- المازوت المتسرب يواصل الانتشار في مساحات أخرى من الساحل ورائحته تصل إلى المناطق السكنية المحاذية لشواطئ المكلا والبعيدة عنها بعدة كيلومترات - الفرق الفنية تفشل في احتواء التسرب وحصره - تسرب المازوت مستمر بمعدل طنين يومياً والتلوث يُعد من الدرجة الأولى - تم تفريغ نحو 1700 طن من السفينة ومازال فيها أكثر من 3 آلاف طن - جنحت السفينة وعليها 4770 طنا من المازوت ومسؤولين في هيئة الشؤون البحرية يقولون إن نحو 70 طنا تسربت حتى أمس إلى البحر - قبل 7 أشهر خضعت السفينة لآخر عملية تفتيش رصدت 26 مخالفة فيها - سبق إيقاف هذه السفينة عن العمل وتوجيه إنذارات لها ولسفن أخرى تابعة لشركة العيسي - يستأجر العيسي نحو 20 سفينة أغلبها متهالكة تعمل دون تأمين وتراخيص ولا تلتزم بإجراءات السلامة - كانت هذه السفينة تحمل اسم "نفط اليمن 11″ وجرى تغيير اسمها للتحايل على تجاوزات وهروباً من غرامات - سبق فرض غرامات على سفن العيسي إلا أنه كان يفلت منها ولا يدفعها بسبب ارتباطه بمراكز قوى عسكرية ومدنية سببان لتسرب المازوت: - تهالك بدن السفينة وعدم احتماله حجم الحمولة واصطدام السفينة بقاع الساحل بعد جنوحها وعدم السيطرة عليها - قوة دفع السفينة منخفظة ولا يوجد فيها غير مخطاف واحد والآخر معطل رئيس هيئة الشؤون البحرية في حضرموت: - هناك عيوب في السفينة أدت إلى جنوحها بينها عدم التزامها بمعايير وإجراءات السلامة - الإهمال لعب دوراً رئيسياً في جنوح السفينة، إضافة إلى حدوث أخطاء فادحة في قيادتها - أسباب عدة لتباطؤ تفريغ المازوت بينها تهالك مضخات التفريغ الموجودة على ظهر السفينة - كان يُفترض بشركة العيسي، منذ اليوم الأول لجنوح السفينة، استدعاء شركة عالمية متخصصة بالتعامل مع هذه الكوارث - شركة العيسي لم تُساعد في توفير الامكانيات والمعدات اللازمة لاحتواء كارثة التسرب - تتحمل شركة العيسي مسؤولية التباطؤ في تفريغ المازوت من السفينة - سبق لنا أن حجزنا هذه السفينة وسفن أخرى تابعة للعيسي بسبب مخالفتها لإجراءات السلامة المكلا- مشعل الخبجي- صنعاء- "الشارع": تفاقمت مشكلة السفينة "شامبيون 1″، التي جنحت، الأربعاء قبل الماضي، 10 يوليو الجاري، قبالة ساحل مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، عندما كانت قادمة من محافظة عدن، وعلى متنها 4770 طنا من مادة المازوت، خاصة بشركة النفط اليمنية. وواصلت آثار وروائح المازوت المتسرب الانتشار في مساحات أخرى من الساحل، والبحر، ووصلت روائحها إلى المناطق السكنية المحاذية لشواطئ المكلا، وتلك التي تبعد عدة كيلومترات من موقع جنوح السفينة وتسرب المازوت منها. وأمس السبت، تمددت رائحة المازوت المتسرب على مسافة تصل إلى بضعة كيلومترات على طول شواطئ المكلا، من مكان تسرب الوقود، حيث تنبعث، بشكل كبير، رائحة المازوت مع حركة وتلاطم أمواج البحر في الساحل. وتتضاعف كارثة تسرب المازوت مهددة بكارثة بحرية كبيرة ستؤدي إلى قتل الحياة البحرية على مسافة كبيرة داخل البحر. وإذ تؤكد المعلومات حدوث الكارثة؛ قلل مسؤولو الهيئة العامة للشؤون البحرية من ذلك، وقالوا، أمس، إن "التسرب لم يصل، حتى الآن، إلى حجم الكارثة"؛ إلا أنهم أكدوا "وجود خطر كبير"، بالنظر إلى الحجم الكبير لكمية المازوت الموجود على السفينة الجانحة، معتبرين ذلك تهديدا كبيرا "بحصول كارثة وشيكة". وظهر أمس، فشلت جهود الفرق الفنية التابعة للهيئة العامة للشؤون البحرية في احتواء تسرب المازوت، وحصر بقعته المتسربة إلى البحر، عن طريق أدوات بحرية مخصصة. وأرجع عدد من أعضاء الفريق، في أحاديثهم ل "الشارع"، ذلك الفشل إلى "شدة التيار البحري، وقوة الأمواج في شواطئ المكلا، بالتزامن مع موسم عواصف بحرية فيما يعرف ب "مهرجان البلدة السياحي"، حيث تتدفق فيه تيارات هوائية قوية على شواطئ حضرموت طيلة المهرجان، الذي يتسم البحر خلاله برياح وأمواج قوية". وجنحت السفينة، وعليها كمية من المازوت تبلغ 4 آلاف و770 طنا. وأمس، قال ل "الشارع" مسؤولون في هيئة الشؤون البحرية إن "ما بين 60 إلى 70 طنا، تسربت، حتى أمس إلى البحر"؛ غير أن المعلومات تقول إن كمية المازوت المتسربة تجاوزت هذا الرقم. وأكد للصحيفة خبراء مختصون أن هذا التسرب يُعد "خطراً من الدرجة الأولى"، ويقتضي العمل بأسرع وقت لاحتواء التسرب، وحل المشكلة من جذورها. وقال للصحيفة مسؤولون في هيئة الشؤون البحرية إن "تسرب المازوت من السفينة مستمر وبمعدل طنين يومياً"، مؤكدين أن ذلك "يعد خطرا كارثيا بالنظر إلى الكمية الكبيرة التي مازالت موجودة في السفينة، وتتمثل بما يزيد عن 3 آلاف طن من المازوت، من إجمالي الحمولة التي كانت على متن السفينة: 4770 طنا". وأوضح المسؤولون أنه تم، حتى أمس، وطوال ال12 اليوم الماضية، تفريغ نحو 1700 طن من المازوت الموجود على السفينة الجانحة، مرجعين التأخر في عملية التفريغ إلى أسباب عدة بينها عدم توفر المعدات اللازمة، إضافة إلى "اصطدام جهود ومقترحات الفرق الفنية العاملة على مواجهة المشكلة بعدة عوائق منها تخاذل أطراف وجهات حكومية". ويتهم مسؤولو الهيئة أطرافا لم يحددوها "باستغلال كارثة جنوح السفينة، وتحويلها إلى قضية لتصفية الحسابات". أسباب تسرب المازوت وأرجع مختصون تسرب المازوت الموجود على السفينة إلى سببين رئيسين: تهالك بدن السفينة بشكل كبير لا يتحمل حجم الحمولة التي كانت عليها، واصطدام السفينة بقاع الساحل بعد جنوحها، وعدم السيطرة عليها قبل أن تصل إلى عمق البحر على الساحل. وأضاف المختصون: "أنه لا يوجد في السفينة غير مخطاف واحد، والمخطاف الثاني الموجود فيها معطل. كما أن محركات السفينة تعاني من وجود مشاكل، فمحركات السفينة تبلغ قوتها 6.2 عقدة، ويعتبر هذا غير كاف للدفع بالسفينة بشكل سليم، أو السيطرة عليها، مقارنة بحجم الحمولة التي كانت عليها". وتتبع السفينة "شامبيون 1″ شركة "عبر البحار"، التابعة للتاجر احمد العيسي. ويؤكد مسؤولو الهيئة العامة للشؤون البحرية أنه "سبق أن تم توجيه إنذارات سابقة لهذه السفينة وسفن أخرى تابعة لشركة العيسي، والتي يصل العدد الإجمالي لسفنها إلى 20 سفينة أغلبها متهالكة، مستأجرة من شركات خارجية بمبالغ بسيطة، ولا تلتزم بإجراءات السلامة، كما لا تلتزم بإجراءات وشروط الملاحة البحرية، ووضعها مقارب لوضع وحال هذه السفينة التي جنحت في ساحل المكلا، وبينها سفن وضعها أسوأ من هذه السفينة. وأكد هؤلاء المسؤولون