سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة مختصة تكتشف تلاعب طاقم سفينة «العيسي» بعملية ضخ المازوت والكشف عن وجود كميات من مياه البحر في المازوت المفرغ وسط تخوفات من قيام طاقم السفينة بخلط المازوت بمياه البحر..
كشفت ل"الشارع" مصادر في اللجان الفنية, العاملة على احتواء كارثة التلوث التي أحدثتها السفينة "شاميبيون1" التابعة لشركة "عبر البحار" التي يملكها التاجر أحمد العيسي, في شواطئ مدينة المكلا, عاصمة محافظة حضرموت, عن وجود "تباطؤ كبير ومتعمد في عملية تفريغ مادة المازوت", من على متن السفينة التي جنحت في الشاطئ, منذ العاشر من يوليو الجاري, وتسببت بكارثة من المازوت من الدرجة الأولى بسبب تسرب كمية كبيرة من المازوت التي كانت على متنها. وقالت المصادر إن كمية المازوت التي تم تفريغها من على السفينة, طوال الأسبوعين الماضيين, وصلت الى نحو 2000 طن فقط, من إجمالي الكمية البالغة 4770 طناً, تسرب منها حتى مساء أمس نحو 90 طناً الى البحر, متسبباً بتلوث المياه وتدمير البيئة البحرية في مسافة كبيرة. وشكا عاملون في الطواقم الفنية من "تباطؤ غير مبرر, في عملية ضخ المازوت من على السفينة الى الناقلات النفطية على الساحل", مؤكدين أن ذلك يضاعف من الكارثة؛ كونه يعمل على تسريب كمية أكبر من المازوت الى البحر. وفي وقت سابق؛ قال مسؤولون رسميون في الهيئة العامة للشؤون البحرية للصحيفة إن نحو طنين من المازوت تتسرب يومياً من السفينة الى البحر. وأكد العاملون في الفرق الفنية أن "التباطؤ المتعمد" في تفريق كمية المازوت "يزيد من مخاطر الكارثة البيئية, ويرفع من مخاطرها". وكان عاملون ضمن الطواقم الفنية, التابعة للهيئة العامة للشؤون البحرية, التي تتولى التعامل مع الكارثة, قالوا للصحيفة إن "طاقم السفينة الجانحة غير متعاون مع جهود احتواء الكارثة البيئية". وضاعف من الكارثة أن المضخة الخاصة بالسفينة الجانحة لا تعمل بصورة جيدة؛ وهو الأمر الذي جعل عملية ضخ المازوت الى خارج السفينة يتم بشكل بطيء, ما أدى الى تأخر الانتهاء من عملية تفريغ المازوت من السفينة. ومازالت عملية التفريغ مستمرة", منذ نحو أسبوعين, في ظل تواصل تسرب المازوت الى البحر. ويؤكد عاملون عدم عمل مضخة السفينة بشكل جيد جراء تهالك السفينة, وهذا التهالك هو الذي جعلها سهلة الاختراق من الصخور عندما جنحت في الساحل. غير أنه تم اكتشاف أن هذا التباطؤ كان متعمداً من قبل طاقم شركة "العيسي". وصباح أمس؛ اكتشفت لجنة مختصة, وصلت الى ظهر السفينة الجانحة, أن إمكانية آلة الضخ الموجودة على السفينة يُمكنها الضخ بشكل أفضل وأسرع من الوضع الذي قامت به خلال الأسبوعين الماضيين, بإشراف طاقم السفينة. وأكد هذا الأمر الاتهامات التي وجهها مختصون في الفرق الرسمية بعدم تعاون طاقم السفينة معها من أجل احتواء الكارثة. وبناءً على طلب من فرع شركة النفط؛ أصدرت, الثلاثاء, لجنة الطوارئ العاملة لمواجهة أضرار جنوح السفينة قراراً قضى بتشكيل لجنة فنية كلفت بالصعود الى السفينة الجانحة, ومعاينة حمولتها من المازوت, على خلفية شكوى فرع وزارة النفط من اختلاط حمولة الناقلة المذكورة من المازوت بماء البحر. وشدد القرار, الذي وقعه وزير النقل, واعد باذيب, ومحافظ حضرموت, خالد سعيد الديني, على ضرورة أن "ترفع اللجنة تقريرها بنتائج عملها خلال 24 ساعة". وشكلت اللجنة الفنية من: ياسر الزماني, رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية رئيساً, وعضو كل من: ممثل عن مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية, وممثل عن شركة النفط اليمنية- فرع ساحل حضرموت, وممثل عن شركة مصافي عدن, وممثل عن مالك السفينة, وممثل عن لجنة الطوارئ الشعبية. وبالفعل؛ نزلت اللجنة الفنية, أمس الأربعاء, الى ظهر السفينة الجانحة, ومعاينتها, وشارك في اللجنة القبطان المعروف علي صبحي. وأكدت اللجنة, في مذكرة رسمية حصلت "الشارع" على نسخة منها, أنها