ابدت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة و التقييم الشامل لخزان صافر العائم بحكومة الانقاذ، استيائها الشديد، لاستمرار التصريحات التي وصفتها ب"المضللة" و التي يطلقها مسئولو الأممالمتحدة. و أشارت في بيان لها اليوم السبت 27 فبرائر/شباط 2021، ان تلك التصريحات تهدف للتغطية على تسبب الأممالمتحدة في تأخير تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة و التقييم الشامل لخزان صافر، و ممارسة الضغوط لتمرير مخالفاتها للاتفاق. و نفت اللجنة بشكل قاطع ما ورد في بيان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، و الذي التي زعم أن اللجنة قدمت طلبات إضافية. و قالت اللجنة انها تود أن تطلع المجتمع الدولي و الرأي العام على بعض الحقائق التي أخفتها الأممالمتحدة. و أوضحت اللجنة في بيانها أن الاتفاق المعلن تضمن أن تجري عملية الصيانة العاجلة للخزان العائم صافر بواسطة فريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، و فريق وطني، و في الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع فريق مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع في 8 فبراير/شباط الجاري رفض الجانب الأممي تواجد الجانب الوطني في أعمال الصيانة التي ستتم تحت الماء في بدن الخزان. مشيرة إلى أن ذلك يخالف الاتفاق و لا يوجد له أي مبرر. منوهة إلى أن ذلك قدمته الأممالمتحدة على أنه "طلبات إضافية". معتبرة أن ذلك يتنافى مع الحقيقة و الواقع. و أكدت اللجنة أنها حرصت على تنفيذ الاتفاق لتفادي أي كارثة محتملة قد تلحق بالبيئة البحرية في البحر الأحمر. مؤكدة أنها عرضت على الجانب الأممي أن يقوم خبراء الأممالمتحدة بتصوير الأعمال التي سيقومون بها تحت الماء و إطلاع الجانب الوطني عليها. مشيرة إلى أن الجانب الأممي رفض ذلك أيضا. و بحسب بيان اللجنة، دأبت الأممالمتحدة بالدأب خلال الفترة الماضية و على لسان مسؤوليها و على رأسهم المبعوث الأممي، مارتن غريفيث و المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك على اتهامهم بعدم منح الخبراء الأممين تأشيرات الدخول لتنفيذ الصيانة العاجلة، فيما لم تقدم الأممالمتحدة القائمة النهائية للخبراء إلا في 14 فبراير/شباط الجاري. منوهة إلى أن الأممالمتحدة قامت في مناسبتين بتبديل عدد منهم بآخرين جدد و قدمت جوازات منتهية لعدد آخر منهم. معتبرة أن ذلك يثير الكثير من التساؤلات حول أهداف تلك التصريحات و الاتهامات الباطلة التي بدأت من قبل أن تقدم الأممالمتحدة أسماء الخبراء الذين تريد أن منحهم تأشيرات الدخول. و أوضح بيان اللجنة أنه بعد توقيع اتفاق الصيانة العاجلة في نوفمبر/تشرين ثان 2020، كانت الأممالمتحدة هي من حدد 15 فبراير/شباط الجاري موعداً لتنفيذ الصيانة العاجلة، قبل ان تبلغ اللجنة بتأجيل الموعد إلى 1 مارس/آذار المقبل. و جددت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة و التقييم الشامل لخزان صافر العائم التزامها الكامل بتنفيذ الاتفاق و حرصها الشديد على سلامة البيئة البحرية في البحر الأحمر. و دعت الأممالمتحدة لإظهار الجدية في تنفيذ الاتفاق و التوقف عن إطلاق الاتهامات و التصريحات التي وصفتها ب"المضللة" و الالتزام بالاتفاق الموقع من جانبها، و التركيز على تنفيذه بالشكل الذي يمنع الكارثة المحتملة التي قد تلحق بالبيئة البحرية في البحر الأحمر. المصدر: سبأنت