أن هناك مطالبات بمنع كثير من هذه السفن من دخول الموانئ اليمنية. وقال ل "الشارع" نعيم العمودي، رئيس فرع الهيئه العامة للشؤون البحرية في حضرموت، إن السفينة جنحت لعدة أسباب، بينها "تحطم دفة التوجيه الرئيسيه الخاصة بها، وقصور سلاسل مخاطيفها، ووجود عيوب فيها، إضافة إلى وجود عيوب في تجهيزات ومعدات السلامة الملاحية الخاصة بها". وأكد العمودي أن "الإهمال لعب دوراً رئيسياً في جنوح السفينة، إضافة إلى حدوث أخطاء فادحة في إدارتها وقيادتها". وأضاف: "من أسباب الجنوح، أيضاً، عدم تعاون إدارة الشركة المشغلة للسفينة [شركة عبر البحار]، وطاقم السفينة، مع الجهات الرسمية، ممثلة بهيئة الشؤون البحرية". وقال للصحيفة مختصون في هيئة الشؤون البحرية إن سرعة الرياح تجاوزت، يوم جنوح السفينة، 70 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الموج تجاوز أكثر من 3 أمتار، ما أدى إلى فقدان السيطرة على السفينة، وخروجها باتجاه الشاطئ، نتيجة تهالك السفينة، كما أن قبطانها لم يطلب المساعدة من برج المراقبة في ميناء المكلا عند بدء عملية الجنوح. وقال مسؤولو الهيئة: "برج المراقبة، وإدارة ميناء المكلا، حاولت التدخل، عند مشاهدة السفينة تتعرض للجنوح، وعرضت المساعدة على طاقم السفينة، إلا أنه رفض المساعدة". وأضافوا: "السفينة لم تلتزم بتعليمات برج المراقبة بالبقاء في منطقة الانتظار المسموح بها للبواخر والسفن، ولا توجد في هذه المنطقة مخاطيف ذات مقاس كاف للوصول إلى قاع البحر في منطقة بعيدة من الساحل". وتابعوا: "حيث تم إنزال المخطاف (الأداة المسؤولة عن إيقاف السفينة) في منطقة قريبة جداً من الساحل، بسبب أن المخطاف طوله قصير، وكان اقتراب السفينة من الساحل أحد تجاوزات إجراءات السلامة". تباطؤ في تفريغ المازوت وأكد نعيم العمودي وجود "تباطؤ كبير في عملية تفريغ المازوت" المتبقي على السفينة. وأرجع ذلك لعدة أسباب منها: "عدم تجاوب جهات رسمية عدة، والسلطات المحلية بمحافظة حضرموت مع مطالب فريق عمل هيئة الشؤون البحرية، حيث كان هناك مقترح بإفراغ الكمية في محطة الكهرباء (المازوت يستخدم كوقود لمحطات الكهرباء)؛ لكن السلطات المحلية رفضت ذلك". وقال العمودي: "وهناك أسباب أدت إلى التباطؤ في تفريغ المازوت وهي أسباب تتحملها السفينة والشركة المشغلة لها، فمضخات التفريغ على ظهر السفينة متهالكة جداً، ولا يمكن لها ضخ كميات طبيعية من المازوت وغيره، كأي سفينة أخرى، بالحدود الدنيا لعمل وإمكانيات السفن الأخرى. وهناك مصاعب أمنية أدت إلى تباطؤ عملية التفريغ، ووصل الأمر إلى درجة اقتحام المسلحين، ومواطنين، لمكان عمل الفرق الفنية التي تتولى التعامل مع الكارثة، وطالب هؤلاء المقتحمون بالتوظيف، أو الحصول على عمل، اعتقادا منهم أن هناك صفقات عمل ومقاولات تتم مع جهات وأشخاص نافذين مقابل أموال كبيرة ضمن جهود احتواء الكارثة، وهذا غير صحيح". وأوضح العمودي أنه تم، حتى أمس، تفريغ كمية لا تتجاوز 1700 طن من المازوت الموجود في السفينة، من أصل 4770 طنا هي إجمالي كمية المازوت التي كانت موجودة عليها. وقال العمودي: "كان يُفترض بالشركة المشغلة للسفينة [شركة عبر البحار التابعة للعيسي] أن