اكتشفت عند نزولها الى ظهر السفينة أن "حالة آلة الضخ, الخاصة بالسفينة الجانحة, لديها إمكانيات ضخ بنفس آلية وكمية الضخ في الميناء عند إفراغ السفينة لحمولتها, شريطة توفير ناقلات أكثر على الأرض, وأنبوب ضخ إضافي؛ وهو الأمر الذي أكده بعد ذلك, كابتن السفينة للجنة الفنية, طبقاً لمصدر شارك في اللجنة. وقالت للصحيفة مصادر متخصصة, ضمن الفرق الفنية العاملة للشؤون البحرية سبق أن وجهت مذكرة رسمية الى قبطان وطاقم السفينة الجانحة طالبتهم فيها "بضرورة التعاون الجاد مع الجهود التي تبذلها الهيئة في احتواء كارثة التسرب", وتم توجيه تلك المذكرة بعد أن شعر أعضاء الفرق الفنية "بوجود تخاذل غير مبرر من قبل طاقم السفينة, وإدارة الشركة المشغلة للسفينة, في التعاون مع الفرق الفنية بعدد من الجوانب؛ ومنها ضعف عملية ضخ المازوت التي تشهد تباطؤ وصف بغير الطبيعي". وبدأت عملية ضخ المازوت قبل أسبوعين, فيما لم يتم, حتى مساء أمس, تفريغ سوى 2000 طن من الكمية. ولم يعرف سبب هذا الموقف لطاقم السفينة؛ وهو موقف ضاعف من حجم الكارثة, لأنه عمل على تأخير عملية تفريغ المازوت منها. وكان فرع شركة النفط في ساحل حضرموت, وجه, أمس الأول الثلاثاء, رسالة الى محافظ حضرموت, قال فيها إن كمية المازوت التي تم تفريغها من داخل السفينة اختلطت بمياه البحر؛ وهو الأمر الذي يضع تساؤلات حول ما إذا كان مسؤولو السفينة قد خلطوا الكمية الأصلية للمازوت بمياه البحر, من أجل الحصول على فوائد إضافية يحصلون عليها عبر عمليات الخلط, وهي عمليات يتورط فيها كثير من أصحاب محطات بترول داخل اليمن؛ يقومون بخلط البترول ومشتقاته بالمياه ومواد أخرى. وهذا هو مجرد تساؤل ننتظر من "العيسي" أن يرد عليه لتوضيح الأمر. وقال مدير فرع شركة النفط, المهندس محمد عبدالله شريم, في رسالته: "بناءً على توجيهاتكم لنا بالمساعدة في استخراج مادة المازوت من الباخرة شامبيون, الجانحة على شاطئ المكلا, بتوفير القاطرات, وعلى ضوء ذلك؛ تم تشكيل فريق مساعد لعملية التفريغ والاستلام, ونظراً لما تعرضت له الباخرة فإن كمية المازوت اختلطت مع مياه البحر؛ حيث أتضح لنا وجود كميات كبيرة من المياه في كل شحنة أثناء عملية تصفيتها من الخزان بالمنشآت وقد تم استلام كمية 2610000 لتر, بما يعادل 2600 طن مخلوطة بالماء, وأصبح الصافي منها 2000000 لتر, بما يعادل 2000طن, الى حد الآن, بسند رقم 49 لعدد 49 بوزة, علما بأنه يوجد خزان واحد فقط لمادة المازوت, مع العلم بأن الباخرة ضخها ضعيف جداً ما يسبب تأخر عملية السحب. وعليه نرجو توجيهاتكم بتشكيل لجنة تتولى عمليات استلام الكميات الفعلية من الباخرة الجانحة شامبيون". علي صعيد آخر؛ قال تقرير رسمي قدمه غواصون, قاموا بعملية معاينة لبدن السفينة الجانحة تحت الماء, إن عملية التسرب قائمة في أكثر من مكان في بدن السفينة. (حصلت الصحيفة على نسخة من هذا التقرير). وكان أحمد العيسي, صاحب شركة "عبر البحار" المشغلة للسفينة, نفى, مساء السبت, في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة صنعاء, وجود تسرب كبير للمازوت من السفينة, وقال إن "التسرب تم بنسبة بسيطة قدرها اثنين طن فقط من المازوت, وقد تمكنت الفرق الفنية التابعة للهيئة العامة للشؤون البحرية من احتواء ذلك التسرب". وسبق أن أصر "العيسي" بشكل كبير, على سحب السفينة الجانحة من مكانها, ونقلها الى مكان آخر؛ وهو الأمر الذي رفضته لجنة الطوارئ الحكومية, المشكلة للتعامل مع الكارثة, إضافة الى السلطات المحلية التي تمسكت برأي الفرق الفنية التي اعتبرت أن عملية سحب السفينة سيضاعف من حجم تسرب المازوت, وبالتالي سيوسع حجم الكارثة. وصباح أمس, وصل الى شواطئ المكلا "لنش قطر" بقيادة كابتن يوناني, استأجره التاجر أحمد العيسي من شركة أجنبية, للقيام بسحب السفينة الجانحة ونقلها إلى جهة مجهولة في عرض البحر, إلا أن لجنة الطوارئ الحكومية, والفرق الفنية العاملة على احتواء الكارثة, رفضت