قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء 16 مارس/آذار 2021، إنّ عشرات المهاجرين ماتوا احتراقا في اليمن في 7 مارس/آذار 2021، بعد أن أطلقت قوات الأمن التابعة ل"أنصارالله" مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء، ما تسبب في حريق. و أشارت إلى أن مستشفيات العاصمة صنعاء عالجت حروق مئات المهاجرين الناجين، معظمهم من الإثيوبيين الذين كانوا يحتجون على ظروفهم في المركز، وسط حضور أمني كثيف عرقل سعي الأقارب و الوكالات الإنسانية للوصول إلى الجرحى. و تقول المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن حريق ال7 من مارس/آذار الجاري، لف المبنى الذي يشبه الحظيرة، و يأوي 350 من نحو 900 شخص يجري احتجازهم داخل منشأة تابعة لمصلحة الهجرة و الجوازات و الجنسية في مطار صنعاء. و طالبت هيومن رايتس، "انصار الله"، السماح للفِرق الإنسانية بمساعدة المحتاجين إلى مساعدات طبية أو غيرها. و أن يدرج "فريق الخبراء البارزين الدوليين و الإقليميين بشأن اليمن" التابع ل"الأممالمتحدة" الحادثة في تحقيقاته الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. و أكد إثيوبي وصف نفسه بأنه ناجٍ من الحريق، بحسب رواية "هيومن رايتس ووتش" أن الحادث نجم عن قذائف "انصار الله"، و لم يتسنَّ التحقق على نحو مستقل من الحادث أكثر من ذلك. و قالت نادية هاردمان، باحثة حقوق اللاجئين و المهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "يشكّل استخدام "انصار الله" المتهور للأسلحة، و الذي أدى إلى موت عشرات المهاجرين الإثيوبيين احتراقا، تذكيرا مروّعا بالمخاطر المحدقة بالمهاجرين في اليمن الذي مزقته الحرب. و على سلطات صنعاء محاسبة المسؤولين و التوقف عن احتجاز المهاجرين في مرافق احتجاز سيئة تهدّد حياتهم و أوضاعهم". تحدثت هيومن رايتس ووتش هاتفيا مع خمسة مهاجرين إثيوبيين مُحتجزين في مرفق الاحتجاز التابع ل"مصلحة الهجرة و الجوازات و الجنسية" في صنعاء، و مسؤولين من الأممالمتحدة في اليمن. و أفاد الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات أنّ ظروف الاحتجاز في المنشأة المكتظة غير صحية، و وُضع حتى 550 مهاجرا في هنجر (هنغار) في المنشأة. قالوا إنهم لم يحصلوا على أفرشة للنوم، لكن سُمح لهم بشراء فراش من الحراس. كان الطعام محدودا و مياه الشرب شحيحة، ما أجبر المحتجزين على الشرب من حنفيات المراحيض. قالوا إنّ المحتجزين نظّموا، بعد أسابيع من العيش في المنشأة المكتظة، إضرابا عن الطعام احتجاجا على الظروف و استمرار احتجازهم. أضافوا أنّ السبيل الوحيد للإفراج عنهم كان دفع رسم 70 ألف ريال يمني (280 دولار أمريكي) لحراس الأمن. وصف المهاجرون أيضا انتهاكات لفظية من قبل الحراس، بما فيها الإهانات العنصرية، و التهديدات، و الشتائم المتكررة. في صباح 7 مارس/آذار، بحسب ما قال المحتجزون، رفضوا تناول الإفطار. حوالي الساعة 1 بعد الظهر، عاد الحراس بطعام الغداء، لكنّ المحتجزين أصرّوا على رفضهم. تلا ذلك اشتباك قال المحتجزون إنّ حراس الأمن تعرفوا خلاله على منظمي الاحتجاج، و أخرجوهم من الهنجر، و ضربوهم بالعصي الخشبية و أسلحتهم النارية. ردّ المحتجزون بإلقاء الأطباق، وأصابوا أحد حراس الأمن في وجهه و جرحوه. جمع الحراس المهاجرين بعدها في مكان قريب و احتجزوهم في الهنجر، بحسب قولهم. غادر الحراس و عادوا بعد عدة دقائق برفقة قوات أمن بالزي الأسود و الأخضر و الرمادي التابعة للحوثيين. كانوا مجهزين بأسلحة و معدات عسكرية. قال الأشخاص الذين قوبلوا إنّ حراس الأمن أمروا المحتجزين بتلاوة "صلواتهم الأخيرة". صعد أحد أفراد القوة الوافدة إلى سطح الهنجر، الذي يضمّ فسحات مفتوحة، و أطلق مقذوفتين على الغرفة. قال المهاجرون إنّ القذيفة الأولى أحدثت دخانا كثيفا و جعلت عيونهم تدمع و تلذع. انفجرت الثانية، التي أسماها المهاجرون بال"قنبلة"، محدثةً دويا و مشعلة الحريق. لا تستطيع هيومن رايتس ووتش التحقق من نوع المقذوفات المستخدمة، لكنّ روايات الشهود تشير إلى احتمال استخدام قنابل دخانية، أو خراطيش غاز مسيل للدموع، أو قنابل صوتية، أو ما يُعرف بالأجهزة "الومضية". قال أحد المهاجرين (20 عاما): "كان الدخان و النيران كثيفَيْن. لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن الوضع حينها – انفجرت [المقذوفات]، و تصاعد دخان كثيف، ثمّ انتشرت النيران. كنت مذعورا، و كأنّ الدخان شلّ ذهني. كان الناس يسعلون، و أحرقت النيران الفراش و البطانيات … احترق الناس أحياء. اضطُررت إلى الدوس على جثثهم للهروب". بعد