"يمنات" ينشر دراسة الشكل التوافقي للنظام الفيدرالي باليمن من منظور موضوعي، وهي دراسة تحليلية حول مقترحات مؤتمر الحوار الوطني باستخدام المنهج الإستقرائي والنظرية الإحتمالية لبيزين، أعدتها المنضمة الاتحادية للتنمية (فود) – اليمن. الشكل التوافقي للنظام الفيدرالي باليمن من منظور موضوعي دراسة تحليلية حول مقترحات مؤتمر الحوار الوطني باستخدام المنهج الإستقرائي والنظرية الإحتمالية لبيزين ملخص الدراسة يعتبر إتفاق غالبية المكونات السياسية والمدنية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني على إعتماد صيغة النظام الفدرالي المتعدد كشكل نظام حكم مخرجا سياسيا واعدا على صعيد تطبيق مبادئ الحكم الرشيد للجمهورية اليمنية، والحفاظ على الدولة اليمنية موحدة تحت ظل الشراكة العادلة. ورغم هذا الاستبشار الذي تعود اليمنيون الشعور به دائما بعد تحقيق أي منجز وطني يظل النجاح مرهون بالتحديات الانتقالية التي تحكمها المعطيات السياسية والأمنية المحيطة، ومستوى الأداء الفعلي في إنجاز الأهداف المرصودة، ولنا في إنتكاسة المرحلة الإنتقالية بعد وحدة عام 90م خير دليل يستشهد به على فشل إنجاز الوحدة الوطنية المنشودة بين الشمال والجنوب. إن قلق الإنتقال والرؤية الثاقبة توجب الإتكال على الضوابط العامة التي لا تخرج عنها نماذج التجارب الفدرالية الناجحة في العالم من خلال إعتماد المعايير الدولية عند تفصيل الصيغة الدستورية للنظام الفدرالي الأنسب لليمن وفق شروط أدنى إحتمالات الإنتقال الآمن. علينا توخي الحذر من التعصب للتصورات المقدمة وفق منظور إجتهادي غير مدروس. فكما أن للنظام الفدرالي مزايا أبرزها المرونة والشراكة السلطوية إلا أنه ككفتي الميزان إذا لم تتوازن علاقة الإستقلال الذاتي بين مستويات مكوناته، قد يهوى بالآمال الوطنية كلها نتيجة المحاذير التي تستوجب التسلح بكافة الضمانات للإجتياز الآمن وهذا لن يتحقق إلا في ضوء إعداد الدراسات المتخصصة والمستندة على بيانات دقيقة للأداء الفعلي الإداري والمالي والبنية المؤسسية للدولة حتى نضمن صيغة فدرالية مناسبة وآمنة. حقيقة، إن المنظمة الإتحادية للتنمية الديمقراطية تعتبرأول منظمة فدرالية أكاديمية مصرح بها في اليمن بتاريخ 18 ابريل 2013. حيث أولى أهدافها يتجلى في المساهمة الطوعية الجادة للتنمية الفدرالية والديمقراطية باليمن. لذا فهي تقدم هذه الدراسة الأولية في ضوء اشتراطات المعايير العالمية المتبعة بالتجارب الناجحة والمبنية على الإستدلال العلمي وفق النقد الموضوعي. إتبع الإطار الإجرائي لهذه الدراسة التصميم المختلط عبر استخدام المنهج الإستقرائي الناقص (كيفي) والمنهج الكمي بناء على نظرية بيزين للإحتمالات في تحليل 22 مقترح تم تقديمه إلى مؤتمر الحوار الوطني. حيث هدفت هذه الدراسة إلى استنباط الشكل التوافقي للنظام الفدرالي لليمن بناء على نتائج نسب قيم التعميم الإستقرائي للتوافق والإختلاف ومؤشرات علاقة الإنتقال الآمن والغير آمن وفق مقياس كولباك ليبلير. احتوت هذه الدراسة على خمس أجزاء رئيسية هي: أولا خطة البحث، ثانيا: الإطار النظري، الدولة اليمنية الحديثة المعوقات والآفاق ، ثالثا الإطار الإجرائي، قياس التعميم الإستقرائي للمقترحات والتنبؤ الإحتمالي للانتقال الآمن والغير آمن، رابعا: التحليل النقدي للنتائج وفق خمس محاور رئيسية هي معايير التقسيم، نظام الحكم، النظام الانتخابي، الفدرالية المالية، الأحكام الدستورية المطبقة باليمن. خامسا: مقترح الشكل التوافقي للنظام الفدرالي لليمن من منظور موضوعي. لقراءة الملخص كاملا انقر هنا