تعمل، منذ اليوم الأول لجنوح السفينة، في استدعاء شركة عالمية متخصصة بالتعامل مع هذه الكوارث للتعامل مع عملية التسرب، واحتواء الكارثة، ونقل السفينة إلى موقع آخر والقيام بعملية سريعة لتفريغ كمية المازوت منها؛ إلا أن شركة عبر البحار لم تقم بذلك، ولم تُساعد في توفير الإمكانيات والمعدات اللازمة لاحتواء كارثة التسرب، ولم تقوم بتوفير أدوات ضخ وتفريغ سريع قبل توسع عملية التسرب". وأضاف العمودي: "هناك تخاذل كبير من قبل الشركة المشغلة للسفينة في عملية تفريغ المازوت، والتعامل مع الكارثة، وأصرت الشركة على نقل السفينة إلى مكان آخر قبل القيام بعملية تفريغ كمية المازوت منها، ولهذا حدث تباطؤ في عملية التفريغ بسبب عدم تعاون الشركة المشغلة للسفينة، وعدم قيامها بمسؤوليتها في توفير الأدوات والإمكانيات اللازمة للتعامل مع الكارثة". وتابع: "يفترض أن يتم تفريغ السفينة، ثم يتم تحويلها (سكراب)، أي نقلها للتقطيع حسب حالتها، فهذه السفينة لا يُمكن، في أي بلد في العالم، أن تتم عملية نقلها، وهي في هذه المشكلة، إلا عبر تقطيعها سكراب". ومساء أمس، قالت ل "الشارع" مصادر رفيعة في وزارة النقل إن هناك خلافاً بين قيادة الوزارة وشركة "عبر البحار"؛ بسبب عدم قيام الشركة بأي التزامات للتعامل مع الكارثة، وعدم قيامها بأي جهود للمساعدة في احتواء الكارثة، وتخليها عن مسؤوليتها إزاء ذلك، وعدم مشاركتها في احتواء الكارثة التي تُهدد بكارثة بيئة كبيرة. وقالت المصادر إن "الفرق الفنية الرسمية التي تتعامل مع الكارثة لا تعلم بما يدور على السفينة الجانحة، ولم تستطع التواصل مع طاقم السفينة، الذي لا يبدي أي اهتمام بحجم الكارثة، وهذه هي أحد العوائق التي تواجه الفرق الفنية". وقال ل "الشارع" قيادي في الهيئة العامة للشؤون البحرية إن "الفرق الفنية التابعة للهيئة تبذل جهودا مستمرة منذ ما يزيد عن عشرة أيام، حيث استنفرت الهيئة كل طاقمها الفني، ومازالت تبذل، بإشراف مباشر من رئيس الهيئة ونائبه، إضافة لرئيس فرعها في حضرموت، جهودها لاحتواء كارثة تسرب المازوت في شواطئ المكلا. في وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، الدكتور ياسر محمد الزماني، لعدد من وسائل الإعلام، إن "عملية تفريغ المازوت من السفينة تتواصل بواسطة سبع ناقلات، بعد أن تم مد أنبوب بطول 200 متر، واستخدام (كرين) خاص بميناء المكلا، إضافة إلى استخدام الونش الخاص بالسفينة". غير أننا تأكدنا، عند زيارتنا للمكلا، وموقع جنوح السفينة، أن جهود الهيئة اصطدمت بعوائق كبيرة أعاقت عملية احتواء الترب، وحصر التلوث الذي أحدثه في البحر. وكان الزماني تقدم بالشكر والتقدير للسلطة المحلية بالمحافظة، وعلى رأسها المحافظ خالد سعيد الديني، "على تذليلهم كافة الصعوبات والمعوقات التي اعترضت سير عملية التفريغ". كما تقدم بالشكر لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية و الأجهزة الأمنية وشركة النفط اليمنية. لا توجد أي حلول لإيقاف تسرب المازوت ومساء أمس السبت، قال ل "الشارع" مختصون إنه "ينبغي نقل السفينة أولا من موقعها الحالي، الذي يبعد بضعة أمتار عن اليابسة، وسط مدينة المكلا، كإجراء احترازي يسهل