حصل "يمنات" على وثيقة تكشف عن مخالفات مالية في مجلس النواب بصنعاء، صادرة عن لجنة برلمانية قامت بمراجعة حسابات المجلس. و تؤكد اللجنة في ملاحظاتها أنه لم يتم تحديد مبالغ الجزاءات المخصومة البالغة 131 مليون و 123 ألف و 450 ريال. و كشفت عن اهمال الأمانة العامة و الشئون المالية متابعة توريد المبالغ المتبقية لدى أمناء الصناديق إلى الحساب المختص طرف البنك المركزي بالرغم من ورودها بشكل سنوي في تقارير لجان الجرد السنوي. محملة الأمانة العامة و الشئون المالية مسئولية عدم المتابعة. و بحسب الوثيقة، فإن اجمالي المبالغ التي لدى أمناء الصناديق 250 مليون و 40 ألف و 697 ريال، و 16 ألف و 466 دولار. واصفة ذلك بالمبلغ المهول. و حملت اللجنة الأمانة العامة للمجلس مسئولية متابعة أمناء حتى التصفية و توريد تلك المبالغ إلى حساب المجلس. كما كشفت الوثيقة أن المبالغ المتوفرة في حساب المجلس لدى البنك المركزي حتى نهاية سبتمبر 2018، بحسب التقرير المرفوع من الأمين العام من واقع كشوفات البنك هو 386 مليون و 187 ألف و 132 ريال و 74 فلس. و أكدت اللجنة البرلمانية أن الأمانة العامة للمجلس لم توافيها بأي مستند يدل على تسلم أمناء الصناديق لأي مبلغ سواء من البنك أو غيره، كما لم يتم تسليم المبالغ المتبقية طرف أمناء الصناديق نهاية كل شهر و بعد كل عملية صرف مستحقات بنظرهم من واقع كشوفات الاستحقاق. كما أكدت أن الأمانة العامة لم تقم بإدراج أي من هذه المبالغ المتبقية لدى أمناء الصناديق ضمن الحسابات الختامية للسنوات السابقة حتى تاريخه. كاشفة عدم استخدام الدفاتر و السجلات المحاسبية. إلى ذلك أكد مصدر برلماني ل"يمنات" أن وزارة المالية أكدت أكثر من مرة أنه لم يتم خصم أي مبلغ من ميزانية مجلس النواب، في حين أنه أعضاء مجلس النواب لم يتسلموا أي مبلغ من مخصصات العلاج و تذاكر السفر و الصيانة. متسائلا: أين تذهب ميزانية المجلس التي تستلم بدون أي نقص من البنك عن السنوات السابقة، و لماذا لا تصرف هيئة الرئاسة و الأمانة العامة مخصصات أعضاء المجلس، خصوصا بدل العلاج في ظل انتشار الأمراض و الأوبئة و مع جائحة كورونا، اليت ازهقت أرواح عدد من أعضاء المجلس. و لفت المصدر إلى أن هيئة الرئاسة و الأمانة العام عمدت إلى دمج المبالغ المخصصة في بعض البنود إلى بنود أخرى، ليتم التلاعب بها، في مخالفة للائحة المالية للمجلس. و أشار المصدر أنه مخصص لكل 4 ألف دولار كبدل علاج سنويا، و أكثر من مليون ريال مقابل تذكرتي سفر طويل و تذكرتي سفر قصيرة. و ابدى المصدر استغرابه من ابقاء عهد لدى أمناء الصناديق تتجاوز ربع مليار ريال، و لماذا لا يتم تصفيتها و ما هو مصير هذه المبالغ. و أشار المصدر إلى أن المبالغ المخصومة كجزاءات لم يعرف مصيرها و إلى أين تذهب و لأي أغراض يوجه بصرفها و التصرف بها، مع أنها حقوق خاصة بالأعضاء و الموظفين، لا ينبغي التصرف بها إلا وفقا للائحة المالية للمجلس و الأنظمة المالية المعمول بها في البلاد. و نوه المصدر إلى أن المبالغ المخصصة كبدل جلسات و غيرها و التي لا يتسلمها النواب في حال عدم عقد الجلسات لا يعلم مصيرها، و كيف يتم التصرف بها..؟
