومستقبلهم حتى وان كان فيه بقعا مشرقة الى حد ما والأولى بكل منهم أن يحتفظ لنفسه بشيء من الذكرى الطيبة. القضاء الذي يعمل طرفا التسوية على حشرة بقوة في ميدان المكايد السياسية لن تثمر غير مزيد الانهيار ولن تحقق لأي طرف مكتسبات كما يظنون. هذا المشهد يثير كثيرا من التساؤلات عما يسعى إليه طرفا التسوية وعلى وجه التحديد صالح وحزبه ومحسن وتجمع إخوانه المسلمين؟ فما يدور في الأوساط السياسية هذه الأيام حول قضية التمديد التي طرحها للعلن ولأول مرة قيادات عسكرية وسياسية محسوبة على التجمع اليمني للإصلاح حيث كان اللواء علي محسن الأحمر أول من طالب بالتمديد للرئيس هادي مبكراً قد يكون فيه بعض الصحة لكن هادي يرفضها مكتفيا بالفترة التي يعاني صعوبتها اليوم بسبب المناكفات السياسية بين طرفي التسوية. وإذا كان هناك من يحاول طرح مشاريع كالتمديد على الرئيس هادي مقابل الدخول معه في تحالف إلا إن الرئيس حتى اللحظة يرفض الخوض في مسألة التمديد ويرى أن الأهم في هذه المرحلة هو إنجاح مؤتمر الحوار وصياغة الدستور كما نقل المساء برس مؤخراً عن مصدر سياسي ومثلها مقترحات غريبة طرحها وفد الماني التقى الرئيس قبل أشهر تقضي بتمديد المرحلة الانتقالية لعامين إضافيين برئاسة هادي إلا أن الرئيس رفض تلك المقترحات مؤكدا على ضرورة إنجاز مهام المرحلة الانتقالية الأولى وفق المبادرة الخليجية وأضافت المصادر ان الرئيس هادي أكد على أنه يريد الرحيل عقب إنجاز مهام المحلة الانتقالية وفقاً للمساء برس. محاولات الضغط التي تمارسها عدة قوى سياسية على الرئيس هادي لعقد صيغ تحالف معه مقابل تمرير مشاريع لهذا الحزب أو ذاك والقاضية باستكمال تقاسم الوظيفة العامة والمناصب العليا وسباق السيطرة على مفاصل الإدارة في البلاد تتعارض فيما بينها فالمؤتمر الشعبي العام برئاسة صالح يحذر وما زال من أي مشاريع للتمديد مؤكدا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ووصل الأمر ببعض القيادات المؤتمرية الى التهديد بتفويض العملية السياسية في حالة تم تأجيل الانتخابات يضاف لها المستجدات التي شهدتها اليمن الأيام الماضية والمتعلقة بالإفراج عن معتقلين متهمين بتفجيرات النهدين وآخرين متهمين بجريمة الاعتداء على الاحتجاجات في جمعة الكرامة والعملية الأخيرة التي شهدتها احتجاجات أنصار الله أمام الأمن القومي والتي نتج عنها إفراط عناصر هذا الجهاز في استهداف المتظاهرين وسقوط ضحايا كثر بعضهم لاقى نحبه فيها. فالمؤتمر حسب مراقبين يسعى من وراء عوته لخوض الانتخابات في أقرب وقت ممكن ليس هدفه إخراج البلاد من الأزمة الراهنة بل يهدف الى حماية صالح من ان يصبح أحد الواقفين خلف قضبان العدالة في تهم توجه إليه والى انصاره خاصة بعد التطورات الأخيرة التي صنعتها القرارات القضائية الأخيرة كما يهدف الى الحفاظ على شعبيته باستغلال الظروف الأمنية والاقتصادية الراهنة التي أثارت حنق الشارع اليمني على الرئيس وحكومة الوفاق بعد أن ظهر فشل هذه الحكومة في إدارة الكثير من الملفات دون تحقيق أي تقدم. وهو ما يعزز أي بعض المراقبين بان صالح وحزبه يعملان على بقاء هذه الأزمة لتحقيق ما يرجوه مستقبلا خاصة بعد أن خسر الإصلاح الثقة التي كان حازها بداية أحداث عام 2011م بسبب الاطماع السياسية التي سادت كل تصرفاته السياسية والإدارية. والإصلاح يعمل كل جهده لعرقلة المسيرة عن الوصول الى انتخابات في موعدها المحدد بفبراير 2014م لذلك يعمل ما يقدر عليه لتأجيل الانتخابات وليس حماية للبلاد من الانهيار كما يزعم البعض بل سعيا لاستكمال سيطرته على التعليم والداخلية وكذلك