يسعى مشروع جديد للبنك الدولي الى دعم تقديم معلومات موثوقة حول المياه والطقس لليمنيين خصوصا الفئات الفقيرة والضعيفة منهم في إطار خدمات متقدمة لتعزيز قدرة البلاد على إدارة العديد من التحديات ذات الارتباط بالتغير المناخي. و يقول مدير البنك الدولي في اليمن وائل زكوت: "إن المشروع يمثل دعما لبناء مستقبل البلاد من حيث مرونة تغير المناخ, نحو إدارة موارده المائية وظروفه المناخية بالطرق الفاعلة, ولذلك فمعرفة التنوع المناخي وتغيره المرتبط بالتنبؤات والتحذيرات الأرصادية من السيول سيسهم في تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة في اليمن". إن المنحة التي اقرت والبالغة قيمتها 19 مليون دولار امريكي ستعمل على تحسين دقة عملية التنبؤ بالطقس, وسيعمل مشروع تنسيق المرونة المناخية وكذلك البرنامج التجريبي على استخدام تقنيات جديدة وتقديم منتجات عالمية عالية ذات علاقة بالمناخ والطقس. كما يشمل تحسين الخدمات ايضا تدريب أولئك الذين يقدمونها والذين يستفيدون منها لتمكينهم من استخدام المعلومات الاستخدام الفاعل والمقنن. إن هطول الأمطار في اليمن تتميز بالتغير وعدم الانتظام ما أدى الى وضع يزداد سوءا بفعل ارتفاع معدلات التبخر وكثيرا ما تتسبب حالات الجفاف والامطار الغزيرة في نزوح الآلاف وخسران في الارواح البشرية والاضرار بالممتلكات واسباب الرزق, فمثلا فيضانات 2008 نجم عنها قتل 180 شخصا ونزوح 10 آلاف بالإضافة الى تدمير في البنى التحتية ووجود اللجوء وانقطاع اسباب العيش, بما يساوي 1.638 مليار دولار ويعادل 6% من الانتاج المحلي للبلاد. وفي وادي نخلة بمحافظة تعز لقي خمسون شخصا مصرعهم بسبب السيول الشهر الماضي. وتقول قائد فريق المهام التابع للبنك ليا كارول سيغارت إن التكيف الفاعل مع نتائج التغير والتنوع المناخي يعتمد على الحصول على معلومات موثوقة حول الارصاد الجوي للاستفادة منها في صناعة القرار, مضيفة بأن هذا المشروع سيعمل على تحسين التعامل مع التأثير طويل المدى للتغير المناخي وكذلك الاستجابة للكوارث ذات الصلة بالطقس على المدى القريب. هذه المنحة المالية مقدمة من البرنامج التجريبي للمرونة المناخية التابع لصندوق الاستثمار المناخي والذي تم إنشاؤه لدعم جهود الدول في دمج مرونة ومخاطر المناخ في صلب التخطيط والتنفيذ الإنمائي. و تتميز مشاريع البرنامج التجريبي للمرونة المناخية بتكافؤ نوعي في بيئة العمل وهذا يتضمن دعم الحكومة اليمنية وتمويل الاختصاصيات الفنيات للبرنامج في اليمن, حيث سيستفيد من التدريب الاضافي والحصول على فرصة الاسهام البارز في نجاح البرنامج إجمالا. و دعما لهذا المشروع وقعت مذكرة تفاهم تلزم جميع وزراء الجهات المسؤولة عن جمع البيانات المناخية وتحليل ودعم قرار سياسة مشاركة البيانات من شأنها تعزيز قدراتهم على تبادل المعلومات وتقديم خدمات يعتمد عليها في مجال الطقس والمناخ والمياه, وهذه خطوة كبيرة الى الأمام في تحديث مشروع خدمات الإرصاد الوطني في اليمن. عن موقع رليف ويب