كشف ل"الاولى" مصدر في فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني، عن أزمة عاصفة يمر بها الفريق، وخلافات بين جميع المكونات، ترجمت على مدى أسبوع إلى مقاطعات من بعض المكونات، ورفض قاطع من مكونات أخرى لمواد ومحددات دستورية، واختتمت أمس الأول، بتقديم رئيس الفريق عبدالباري دغيش، استقالته. وقال المصدر إن دغيش قدم استقالته للأمين العام لمؤتمر الحوار وهيئة الرئاسة، بعد تزايد الضغط عليه من جميع المكونات داخل المؤتمر وخارجه، حتى وصل الأمر إلى تهديد حياته- حسب قول المصدر. وأضاف المصدر: "قدم دغيش استقالة بسبب أنه شعر بأن القضايا التي نناقشها في الفريق أكبر من الممثلين، وأكبر من المكونات التي لا تزال متمسكة بالماضي، وترفض مغادرته نحو المستقبل". وتعصف بالفريق منذ أسبوع على الأقل، خلافات كبيرة حول مواضيع جوهرية؛ وتحديدا حول أربعة بنود هي كل المتبقي في تقرير الفريق الذي أنجز كاملا باستثناء هذه البنود. وتتعلق البنود محل الخلاف بقضايا الصراع السياسي، حيث طالب ممثلون ناصريون وآخرون بضرورة أن ينص التقرير على المطالبة بكشف ملابسات مقتل الشهيد الرئيس ابراهيم الحمدي وشقيقه عبد الله ومدير مكتبه، وملابسات مقتل الرئيس الجنوبي سالمين، وفيصل عبد اللطيف الشعبي، كما يطالب عديدون بالكشف عن ملابسات اغتيال مشائخ خولان في الجنوب في الستينات. ويرفض ممثلو اللقاء المشترك مثل هذه النصوص، ويعتبر الحزب الاشتراكي أن مثل هذا الأمر اجترار للصراعات التي لا ينبغى التوقف عندها حسب تعبير قياداته. وأكد مصدر "الأولى" أن الخلافات في فريق العدالة الانتقالية ليست بجديدة، مشيراً إلى أن الفريق فيه الكثير من الأمور المعقدة المتعلقة بفترات ماضية، وأن الخلافات بدأت تبرز منذ انطلاق المؤتمر، بيد أنها ازدادت مؤخراً، ووصل الأمر إلى مقاطعة مكونات عدة لاجتماعات اللجنة المصغرة بسبب تلك الخلافات. ويقاطع مكون المؤتمر الشعبي العام اجتماعات اللجنة منذ أسبوع، بسبب اعتراضه على التسمية، والفترة الزمنية التي يشملها موضوع العدالة الانتقالية، حيث اقترح مشروع قانون لدى انطلاق مؤتمر الحوار بتسمية الفريق بفريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، على أن ينظر في قضايا العام 2011، ويعوض المتضررين منها فقط. وأكد المصدر أن الفريق سبق ورفع بتلك القضية إلى لجنة التوفيق، بعد أن كان المؤتمر قدم مشروع القانون إلى مجلس النواب عبر الرئيس هادي، والمجلس أعاده للرئيس بعد رفضه، مؤكداً أن لجنة التوفيق حسمت الأمر بأن يكون الفريق تحت اسم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، على أن يكون عمل الفريق قانونياً، وتشكل هيئة للمصالحة يكون من اختصاصها تحديد المدة والنظر في المظالم التي ستعرض عليها وتفصل فيها. وأضاف: "لنا 3 أيام في الفريق ندخل في إشكالات إجرائية، واليوم (أمس) انسحب الحراك والحوثيون من الاجتماعات، بسبب خلافات بسيطة". وأكد: "لدينا في اللجنة قضايا شائكة ومواد مهمة جداً لم نحسمها"، منوهاً: "تقرير فريق العدالة معرقل جدا". وقال إن مكون التنظيم الوحدوي الناصري مصر على تحديد تاريخ الأحداث التي تشملها العدالة الانتقالية ابتداءً من أحداث العام 73 جنوباً وأحداث 78 شمالاً، وتابع: "المشكلة أن كل مكون ينظر للأمر من زاوية المظالم التي حصلت عليه، لا من نظرة وطنية". وأكد أن مكون الاشتراكي مصر على تضمين حروب المناطق الوسطى، والمظالم التي تعرض لها أعضاؤه في الفترة الانتقالية الثانية بعد عام 90، مشيراً إلى أن الاشتراكي إلى جانب رئيس الفريق عبدالباري دغيش، مع أن تكون مسألة التحديد من شأن لجنة المصالحة التي قال إنها ستكون إحدى المخرجات. وذكر المصدر أن الحراك انسحب قبل 3 أيام من اللجنة المصغرة، اعتراضاً على تمثيل مكون الشباب بعضوين، مؤكداً أن الشباب ممثلون بعضو فقط، هي أميرة العراسي، أما الآخر، وهي شذى الحرازي، فعملها في اللجنة فني بحت، ولا تتدخل في النقاشات والتصويت، حيث يقتصر عملها على تلقي الفاكسات وأعمال فنية أخرى. وأضاف: الحوثيون انسحبوا بعد تقديم رئيس الفريق استقالته، بالإضافة إلى أن هناك خلافات حول المواد 7 و8 و9، التي يختلف حولها كل المكونات. وأكد أن موضوع العزل السياسي كان "القشة التي قصمت ظهر البعير"، حيث فجر هو الآخر خلافات داخل الفريق، وكان الدافع الرئيسي وراء تقديم رئيس الفريق استقالته. ونقل المصدر على لسان عبدالباري الدغيش، قوله: "إن رئاسة المؤتمر وأمانته العامة يحولون القضايا المعقدة إلى فريق العدالة الانتقالية الذي لم يستطع بعد التوافق على مواد مهمة، ومن صلب عمله، ناهيك عن قانون العزل السياسي الذي يحتاج لفترة مطولة من أجل نقاشه أولاً، ووضع خطوط عامه حوله". وكشف المصدر أن عبدالباري الدغيش تلقى تهديدات من مشائخ "خولان" الذين يريدون إدراج قضية مشائخ من المنطقة قتلوا العام 1972، على يد قوات تابعة لليمن الديمقراطي حينها، ضمن التقرير. وذكر أن القضية تعود إلى العام 72، حيث نزل إلى "بيحان" عدد من مشائخ "خولان"، للمساعدة في إيجاد حل لنزاع كان قائماً حينها بين شطري اليمن، حسب قولهم، ورصدتهم مخابرات دولة اليمن الديمقراطية، وقتلوهم بتهمة الوقوف ومساعدة أعدائهم. وأكد أن الفريق اطلع على القضية، وتسلم ملفاً من أهالي الضحايا، ووعدهم بالنظر إلى الملف وتحويله إلى هيئة المصالحة التي ستنشأ بعد المؤتمر، لتقرير التعويض المناسب وجبر الضرر بشكل مناسب، كون هذا عمل تلك اللجنة، وليس الفريق. وأضاف: في الملف يقول مشائخ "خولان" إن الضحايا عددهم 73 شخصاً، بينما لدى الفريق معلومات عن أنهم 52.