معالجة المشكلة". وأوضح أحد المختصين الرسميين أن "جميع الجهود التي تبذل حاليا من قبل طواقم هيئة الشؤون البحرية تهدف إلى محاصرة بقعة التلوث، وشفط كمية المازوت من داخل السفينة إلى خارجها"، مؤكداً: "حالياً، لا توجد أمامنا أي حلول لوقف تسرب المازوت، واحتواء الكارثة وهذا يعتمد على نقل السفينة الجانحة من مكان جنوحها إلى اليابسة". وفشل هذا المقترح، حتى منتصف ليل أمس، بسبب "عدم تفاعل عدد من الجهات الرسمية، منها شركة النفط اليمنيه، وشركات النفط الخاصة العاملة في البلد، ورفضهم التعاون في توفير معدات لنقل السفينة الجانحة من مكانها". واعترفت فرق عمل هيئة الشؤون البحرية "بوجود بطء كبير في إجراءات وعمل مواجهة الكارثة"، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب خارجة عن إرادتها، يأتي على رأسها عدم امتلاك الهيئة لأي معدات تقنية وفنية خاصة بمواجهة كارثة على هذا النحو، إضافة إلى "عدم تعامل الجهات الحكومة بجدية إزاء الكارثة، بعدم تفاعلها مع مطالب الهيئة المستمرة منذ أيام، بتوفير عدد من الجوانب التقنية والفنية لاحتواء تسرب المازوت". وأكد نعيم العمودي، رئيس فرع الهيئه العامة للشؤون البحرية في حضرموت، أن "الإمكانات الفنية والتقنية والمادية تقف حجر عثرة أمام جهود الهيئة في احتواء الكارثة والتعامل معها". وفيما سبق أن قال محافظ حضرموت، خالد الديني، إن "إحدى خطط احتواء الكارثة تتمثل في نقل السفينة الجانحة إلى مكان بعيد عن شواطئ المكلا"؛ قالت، مساء أمس، مصادر الصحيفة في هيئة الشؤون البحرية إن المحافظ الديني "رفض مقترح نقل السفينة إلى منطقة أخرى بعيدة عن شواطئ المحافظة رغم أن عملية نقل السفينة لا يندرج ضمن الصلاحيات الإدارية للمحافظ". وأكدت مصادر متطابقة أن "رفض المحافظ نقل السفينة إلى مكان آخر جاء تحت دافع مخاوف السلطات المحلية بالمحافظة من إفلات الشركة المشغلة للسفينة [شركة عبر البحار] من التزاماتها ومسؤولياتها القانونية والمالية، التي يجب أن تتحملها إزاء كارثة التسرب والتلوث في حال تم نقل السفينة". وأشارت المصادر إلى أن "هناك تجاوزات قانونية حافلة وكثيرة لشركة عبر البحار"، وهو الأمر الذي أكده للصحيفة، مساء أمس، مصدر مسؤول في وزارة النقل، مشيراً إلى أن "جميع سفن شركة عبر البحار تعمل متجاوزة للإجراءات القانونية الخاصة بالسلامة البيئية، وبدون تأمين". وقال للصحيفة مصدر مختص رفيع المستوى: "قبل نحو 7 أشهر من الآن، أي في نهاية ديسمبر 2012، كانت آخر عملية تفتيش خضعت لها السفينة شامبيون من قبل هيئة الشؤون البحرية فرع حضرموت، وتم حينها رصد 26 مخالفة على هذه السفينة في عملية التفتيش تلك". وقال المصدر إن "االهيئة عملت (next port) للسفينة، أي أنه يُسمح للسفينة بالتحرك من ميناء المكلا إلى ميناء آخر وأخير فقط، ثم لا تُغادر منه إلا بعد تلبية كل شروط وإجراءات السلامة التي رصدتها المخالفات ال26؛ إلا أن ذلك لم يحدث، كالعادة، واستمرت السفينة بالعمل دون تلبية الشروط المطلوبة". عدم التزام بإجراءات السلامة ونفى العمودي مسؤولية هيئة الشؤون البحرية عن هذه الكارثة، قائلاً: "الهيئة العامه للشؤون البحرية جهه رقابية إشرافية، وسبق