نحو 10 إلى 15 دقيقة، ساعد الناس خارج الهنجر في كسر الجدران و الأبواب، و نقلوا عددا من الناجين إلى المستشفيات القريبة. تلقت هيومن رايتس ووتش مقاطع فيديو تؤكد روايات الشهود و حلّلتها، بما فيه فيديو التُقط بعد الحريق مباشرة يظهر عشرات الجثث المتفحمة في وضعيات تشير إلى أنهم كانوا يحاولون الفرار لكن الدخان و النار تغلبا عليهم. عقب الحادث، عمّ انتشار أمني كثيف المستشفيات. قال الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات إنّهم شاهدوا قوات الأمن الحوثية تعيد اعتقال مهاجرين غير مصابين بجروح خطيرة. في 7 مارس/آذار، أصدرت وزارة الداخلية بصنعاء، بيانا حمّلت فيه المنظمة الدولية للهجرة والأممالمتحدة "المسؤولية الكاملة" عن الحادثة "لتقاعسهما عن أداء دورهما في توفير الملاجئ … لتجميع و إيواء المهاجرين غير الشرعيين". قال المتحدث باسم "أنصار الله" محمد عبد السلام في مراسلات مع هيومن رايتس ووتش: الحادث الذي حصل هو نتيجة اعتيادية تحصل في حوادث مشابهة في كل مكان بالعالم و لا ينبغي تسييسها أو استغلالها خارج سياقها الطبيعي و إذا ثمة حرص على معالجة مثل هذه القضايا قضية (المهاجرين غير الشرعيين الى البلد) فلتساعد المنظمات في تحسين مراكز الايواء و تضغط على فتح مطار صنعاء لعودتهم الى بلدانهم و بدون هذا لا جدوائية لأي طرح آخر. في حقيقة الامر لا يوجد مشكلة مع السلطات في صنعاء مع المهاجرين غير الشرعيين و لا ازمة او خلفية سياسية لذلك مطلقا و قد اصدرت الهيئات الرسمية في صنعاء بيانا حول الموضوع كما اصدرت سفارات الدول المنتمي اليها المهاجرين بيانا توضيحيا حول الحادث و معالجة خلفياته. بسبب الوباء و تصنيف المهاجرين كحاملين لفيروس "كورونا"، لاحظت المنظمة الدولية للهجرة زيادة في "النقل القسري" للمهاجرين من محافظاتاليمن الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون إلى الجنوب الخاضع إسميا لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. في 2020، نُقل أكثر من 15 ألف مهاجر قسرا من المحافظات الشمالية إلى الجنوب. قال الأشخاص الذين جرت مقابلتهم إنهم يعتقدون أن عددا من المهاجرين الذين نجوا من الحريق نُقلوا إلى الجنوب. وثقت هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان 2020 طرد قوات الحوثيين قسرا آلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال اليمن، تحت ذريعة فيروس كورونا، ما أسفر عن مقتل العشرات و إجبار آخرين على عبور الحدود مع السعودية. أصدرت هيومن رايتس ووتش في السابق تقارير عن رحلة المهاجرين المحفوفة بالخطر من القرن الأفريقي إلى اليمن و السعودية، فضلا عن المعاملة المروّعة و الانتهاكات بحقّهم من قبل أطراف النزاع في اليمن. في 2018، وجدت هيومن رايتس ووتش أن موظفين حكوميين يمنيين عذبوا، و اغتصبوا، و أعدموا مهاجرين و طالبي لجوء من القرن الأفريقي في مركز احتجاز في مدينة عدن الساحلية الجنوبية. في 2019، وثقت هيومن رايتس ووتش شبكة من المهربين، والمُتجِرين، و السلطات اليمنية التي تختطف، و تحتجز، و تضرب المهاجرين الإثيوبيين، و تبتزهم أو تبتز عائلاتهم مقابل المال. على سلطات صنعاء احتجاز المهاجرين فقط استثنائيا كملاذ أخير، و التأكد من أن مراكز احتجاز و ترحيل المهاجرين تستوفي المعايير الدولية بموجب "قواعد الأممالمتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" ("قواعد مانديلا"). ينبغي أن يمثل كل محتجز أمام قاضٍ للمراجعة القضائية لقانونية و ضرورة احتجازه في غضون 48 ساعة من اعتقاله. كقاعدة عامة، يجب الإفراج عن المحتجزين، ما لم يتمكن مَن يحتجزهم من إثبات ضرورة قانونية و واقعية واضحة، على أساس فردي، لاحتجازهم في انتظار المحاكمة أو الترحيل الوشيك. على سلطات صنعاء التواصل بشكل عاجل مع السلطات الإثيوبية التي يقبع مواطنوها في مراكز الاحتجاز اليمنية الخاضعة لسيطرة هذه الجماعة. يجب السماح للمنظمة الدولية للهجرة بترتيب العودة الطوعية للمهاجرين في اليمن. ينبغي أن تملك المفوضية إمكانية وصول كاملة لتقييم أي طلب للحصول على صفة "لاجئ"، و أن تضمن أن تكون جميع عمليات العودة المنظمة التي تيسرها الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة طوعية. على المانحين دعم إعادة دمج العائدين المتعرّضين لصدمات نفسية لدى عودتهم إلى إثيوبيا. قالت هاردمان: "على الحكومات المانحة تقديم دعم إضافي لإعادة دمج المهاجرين في مجتمعاتهم المحلية لمساعدة الذين واجهوا رعبا وصدمة لا يمكن تصورهما في كل خطوة على درب الهجرة الخليجي".
