نقلا عن برلماني يمني كشفت احاطة برلمانية صادرة عن لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان بمجلس النواب بصنعاء، أن اللجنة لم يسمح لها إلا بزيارة عنبر واحد فقط في سجن النساء بالإصلاحية المركزية بصنعاء. جاء ذلك في احاطة اللجنة المقدمة للمجلس بشأن نزولها الميداني إلى إصلاحية السجن المركزي بأمانة العاصمة صنعاء لتفقد اوضاع السجون والسجناء، والصادر في 11 سبتمبر/أيلول 2022، والذي حصل "برلماني يمني" على نسخة منه. ملاحظات اللجنة وكشفت اللجنة في احاطتها التي أرجاء المجلس مناقشتها إلى جلسة قادمة عن عدد من الانتهاكات على النحو التالي: – حصر الزيارة بسجينة واحدة في سجن النساء؛ ولكن اللجنة أصرت على استكمال زيارة جميع عنابر سجن النساء. – زارت اللجنة عنبر وغرفتين من سجن النساء، ولم يتم السماح لها باستكمال زيارة بقية السجن. – لم تتمكن اللجنة من سماع السجينات بعيداً عن مدير الاصلاخية ومديرة سجن النساء. – رصدت اللجنة واقعة سابقة انتهاك تمثلت في قيام سجانة بقص خصلات من شعر سجينة في سجن النساء كعقوبة، ولا يعلم العقوبة التي أوقعتها إدارة السجن على وجه التحديد بهذه السجانة. – شكت إحدى السجينات أن النشر يضرها، وفهمت اللجنة من هذا ان ما يتم نشره من انتهاكات خارج السجن ينعكس داخله. – استياء مدير السجن وبعض القائمين عليه من توزيع استمارة استبيان، وهو اجراء تعمل به اللجنة منذ 20 عاما. – امتعاض مدير السجن والتعبير عن استيائه من كون زيارة السجينات تكشف عليهن. – قطع مديرالسجن استكمال مهمة اللجنة الدستورية والقانونية ولم يمكنها من زيارة بقية الغرف والمنابر ودعاها للمغادرة فورا. – اكتظاظ وازدحام نزيلات السجن في غرفهن. – شكت إحدى السجينات انه تم إخراجها مكبلة بالقيود من مبنى سجن النساء إلى مبنى إدارة السجن، وتم إكراهها والضغط عليها لتحرير إقرار وسند بحزام ذهب لشخص حضر إلى السجن وقدم شكوى ضدها .. وبعد سؤال وكيل نيابة السجن في اليوم الثاني عن هذا الموضوع وهل له علاقة بالقضية التي تم على ذمتها الأمر بسجن المذكورة. أجاب بأن ما يعرفه عن الموضوع هو أنه تم استدعاء السجينة من السجن الى مبنى الإدارة من قبل ضباط الإدارة، وأن هذا الموضوع كان على أثر مجيء أحد الأشخاص إلى إدارة السجن، وأنه عرف ذلك يومها عندما اتت اليه، وسألته هل تحريرها للإقرار والسند بحزام الذهب سيضرها أم لا. فأجابها بالقول ((لاتعترفي أمامي)) وأشار أن تحرير الإقرار والسند كان من قبل ضباط الإدارة وليس من قبل أي موظف في نيابة السجن. – تم توزيع استمارات الاستبيان على السجناء ليقوموا بتعبئة الاستمارات على أن تتم عودة اللجنة في اليوم الثاني لجمع الاستمارات وزيارة العنابر. كما كشفت الاحاطة عن ما يلي: أ – المعتمد اليومي للسجين هو (530) ريال فقط. ب – زيادة عدد السجناء عن الطاقة الاستيعابية للسجن يصل إلى الضعف. ج – تم افتتاح سجون جديدة في بعض المحافظات دون وجود اعتماد مالي، مما يضطرهم إلى الخصم من الاعتماد المالي الموجود. د – عدد من السجناء بحاجة إلى التعليم الجامعي، لكن جامعة صنعاء ترفض تسجيلهم مجاناً في مخالفة للنصوص القانونية التي توجب على الجامعة ذلك. رأي اللجنة ورأت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان؛ استدعاء وزير الداخلية إلى المجلس للإلتزام بالسماح للجنة بإستكمال مهمتها وإتخاذ الإجراءات ضد من أعاقوا تنفيذها لمهامها الدستورية والقانونية، وإبلاغ المجلس بما تم إتخاذه.