للهيئة أن قامت بدورها على أكمل وجه، وهناك ما يثبت ذلك؛ لكنها لم تستطع القيام بأكثر من ذلك؛ لأن الشركة المشغلة للسفينة [شركة عبر البحار] لا تلتزم بإجراءات الهيئة، وظلت تتعامل مع الإجراءات وكأنها فوقها وفوق الهيئة، ولدينا ما يثبت أن الهيئة قامت بالحجز على هذه السفينة، وسفن أخرى تتبع هذه الشركة بسبب مخالفاتها لإجراءات السلامة". وأضاف العمودي: "هناك جهات مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الأمر، منها وزارة النفط، وتحديداً شركة النفط اليمنية، حيث يفترض أن تكون هذه السفينة مؤهلة أولاً، وتمتلك كافة التراخيص والتصاريح الخاصة بالجهات الرقابية كالهيئه العامة للشؤون البحرية، وكان يجب إلزام الشركة بهذه الإجراءات، وعدم التعاقد أبداً مع أي سفينة لا تتمتع بذلك، أو لا تمتلك التراخيص والتصاريح اللازمة، كحال السفينة شامبيون 1″. وأشار العمودي إلى أن هذه السفينة "تحمل علم أجنبي (علم سيراليون)، إلى جانب العلم اليمني". وقال: "يفترض عدم السماح لهذه السفينة بالعمل في الموانئ اليمنية وهي تحمل علما أجنبيا". وقال العمودي: "الجهة الثانية التي تتحمل مسؤولية الكارثة التي تمت هي الموانئ، حيث كان يفترض بالموانئ ألا تسمح لهذه السفينة، وأي سفينة أخرى مخالفة، بالدخول إليها، أو الخروج منها، إلا وهي ملتزمة بإجراءات السلامة، ولديها التصاريح الرسمية التي تثبت أهليتها لدخول الموانئ اليمنية، وكان يجب أن تخضع هذه السفينة لعمليات تفتيش مستمرة، لتطبيق إجراءات وشروط السلامة البحرية عليها، بحيث لا يُسمح لها بالإبحار ودخول الموانئ اليمنية إلا إذا التزمت بذلك". ووجهت اتهامات لوزارة النقل بالتقاعس في تطبيق إجراءات السلامة على هذه السفينة، والسفن الأخرى التابعة للشركة المشغلة لها، وعدم إيقافها عن العمل، وفرض غرامات عليها بسبب عدم التزامها باجراءت وشروط السلامة. وتتهم وزارة النقل بعدم العمل في مساعدة هيئة الشؤون البحرية في التعامل مع الكارثة، وعدم قيامها بتوفير المعدات، والمختصين المطلوبين، للتعامل مع الكارثة، وعدم إعداد خطة طوارئ بمجرد جنوح السفينة. مستوى التلوث الحاصل وطبقاً لمختصين، فالتلوث البيئي ينقسم إلى ثلاث درجات: تلوث من الدرجة الأولى، بسيط وغير خطير، وتتحمل مسؤولية التعامل معه هيئة الشؤون البحرية؛ وتلوث من الدرجة الثانية، متوسط، وتتحمل مسؤولية التعامل معه الجهات الحكومية المختصة، وتجري مواجهته والتعامل معه على مستوى وطني عام، وليس من قبل جهة وطنية رسمية محددة كهيئة الشؤون البحرية؛ وتلوث من الدرجة الثالثة، كبير وخطره بالغ، وتشارك في مكافحته واحتوائه والتعامل معه جهات إقليمية ودولية لحصره وإيقافه. وقال مسؤولو هيئة الشؤون البحرية إن التلوث القائم الآن جراء السفينة الجانحة هو تلوث من الدرجة الثانية، مبدين تخوفهم من تحوله إلى تلوث من الدرجة الثالثة. وأضافوا: "التلوث القائم يفوق امكانيات هيئة الشؤون البحرية، ويجب أن يجري التعامل معه بشكل وطني؛ لكن للأسف أنه لم تتدخل أي جهة رسمية للعمل في مواجهة هذا الخطر". وأوضح هؤلاء المسؤولون أن الهيئة اضطرت، مساء أمس، إلى الاستعانة بجهود مئات المتطوعين من أهالي المكلا، للعمل