السماح ل"العيسي" بسحب السفينة. وفي وقت سابق؛ كان فنيون في الهيئة العامة للشؤون البحرية أكدوا للصحيفة لأنه "لا يمكن سحب السفينة قبا الانتهاء من تفريغ المازوت الموجود عليها", مشيرين الى أن "سحبها سيؤدي الى احتكاكها بشكل أكثر بالصخور, وهو الأمر الذي سيؤدي الى إلحاق ضرر جديد في بدن السفينة ستتسرب منها كميات أخرى من المازوت". وطبقاً للفنيين؛ فهذا سيؤدي الى زيادة نسبة التسرب, وانتشار التلوث الى مساحة كبيرة وواسعة في البحر, ملحقاً اضرار إضافية بالبيئة والبحرية. وأكدت للصحيفة مصادر شاركت في اجتماعات لجنة الطوارئ أن "العيسي" كان يصر على سحب السفينة, سواء تم تفريغ المازوت منها أو لا؛ إلا أن اللجنة رفضت ذلك. وقال مختصون ضمن اللجنة الفنية إنهم رفضوا سحب السفينة وسمحوا فقط بتحريكها الى مسافة قصيرة لمنع احتكاكها المستمر بالصخور, نتيجة شدة التيار البحري الذي يصطدم بها, ثم تم تثبيتها بلنش القطر الخاص بالشركة اليونانية, الذي كان العيسي استأجره لسحب السفينة الى عرض البحر. وذكرت المعلومات أن "العيسي" هدد, أمس الأربعاء, بحسب السفينة بما عليها من مازوت؛ في الوقت الذي تم اكتشاف أن طاقم السفينة العاملة لديه تعمدوا تأخير ضخ المازوت من السفينة لتفادي الكارثة, عبر ضخه بشكل بطئ طوال الأسبوعين الماضيين. وبسبب إصرار "العيسي" وتهديداته؛ وجهت, أمس, الهيئة العامة للشؤون البحرية مذكرة رسمية الى شركة "عبر البحار" حملتها فيها "المسؤولية الكاملة على الاضرار البيئية المضاعفة التي قد في حال أصرت سحب السفينة من موقع جنوحها الحالي, قبل الانتهاء من عملية تفريغ كمية المازوت المتبقية فيها". وطالبت الهيئة, في مذكرتها, شركة "عبر البحار" بتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين دولار "لمواجهة أي أضرار بيئية, في حال حدوث أي أضرار تفاقم من مشكلة التسرب, وتؤدي لمضاعفة حجم التلوث خلال نحريك السفينة". وكانت مصادر في لجنة الطوارئ, المشكلة بتوجيهات رئاسية, كشفت ل"الشارع" أن التلوث الناتج عن تسرب المازوت من السفينة "شامبيون1" يزداد انتشاره على شواطئ المكلا على طول السواحل؛ من منطقة (خلف) شرقاً, الى (بروم) جنوب غرب المكلا. وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن السلطة المحلية في حضرموت أعدت ملفا قانونيا متكاملاً عن قضية كارثة جنوح السفينة, بهدف تقديمه للنيابة العامة لتقديم شركة "عبر البحار" للمحاكمة, ومطالبتها بالتعويضات اللازمة عن الأضرار الفادحة التي ألحقت بالبيئة البحرية بسبب جنوح السفينة وتسرب المازوت منها. وأكدت للصحيفة مصادر أخرى ضمن لجنة الطوارئ التي يرأسها وزير النقل, ويعمل محافظ حضرموت كنائب له, أن اللجنة اطلعت على الملف الذي أعدته السلطة المحلية بالمحافظة. قالت مصادر متطابقة إن "الملف تم تسليمه الى النيابة العامة قبل بضعة أيام من الآن". وتتكون لجنة الطوارئ إضافة الى وزير النقل ومحافظ حضرموت, من رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية ونائبه, ومستشار الهيئة, القبطان عبدالله إبراهيم أبكر, وأمين عام السلطة المحلية بحضرموت, القبطان علي صبحي, ووكيل وزارة النقل, ورئيس لجنة الطوارئ الشعبية المشكلة لمواجهة أضرار السفينة "شامبيون1" ومدير عمليات "بترومسيلة" والرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية, ونائبة, وعدد من المسؤولين المحليين. ومساء أمس الأول؛ وقع وزير النقل, واعد باذيب, عقد مع شركة أجنبية متخصصة لمكافحة التلوث, مهمتها مكافحة آثار التلوث الناجمة عن تسرب المازوت من الناقلة الجانحة في شواطئ المكلا. على صعيد متصل؛ ناقش اجتماع, عقد أمس, برئاسة وزير النقل, الدكتور واعد باذيب, ومحافظ محافظة حضرموت, خالد سعيد الديني, التقرير الفني المتضمن الملاحظات من قبل هيئة الشؤون البحرية, مذكرة المياه والبيئة والفريق الفني الذي قام بمعاينة السفينة الجانحة "شامبيون 1" قبالة سواحل المكلا.