القضاء واللجنة العليا للانتخابات حسب مراقبين إلا أن قيادات في الإصلاح تنفي مثل تلك الادعاءات. وحتى اللحظة لم تسطع القوى السياسية إيجاد البديل التوافقي للرئيس هادي وهو ما سيجعل مسألة مغادرته للسلطة أمرا صعباً لما سيكون بعده حيث تقول قيادات سياسية أن اليمن تمر بمرحلة خطيرة جداً وتزداد سواءاً في حالة ما إذ فكر الرئيس التخلي عن السلطة وهذا ما قد يدفع الأمور الى الانفجار بين القوى المتصارعة هكذا يقول بعض متابعي ومراقبي المشهد اليمني مع ارتفاع الاتهامات بين طرفي التسوية لبعضها بالعمل على تقويض العملية السياسية. دون شك هناك من يريد تقويض العملية الانتقالية كما أورده تقرير المبعوث الأممي المقدم مؤخرا لمجلس الأمن حوا اليمن فقد ازدادت الهجمات على أبراج الكهرباء, مسببو بؤسا وغضبا في أنحاء البلاد.. العائلات غارقة في ظلام دامس في ظل حر شديد. وسعي طرفي التسوية لإحباط الناس وإرهاقهم وازديادهم استيائهم أمر ملموس بقوة لا سيما في المناطق التي شهدت احتجاجات متكررة في الأشهر الأخيرة كما هو الحال في الحديدة وبعض المحافظات الجنوبية ومناطق عدة من البلاد هدفه إثارة نقمة شعبية ضد الرئيس. صبر الناس الذي ينفذ خاصة مع تواصل الهجمات على أنابيب النفط والغاز وما يسببه تعليق صادرات اليمن من الطاقة وأعمال صيانة خطوط الكهرباء من خسائر بمئات ملايين الدولارات كما يقول بن عمر في تقريره قد يحقق أهداف سياسية ضيقه لكنه لن يفرض على المجتمع أن يسير مع طوفان الهدم للبلاد وان وصلت المعاناة منتهاها. الإفلات المستمر من العقاب للمخربين والإرهابين لن يخدم منفذي الهجمات على المنشآت الحيوية ليحميهم من عقوبة تلك الجرائم. صحيح أن ما تعيشه اليمن وضع مزري في ظل هكذا أوضاع التي تستمر معها الأزمة الإنسانية في اليمن بلا هوادة, مع بقاء أكثر من نصف السكان في حاجة الى مساعدة إنسانية للحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي, ويعاني أكثر من مليون طفل يمني من سوء تغذية حاد وهذا لن يحقق للمتآمرين على الوطن غير مزيد من اللعنات الجماهيرية ولو بعد حين. لكن هذا وضع يحاصر الرئيس هادي الى حد كبير ويحاصر مسار التسوية.. وأن كل هذا الوضع يمثل الجزء الأعظم من المعاناة الحياتية في اليمن إلا أن أكثر من 60% من الصعوبات والمعوقات التي يواجهها الرئيس هادي في مسيرته الحثيثة الهادفة الى بناء الدولة اليمنية الجديدة فهناك كيد سياسي بين طرفي التسوية يمثل معاول الهدم الخطرة التي تستهدف كل خطوة يخطوها رئيس الجمهورية ومعه المخلصين من ابناء هذا الوطن والتي يعمل هادي بكل ما لديه من حنكه لتجاوزها. ويبدو أن حزبي المؤتمر الشعبي العام وتجمع الإصلاح ضاقا ذرعا بحنكة وحكمة الرئيس هادي خلال المرحلة الماضية والتي كشفتها تفاعلاته مع أنشطة وتفاعلات مختلف الحركات والتنظيمات السياسية الأمر الذي جعل قياداتي الحزبين الكبيرين فيا ليمن تعملان حثيثا لصناعة عراقيل عديدة في طريق الرئيس لإيقاف خطواته الجريئة للملمة الصف اليمني والسير به نحو صناعة اليمني الديمقراطي بعيداً عن أزقة وطواريد الفتوى السياسية التي استخدمها بعض أطراف العملية السياسية منذ عقود وسنوات حكم الرئيس السابق. الكيد السياسي لم يترك مساحة للرئيس هادي في الميدان الإداري والسياسي بل لقد سيطرت المزايدة السياسية على واقع الحياة اليمنية برغبة وتفاعل غير مسبوق بين خصوم المرحلة الحالية المؤتمر الشعبي العام وتجمع الإصلاح وحلفائهما وشركائهما مستحدثة حملات متبادلة لإجهاض مشروع الرئيس الانتقالي وتنفيذ المبادرة الخليجية عبر الإعلام التابع والموالي للطرفين ويكون الرئيس هادي المتحمل العبء الكامل عما ترتبه تلك الحملات من فوضى وبلبلة سياسية ومجتمعية. وهو ما يثير التساؤل حوا أهداف إعلام طرفي في التسوية من هذه الحملات المتكررة وما إذا كان يريد أن يستعدي الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد أطراف سياسية لها ثقلها في العملية السياسية؟ أم أنه محاولة صناعة استعداد مجتمعي لإجهاض سياسية الرئيس ويعمل لعرقلة مسيرته في لإقرار السلام وتهيئة الأجواء الممكنة له من تنفيذ سياسته في إدارة البلاد؟ فمنذ الأيام الأولى لتربع الرئيس التوافقي على كرسي الحكم وطفا التسوية يناكفان بعض ليفرضان قفصا مملوءا بالقمل والحشرات المؤذية حول رئيس الجمهورية ويكثفان إلحاحهما على إنجاز ما تعمل أياديهما في تدميره. هكذا يلخص البعض الموقف الرئاسي المحاصر بحبائل ومكايدات طرفا التسوية السياسية التي يحاول هادي تجاوزها والتغلب عليها بقدر الاستطاعة ليحشد خطباء ومنابر السياسة الحزبية مكيلة التهم ضد هادي وقراراته لا سيما في الفترة الأخيرة التي شعر البعض في تلك الأطراف أنها تعمل على إبعاد أياديهم عن الملعب السياسي أو هكذا يزعمون. الرئيس هادي يعيش بين ناري خصوم كل منهما لا يتوان عن إشعالها بين رجلي الرئيس من وقت لأخر الى الدرجة التي اعجزت الأجهزة الأمنية عن السيطرة عليها كما تقول المعلومات. دعوات الرئيس هادي في خطاباته لجميع الأطراف الى ضرورة العمل كفريق واحد متكاتف ومترافع عن السياسة والانغماس في أوحال التباينات والولايات والانتماءات والثقافات والمصالح الضيقة والتعاطي مع معطيات الواقع الراهن للقوات المسلحة بمسؤولية ومنطقية وعقلانية لم تجد مع خصوم لا يخافون في الوطن والأمة وإلا ولا ذمه. ومع ضرورة تؤكد أنه يجب أن يعمل الجميع في اتجاه انجاز المهام ذات الأسبقية إلا أن أولويات المتناكفين السياسيين ترفض بتصرفاتها استعادة اللحمة والوحدة الوطنية للقوات المسلحة والارتقاء بالروح المعنوية لمنتسب وتفعيل إجراءات الانضباط العسكري في عموم الوحدات العسكرية والارتقاء بمستوى الإدارة للقوة البشرية متخذة من مراكز قواها وسائل للهدم بدلا من الاهتمام بالقوة الفعلية ومنحها الحوافز والمكافآت والعلاوات المناسبة والاهتمام بالتدريب القتالي والعملياتي والإعداد المعنوي وإعادة الجاهزية الفنية للأسلحة والمعدات وإجراء الصيانة الدورية وتقليص الصرفيات وترشيد الإنفاق وتحويل مخرجات اللقاء الى واقع معاش وإجراءات إصلاحية وحقائق ملموسة كما يريد الرئيس هادي والشعب الذي يعلق آماله فيه لا سيما في هذه المرحلة المحرجة التي تعيشها. ومع أن طرفي التسوية يريدون مزاعمهم في الحرص على إخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي يعيشها إلا أن الأحداث الأخيرة كشفت الى أي مدى يسعى الطرفان الى تعزيز تلك الخانقة سعيا منهما الى فرض إملاءات على رئيس الجمهورية بعد إشعاره إن بقائهما كلاعبين في إدارة البلاد والعباد أمر واقع لا فكاك للرئيس التوافقي منه خاصة مع تزايد الاتهامات من كل منهما بأنه ينفذ رغبات الآخر. تجمع الإصلاح لم يترك مجالا أمام هادي دون شحنه بالاتهامات الموجهة إليه بأنه يسير وفقا لرغبات الرئيس السابق مستعديه الجمهور اليمني ضد كل شخصية منتمية للمؤتمر وإثارة المجتمع ضدها مطالبة الرئيس بإقالتها من مناصبها ولم يقتصر ذلك على استهداف محافظين فقد تجاوز المر الى استهداف شخصيات في مناصب إدارية أخرى ممن ينتمون للمؤتمر والتحريض على إبعادها لاستبدالها بشخصيات موالية لتجمع الإصلاح هادفين بذلك لإحكام القبضة على السلك الإداري والعسكري في البلاد