على مواجهة تسرب المازوت، والسيطرة على انتشار التلوث البحري، وتوسع الكارثة. وأكد هؤلاء المسؤولون أنه تم، أمس، اكتشاف توسع تسرب المازوت إلى مساحات جديدة خارج تلك التي كانت أمس الأول، منذ بداية الكارثة، حيث جرى اكتشاف بقع تلوث جديدة. وقالوا إن التسرب يتسع، وتتسع معه حالة التلوث، دون تدخل الجهات الرسمية الأخرى للمساعدة في مواجهة المشكلة، رغم أن التلوث بلغ المستوى الثاني ومرشح لوصوله إلى المستوى الثالث. مسؤولية وزير النقل وكان وزير النقل، الدكتور واعد باذيب، قال، مساء أمس الأول، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن هذه السفينة مستأجرة من قبل شركة مصافي عدن لنقل النفط من المصفاة إلى الموانئ اليمنية"، وهو الأمر الذي اعتبره مختصون في وزارة النقل، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، محاولة من الوزير لإخلاء مسؤولية شركة العيسي. وأثار هذا الحديث لوزير النقل حالة عامة من الاستياء في صفوف موظفي وزارة النقل وخارجهم. وأثارت تصريحات الوزير رد فعل عكسي لدى المواطنين الغاضبين في المكلا، معتبرين تصريحاته محاولة تستر على النافذ العيسي. واتهمت مصادر في الهيئة العامة للشؤون البحرية وزارة النقل بالتقاعس في تطبيق إجراءات السلامة البيئية على سفن العيسي، إضافة إلى تقاعسها في تطبيق الإجراءات القانونية على هذه السفن، ومنها فرض غرامات عليها قد تصل إلى ملايين الدولارات بسبب عدم التزام هذه السفن بإجراءات السلامة البيئية. وحمل مختصون وزارة النقل مسؤولية الكارثة بسبب سماحها لسفن شركة العيسي بالعمل ودخول الموانئ اليمنية رغم عدم التزامها بمعايير السلامة، وتهالكها، وعملها دون تراخيص. وأكد المختصون أن هذه السفن أقرب ما تكون إلى "الخردة"، لا يمكن أن تسمح لها أي دولة أخرى بدخول موانئها. وذكر المختصون أن هيئة الشؤون البحرية سبق أن فرضت غرامات على سفن العيسي؛ إلا أن الأخير تمكن من الإفلات من ذلك عن طريق استخدام نفوذه. وعلق قبطان بحري متخصص، طلب من "الشارع" عدم ذكر اسمه، على تصريحات وزير النقل، بالقول إن السفينة "شامبيون 1″ هي ذاتها السفينة "نفط اليمن 11″، مشيراً إلى أن تغيير الاسم هو أحد اساليب التحايل على الإجراءات القانونية وجزائية تتعلق بتراخيص إبحار السفينة، أو هروباً من دفع غرامات مالية، بسبب تجاوز إجراءات السلامية البحرية، أو غيرها من التجاوزات. وعادة ما يفلت العيسي من الإجراءات الرسمية بسبب وجود قنوات رسمية رفيعة له، إضافة إلى ارتباطه بمراكز نفوذ عسكرية كبيرة. وأكد القبطان البحري تحمل العيسي وشركته المسؤولية الكاملة عن الكارثة البيئة الكبيرة القائمة بسبب جنوح السفينة التابعة له، إضافة إلى الجهات المختصة التي منحت هذه السفينة تصاريح الإبحار في الموانئ والمياه الإقليمية اليمنية، رغم أنها غير صالحة للإبحار. وحمل القبطان وزارة النقل جانباً كبيراً من مسؤولية الكارثة القائمة. وكان وزير النقل قال، في تصريح لوسائل الإعلام: "لا صلة لنا بالباخرة المذكورة، ولا بما تحمله من مشتقات نفطية على الإطلاق"، داعيا وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية إلى "تحري الصدق وتوخي الدقة قبل النشر توخيا لتجنب الإساءة للآخرين بقصد أو بدون قصد، لإدراكنا أن هناك من لا يضع وزنا لأمانة الكلمة والتعمد في نشر الأكاذيب دون وجل". وبعد ذلك، قال الدكتور واعد باذيب إن "السفينة شامبيون غير مرخص لها بشهادة ترخيص ملاحي من الهيئة العامة للشؤون البحرية وهناك محضر مع وزارة النفط بذلك، والترخيص بنقل النفط من المصافي إلى الموانئ ليس من مهمة وزارة النقل". وأوضح أن مكافحة التلوث مهمة وزارة النقل عبر الهيئة العامة للشؤون البحرية الموجودة بكل إمكانياتها وطواقمها وخبرائها منذ اليوم الأول للحادثة. تداعيات الكارثة وتطورت المشكلة باقتحام مسلحين مدنيين، نهاية الأسبوع الماضي، الساحل المحاذي لمكان جنوح السفينة، والذي تتواجد فيه فرق فنية تابعة للهيئة العامة للشؤون البحرية. واستمر اقتحام المسلحين للموقع، بشكل متكرر، منذ الخميس الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث حالة من التوتر، وتوقف مؤقت لجهود وعمل الفريق الفني الذي يقوم بإيقاف تسرب المازوت من السفينة. وقال ل "الشارع" عدد من الأهالي، كانوا متجمهرين في الموقع لحظة اقتحام المسلحين له، للتنديد بكارثة التلوث البيئي الذي أحدثه تسرب المازوت، إن المسلحين طالبوا بحضور مندوبي شركة "عبر البحار"، وهي الشركة التي تتبعها السفينة الجانحة، إلى موقع جنوح السفينة، لإلزامهم بتحمل شركتهم مسؤوليتها أمام المواطنين والرأي العام تجاه الكارثة، وتوفير المعدات والضمانات لقيام الشركة بذلك. وكان عشرات الأهالي، والناشطين، تجمهروا في موقع الحادث للتنديد بالكارثة البيئيه مطالبين بسرعة احتوائها. وقال عدد منهم للصحيفة إن "هناك تخاذلا واضحا من قبل الدولة في احتواء الكارثه التي مضى عليها 12 يوماً". ويتجمهر، كل يوم، مئات المواطنين الغاضبين في الساحل المواجه لمكان جنوح السفينة، إضافة إلى الاقتحام المتكرر للمسلحين لمكان عمل الفرق الفنية دون تدخل الجهات الأمنية الرسمية لتأمين العمل. وقبل يومين، أصيب اثنان جراء إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة أخرى اقتحمت الموقع عمل الفرق الفنية، مطالبة بحضور مندوب شركة "عبر البحار" باعتبارها تتحمل مسؤولية الوضع البيئي الكارثي. فيما طلبت مجموعة مسلحة أخرى بإشراك أهالي المحافظة في جهود احتواء الكارثة مشككين بوجود صفقات مالية تخدم جهات وتجارا من خارج المحافظة. ومنتصف ليل أمس، خرجت تظاهرة شعبية غاضبة توجهت إلى مبنى السلطة المحلية للتنديد بالكارثة، وتخاذل قيادة المحافظة في التعامل معها. واتجهت التظاهرة إلى منزل المحافظ. ونظم المئات من أهالي المكلا وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاسبة الفاسدين المتسببين بهذه الكارثة البيئية، والتي أصبحت خطراً يهدد البيئة البحرية والثروة السمكية في حضرموت. وعصر الأربعاء، خرج مئات المتظاهرين في تظاهرة غاضبة للتنديد بموقف قيادة المحافظة، وحملوا أحمد العيسي، ومحافظ حضرموت، وقيادة وزارة النقل، المسؤولية التامة عما حصل وما قد يحصل في المستقبل. وأطلق المجلس المحلي بالمدينة نداء استغاثة لدول العالم للمساعدة في تجاوز هذه الكارثة، بعد أن باءت كل محاولات السلطة بالفشل في التعامل معه