كمقدمة لإقامة دولة الخلافة الإسلامية كما يزعمون. سكوت هادي وعدم انصياعه لتلك المطالب الكيدية باسم الوطن والشعب دفع بالإصلاح الى توجيه حملات إعلامية ضد الرئيس وأبنائه وأقاربه والمنتمين الى منطقته واعتباره حاميا لشخصيات وأركان النظام السابق كما يقولون وتثوير الجماهير المنتهية والموالية له لافتعال احتجاجات شعبية ضده للضغط عليه وإرغامه على النزول عند مطالب الساسة الحزبيين غير مكترثين بوضع تعيشه البلاد او حالة معيشية جد صعبة يعيشها المواطنين. من جانبه صالح وحزبه يقودون حملة مماثلة ضد الرئيس واتهامه بالسير على خطى الطرف الآخر ويتفق الطرفان في كيل التهم وترديد نفس العبارات لذات الهدف ومحاولة لحماية أشخاص كان لهم دورهم في تعزيز الأزمة سابقا وحاليا ليبلغ بالطرفين الأمر الى استهداف منشئات رئيسة وخدمات ضرورية في حياة الناس ليس أكبرها خدمات الماء والكهرباء ولا أصغرها مناكفات المتحاورين على طاولة المؤتمر الوطني.. إذ يوجه كل طرف الى الآخر اتهاماته بأنه يقف وراء الهدم التدمير من عيش مر تعيشه. منذ إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والحمى السياسية بين طرفي التسوية تشيد ضراوة كيدها لتصيب ضرباتها البلاد والعباد وتعمل على إصابة التسوية ومسيرة الرئيس البنائية في مقتل لم تقف عند صناعة العراقيل في طريق الرئيس الشرعي المنتخب من الشعب بل لقد فتح طرفا التسوية السياسية خطا جديدا لابتزاز الرئيس هادي يسعى الى لتمديد فترته عنونا لهذا الخط. وفي الوقت الذي يعمل تيار الإصلاح وشركائه على ابتزاز هادي يسعى صالح والشعبي العام الى محاولة فرض إملاءات على الرئيس تحت ذريعة الرفض الإقصاءات التي يمارسها الإصلاح في الحقائب التي يعتلي مناصبها. ومع ان الاصلاح يمارس واقعا الاقصاء الاداري ان يجعل منه البعض حجة لتزويد معاناه المواطنين نكاية بالطرف الاخر والرئيس هادي امرا في غاية السخافة ولن يخدم احدا غير التامرات الداخلية والخارجية. السعودية مع انه العضو الابرز في الدول الراعية للمبادرة الخليجية الا ان الفترة الاخيرة كشفت للجميع انها لا تريد يمنا ديمقراطيا مستقرا متمتعا بالسيادة الوطنية وفايرستان لن يغادر نهجه في الحفر للبلاد والنظام القائم كما يعتقد البعض لان لكليهما اهدافا ومصالح يريدان تحقيقها بداية من حرمان اليمن من الاستفادة بثرواتها وانتهاء بتدمير سلاح الجو ليخلو المجال لطائرات بدون طيار الامريكية تسرح وتمرح كما يحلو لها كما يقول بعض المراقبين للمشهد السياسي في اليمن. السعودية وايران ابرز الطامعين في ايجاد مواطن اقدام لها في جنوب الجزيرة وتحويل اليمن الى ميدان لتصفية الحسابات فيما بينهما وهما لن تتخليان عن اطماعهما بسهولة ان لم تجد امامهما جدار مجتمعيا يمنعها من ممارسة ابتزازاتهما عبر عملاء لهما داخل البلاد هكذا تؤكد المؤشرات. صالح والاصلاح يتسابقان على مجاهدين ومناطليهم وهميين لإعاقة مسيرة الرئيس سواء اولئك الزاعمين انهم يدافعون عن حقوق مجتمع اوهموه ان حقه لن يعود الا بفك الارتباط والحراك هو المخرج الوحيد للجميع وقبل سياسة الكيد والمناكفة سيخرج اليمن واليمنيون من الضائقة التي يعيشونها حاليا كما يجمع خبراء السياسة والاقتصاد. ما يحتاجه الرئيس ويحتاجه الوطن هو وقوف الشعب مع المصالحة العليا لليمن والانكفاء عن اي ممارسات او تنفيذ اي املاءات سياسية لأي طرف داخلي او خارجي لأهدف له غير استمرارية بقاء البلاد في عنق الزجاجة الضيق ومحاصرة المجتمع من ان يبلغ مناه ولن ينقذ البلاد غير وعي ابنائها بما يسعى اليه فرقاء السياسة وطرفا التسوية السياسية.
